أصدرت الحكومة السورية شروطها للتعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية العربية والأجنبية أبرزها مشاركة المكتب الهندسي المحلي مع المكتب العربي أو الأجنبي بحصة الأعمال البالغة 50% من حجم العمل المتعاقد عليه وأيضاً أن تكون هذه المكاتب القادمة إلى سورية مسجلة ومصنفة في بلدها أو أن تتقدم هذه المكاتب بوثائق تثبت معادلتها للمرتبة المطلوبة للتصنيف .