أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد في قطر أمس المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي يقضي بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة تتبع الامير مباشرة وتخصيص 2،8% من ايرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي .
تتولى المؤسسة إدارة وتنمية واستثمار حصيلة ال 8،2% على أسس وبمعايير اقتصادية، وتتحدد أوجه انفاق الحصيلة في دعم أنشطة البحث العلمي والنهوض بمستواه وتهدف المؤسسة إلى دعم وتمويل البحث العلمي، والنهوض بمستواه، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة له، وتعمل بوجه خاص على نشر ثقافة الابداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل . ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية، والمساهمة في حل المشكلات الاقليمية والدولية لتحقيق المزيد من التقدم والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئة والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الانتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة . وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات البحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به .
ويتولى إدارة المؤسسة، مجلس إدارة، يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين بالبحث العلمي، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير . وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة . ويكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة، ويتخذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويتولى وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . وإقرار الخطط والاستراتيجيات ورسم السياسات الخاصة بالبحث العلمي . وإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة . وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . وإصدار نظام استثمار أموال المؤسسة . وقبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم للمؤسسة من الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات الوطنية والأجنبية .
