خول مدير عام بلدية دبي بالوكالة عدداً من موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم 2 لسنة 2006م بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي، ويكون لهم بهذه الصفة وفي حدود اختصاصهم الوظيفي صلاحية ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن والتدقيق في السجلات والمستندات المالية والمحاسبية للمنشآت الفندقية وضبط المخالفات اللازمة في هذا الشأن والتحفظ على السجلات والمستندات المالية والمحاسبية محل المخالفة، وخول القرار كلاً من محمد عبدالكريم جلفار (مساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك)، وعارف عبدالرحمن أهلي (مدير الإدارة المالية)، وخالد أحمد عبدالقادر الملا (رئيس شعبة إيرادات السكن والأسواق)، ومحمد راشد محمود (رئيس شعبة إيرادات الأنشطة الفندقية)، ومحمد عبدالله صوان (أخصائي مالي أول)، وإبراهيم خميس بن خميس (مدقق إيرادات رئيسي)، وأحمد عيسى صالح الياسي (مدقق إيرادات أول)، وأحمد عبدالعظيم مرسي سالم (مدقق إيرادات أول)، وسامر محمد إبراهيم شويكه (مدقق إيرادات أول)، ومصطفى محمد جمال محمد (مدقق إيرادات أول)، والحسيني فكري أحمد (مدقق إيرادات أول)، وهيثم جمعه المعاضيدي (مدقق إيرادات أول)، ومنصور محمد نور تهلك(مدقق إيرادات أول)، وأحمد يوسف الأميري (مدقق إيرادات أول)، وحسن مكي علي إبراهيم (مدقق إيرادات أول)، ونجيب عمر عبدالله سالم (مدقق إيرادات أول)، وغانم محمد السعدي (مدقق إيرادات أول)، وخالد أسد الأميري (مدقق إيرادات أول). كما أصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة الإشراف على تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي، المشكلة بمقتضى القرار الإداري رقم 179 لسنة 1996 لتصبح برئاسة المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة شبكة الصرف الصحي والري وعضوية كل من رئيس قسم الخدمات الزراعية بإدارة الحدائق العامة والزراعة، ورئيس قسم صيانة المركبات والآليات بإدارة النقليات، ورئيس شعبة عمليات ديره بإدارة النقليات.