كشف وزير الاقتصاد المهندس سلطان سعيد المنصوري عن توجه لإنشاء هيئة لتنمية ودعم الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية .
تصريحات المنصوري جاءت على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وإيطاليا حيث أكد أن الدولة تسعى إلى تعديل ميزان التجارة الخارجية مع ايطاليا الذي يميل بقوة لمصلحة الأخيرة حيث بلغت قيمة واردات الدولة نحو 7 .4 مليار دولار عام 2007 في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 217 مليون دولار فقط خلال العام الماضي .
ونوه المنصوري إلي أن الوفد الايطالي أفاد بأن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية سيكون مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن تشجيع القطاع الخاص في دول الخليج على التعاون من أجل الظفر بحصة اكبر في السوق الأوروبية .
وقال الوزير إن الجانب الإماراتي بحث مع أعضاء الوفد الايطالي المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين تعديل الخلل في ميزان التجارة الخارجية، لافتا إلى أنه سيتم منح المنتجات الإماراتية امتيازات مهمة تساعدها على الدخول إلى السوق الايطالية بما يساعد على زيادة الصادرات الوطنية .
وأكد وزير الاقتصاد أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاقتصاد تقوم على تشجيع القطاع الصناعي، مبينا أن الصناعة تنقسم إلى شقين رئيسيين أولهما الصناعات الكبيرة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات وهي صناعات تتبناها الحكومة والقطاع العام وتدعمها، وثانيهما الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد أساسا على استثمارات القطاع الخاص، منوها إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من الخبرات الايطالية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تصل نحو 92% من إجمالي قطاع الصناعة الايطالي .
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب وضع نظام للتمويل الميسر والسهل وتشجيع البنوك على تمويل القطاع وتقديم الحوافز اللازمة لذلك، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ايطاليا تعمل على توفير البيانات الضرورية حول حجم الاستثمار الإماراتي في السوق الايطالية وكذلك حجم الاستثمار الايطالي في الإمارات .
