اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا امس (الاربعاء)، ان السلطات افرجت عن المعارض محمود عيسى بعد انتهاء عقوبته بالسجن ثلاث سنوات، فيما اعلنت منظمة حقوقية اخرى ان القضاء برأ المعارض وليد البني من تهم نشر اخبار كاذبة، وطالبت السلطات بالكف عن مقاضاة سجناء الرأي بناء على اكاذيب تلفق ضدهم داخل السجن.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان المحامي عمار القربي انه افرج عن محمود عيسى مساء الثلاثاء. وكان حكم على هذا المترجم واستاذ اللغة الانجليزية والسجين السياسي السابق (1992-2000) في مايو/ايار 2007 بالسجن ثلاث سنوات بعد توقيعه اعلان بيروت دمشق، الذي يدعو الى تصحيح العلاقات السورية اللبنانية.
وقد أدين بإضعاف الشعور الوطني والمس بهيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية. واعتقل عيسى في مايو/ايار 2006 وأفرج عنه بعد اربعة اشهر قبل ان يتم توقيفه مجددا بعد ثلاثة اسابيع.
وجاء الافراج عن عيسى بعد اربعة اسابيع من اطلاق سراح الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو الذي امضى ثلاث سنوات في السجن بعد توقيعه الوثيقة نفسها.
من جهة اخرى قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان المعارض وليد البني مثل امس امام محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق بتهمة نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة، بناء على وشاية من سجين جنائي في سجن عدرا المركزي محكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها والتي قضت ببراءته من التهمة الموجهة ضده.
وأضاف ان البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين وستة اشهر صدر بحقه في اكتوبر/تشرين الاول 2008 مع 11 آخرين من قياديي اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي على خلفية اجتماع مجلسه الوطني في ديسمبر/كانون الاول ،2007 وكان من ابرز شخصيات ربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة اعوام.
وطالب المرصد السلطات السورية ب الافراج الفوري عن البني وأعضاء المجلس الوطني ل اعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.
(أ.ف.ب، يو.بي.آي)
