أعلن وزير المالية المصري د .يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي أن اللجنة وافقت في اجتماعها الأخير بالعاصمة الأمريكية واشنطن على مضاعفة الحد الأدنى المسموح بإقراضه للدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض، وأشار في تصريحات له أمس إلى أن اللجنة وافقت كذلك على اقتراح بمضاعفة الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من التمويل المباشر من أعضائه لترتفع من مستوى 250 مليار دولار إلى 500 مليار دولار حيث يتم استخدامها من خلال آلية ترتيبات إقراض أكثر مرونة وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية .
أوضح الوزير المصري أن اجتماعات اللجنة أكدت على الدور المحوري الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في مساندة الدول لمواجهة الأزمة العالمية بانتهاج سياسات مالية توسعية والبعد عن السياسات الحمائية والحفاظ على استقرار الأسعار ومساعدة دول العالم على اتخاذ قرارات تستهدف تقوية نظمها البنكية والوصول بمعدلات اقتراضها المحلية إلى المعدلات الآمنة، وقال إن اللجنة أعلنت ترحيبها بمبادرات صندوق النقد لزيادة التمويل المتاح للدول الأعضاء واستحداث خط الاقتراض المرن الجديد والذي تم إطلاقه مؤخرا، وتحسين عمليات الإشراف من خلال تحسين تحليل العلاقات المالية الكلية والآثار الاقتصادية المنتشرة عبر الحدود والتعاون مع مجلس الاستقرار المالي في تقديم مؤشرات حول المخاطر المالية العالمية .
يذكر أن اللجنة المالية بصندوق النقد الدولي تضم في عضويتها وزراء المالية في 24 دولة بالعالم بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين واليابان .
