أوضح محيي الدين خلال اجتماعه بمجلس إدارة البورصة أن المحور الأول يتضمن المزيد من التطوير في أسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية، فيما يدور المحور الثاني حول تطوير سوق السندات لجعله سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الإصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتطوير برامج التداول على السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح على عمليات التداول على السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصري .
ويشمل المحور الثالث تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة، فيما يتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصري تساعد المستثمرين والمقيمين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية, ويشمل المحور الخامس العمل على زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصري مما سيساهم في تعرف المستثمرين الى العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم في غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة .
أكد محيي الدين أن سوق المال المصري شهد تطورات واضحة خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث ارتفاع معدلات التداول سواء كحجم وقيمة والتي بلغ متوسطها اليومي حوالي المليار والنصف مليار جنيه، إضافة إلى تضاعف عدد صناديق الاستثمار المختلفة لتصل إلى 54 صندوق استثمار في 2009 مقارنة بحوالي 26 صندوقا في 2005 .
