قال وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان الشيخ عبدالله بن سالم الرواس، إن أهمية وحيوية الموارد المائية جعلت صانعي القرار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية يقرون مبادئ أساسية في مجال السياسات المائية أجمعوا على أهميتها المركزية في ضمان توفر هذا المورد الحيوي بشكل مستدام لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي، والتي من أهمها مبدأ الإدارة المتكاملة، مؤكدا أن وزارته قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في هذا الإطار .وضمن أعمال متابعة وتقييم توصيات ندوة كانت قد عقدت حول التنمية الزراعية المستدامة، ذكرالرواس أن وزارته تمكنت من تنفيذ عدة مشروعات ضمن اطار إدارة الطلب على المياه في القطاع الزراعي الذي يشكل أعلى نسبة لاستهلاك المياه .التقرير الأحدث لوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه يقدم مزيدا من التفاصيل حول المشاريع المائية ومراقبة وادارة الموارد، فضلا عن المشاريع الخدمية البلدية والمائية في المناطق والمحافظات العمانية .
التقرير يقول إن الوزارة انتهت من مشروع حصر الأفلاج الى تسجيل4112 فلجاً في مختلف المناطق والمحافظات، والتي تعد - اضافة الى العيون- من أهم الموارد المائية في بلد يصنف من بين الدول الواقعة في نطاق المناطق الجافة حيث يبلغ متوسط الهطول المطري فيها حوالي 100 ملم في السنة، كما وضعت خططها لصيانة الأفلاج المتضررة وفقا لجداول سنوية، حيث تمكنت خلال العام الماضي من صيانة وتعزيز 334 فلجاً، كما نفذت 34 مشروعا للآبار المساعدة للأفلاج وآبار الشرب، وتجري حاليا استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ 35 مشروعا لصيانة وتعزيز الأفلاج والعيون، بالإضافة إلى استكمال إجراءات تزويد بعض القرى بمحافظة ظفار بمياه الشرب .
وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة قد أدرجت خمسة أفلاج عمانية ضمن لائحة التراث العالمي تعبيرا عن المكانة الدولية لهذا النظام المائي الفريد، وهي أفلاج كل من دارس بولاية نزوى، والخطمين بنيابة بركة الموز التابعة لولاية نزوى أيضا، والملكي بولاية إزكي، والميسر بولاية الرستاق، والجيلة بولاية صور، وتم اعداد خطة إدارية شاملة لتنمية وتطوير وحماية مواقع الأفلاج الخمسة على أن يجري تنفيذها وفق مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، كما أنشئت مجسمات تعريفية على شريعة كل منها مصممة على شكل برج مربع عليه لوحات رخامية تحتوي على معلومات عن الفلج باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية- كما أعدت تشريعات وقوانين خاصة لحماية مواقعها ينتظر أن تصدر قريبا، كما تم تفعيل وتطبيق ما جاء من توصيات الندوة المستدامة للقطاع الزراعي في شأن المحافظة على نظام الأفلاج كموروث حضاري ومصدر هام من مصادر المياه ومصدر رزق لشريحة كبيرة من المواطنين العمانيين وعامل مهم من عوامل استقرار السكان في مناطقهم، وذلك عن طريق تنفيذ المشروع التجريبي لتوثيق الملكيات والأعراف والسنن والبيانات المتعلقة بها، كما تنفذ البلديات حاليا عددا من مشاريع إنشاء السدود، من أبرزها السد التخزيني بوادي ضيقة الذي يعتبر من أهم المشاريع المائية المتوقع أن ينتهي العمل بها قريبا، كما يجري العمل في إنشاء عشرة سدود تخزينية، من بينها سدان لتخزين السطحي على وادي القنفور ووادي السوجرة بالجبل الأخضر، وبقرية حيل الكفوف بالجبل الأبيض بولاية دماء والطائين في المنطقة الشرقية، وعلى وادي قتم، وتعلية سدي وادي سيق ووادي بني حبيب، وثلاثة سدود للتخزين السطحي في كل من قرية غليل عدينة بجبل السراة وواديي سدادب بولاية عبري وبيحاء بولاية ينقل بمنطقة الظاهرة، وعدد آخر بالمناطق الجبلية في كل من الدويرات وقرية الدار بجبل ضوي وبلدة الحجار بجبل المارات بولاية الرستاق بمنطقة جنوب الباطنة، وذلك الى جانب أعمال الصيانة المعتادة للسدود القائمة .
الدور الايجابي الذي تلعبه السدود في تنمية الموارد المائية دفع الوزارة المعنية الى اجراء العديد من الدراسات لإنشاء سدود جديدة، ومن بينها استكمال الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على أعمال تنفيذ سدود الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي عدي بمحافظة مسقط، والخدمات الاستشارية لتحديث دراسة الجدوى واعداد التصاميم التفصيلية لسد الحماية والتغذية الجوفية على وادي شافان بمنطقة الباطنة والخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى واعداد التصاميم التفصيلية لسدود الحماية من مخاطر الفيضانات بأودية العيص والجهاور والصرمي، والخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى واعداد التصاميم التفصيلية لسدود الحماية من مخاطر الفيضانات بأودية لوى وشناص بمنطقة شمال الباطنة، وفي الأحباس العليا لوادي سمائل ورفع مستوى سد وادي الخوض من مستوى التغذية للحماية، ولسدود الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي الرفصة ورفع مستوى سد وادي الفليج بولاية صور من مستوى التغذية للحماية، وتنفيذ الجزء الأول الخاص بدراسة الأحباس العليا لوادي حلتي صلاحي بولاية صحار، بالإضافة إلى رفع مستوى سد وادي عاهن من مستوى التغذية للحماية .
المراقبة وادارة الموارد
تقييم الموارد المائية في السلطنة يجري من خلال دراسات لتقييم المخزون الجوفي وامكانية استغلاله بما يضمن استدامته، بالإضافة إلى السعي لايجاد مصادر جديدة وبديلة تساهم في سد العجز بالميزان المائي من خلال العديد من المشاريع والدراسات التي تشمل الحفر الاستكشافي، والتي تمخضت عن العديد من الاكتشافات المائية خلال السنوات الماضية ضمن سلسلة من المشاريع الأخرى للبحث عن مصادر مياه جديدة - وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص في المياه الجوفية أو تلك التي بحاجة إلى دراسات إضافية لتقييم المياه الجوفية بها- والتي كان من أهمها مشاريع التنمية الزراعية في منطقة حنفيت، والحفر الاستكشافي والضخ التجريبي بين منطقتي الداخلية والشرقية، وبين جبال ظفار والنجد، وبولاية المزيونة، فضلا عن حفر آبار إنتاجية لبعض القرى بمحافظة ظفار .
بيانات المراقبة تساهم في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد بالصورة التي تضمن استدامتها للأجيال القادمة، وذلك على أسس علمية حيث بلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية 2646 في عام 1990م، ومع بداية العام الجاري تضاعف العدد خلال عشرين عاما ليصل الى 4681 محطة لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتتكون شبكة مراقبة الموارد المائية من محطات قياس الأمطار وتدفقات الأودية والأفلاج والعيون والآبار وملوحة المياه الجوفية والسدود والخيران وجودة المياه .
ومن أهم الإنجازات التي تحققت في مجال المراقبة استخدام تقنية نقل البيانات عن بُعد بواسطة الشبكة العالمية للهاتف النقال، والتي تهدف إلى تحقيق اتصال مباشر بين الوزارة المعنية من جانب والمحطات من جانب آخر بحيث يمكن الحصول على البيانات الهيدرولوجية عند وقت حدوثها، خاصة بالمحطات الواقعة في الجبال ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها حيث تم تركيب 27 محطة تعمل بهذا النظام وتزويدها بأجهزة قياس الهطول المطري، وهي تقنية أثبتت كفاءتها خاصة خلال الأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة خلال شهر يونيو من عام 2007م - اعصار جونو - فقد تم الحصول على بيانات هطول الأمطار من المحطات الجبلية وقت حدوثها ما ساهم في سرعة إعداد تقارير الأمطار، كما أعيد تأهيل 14 محطة قياس للفيضانات بمحافظة مسقط و14 أخرى بجنوب المنطقة الشرقية، والتي كانت قد تأثرت من جراء الاعصار .
حوسبة العمل البلدي
اتخذت وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه خطوات هامة ركزت على تطبيق الحكومة الالكترونية من خلال الاجراءات الكفيلة بتقديم خدماتها بالطرق الالكترونية الحديثة في تعاملاتها الداخلية والتركيز على استخدام التقنيات والبرمجيات المتطورة في إنجاز أعمالها، حيث بدأ العمل الفعلي في تطبيق مشروع نظام التحصيل الآلي لجميع المعاملات البلدية والمائية اعتبارا من شهر ابريل هذا العام .
شبكات ومحطات
وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي، تقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حاليا حسب تقريرها السنوي - بإجراء الفحوص التجريبية لتشغيل مشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي في كل من ولايات نزوى وسمائل والبريمي وصور، وذلك بعد أن اكتملت الأعمال الانشائية في تلك المشاريع، كما يتواصل العمل في تنفيذ 11 مشروعا مماثلا تشمل شبكات ومحطات في ولايات هيما وخصب ونزوى وابراء والرستاق وصحم ووادي بني خالد وقرية الرحبة بولاية نزوى وقريتي قليلة وبطوينة بولاية المضيبي وقريتي سيق والشريجة بنيابة الجبل الأخضر والمنطقة الصناعية بولاية الرستاق .
من بين مشاريع الصرف الصحي التي اكتمل العمل بها شبكة ومحطة الصرف الصحي في ولاية نزوى طاقتها الاستيعابية 5600 متر مكعب يوميا، ويبلغ طول الشبكة المتصلة بهذه المحطة 185 كم تخدم 5900 منزل في الأحياء السكنية التي سيشملها المشروع، وهي سعال والعين ومرفع دارس والغافتين والردة ودارس والرويشية والصقرية والغنتق وغاف الشيخ وعدد من القرى الأخرى التابعة لولاية نزوى .
شبكة الصرف الصحي بولاية البريمي يبلغ طولها 71 كيلومتراً تخدم 2530 منزلا في الأحياء السكنية في كل من مركز الولاية وصعراء وخضراء الجديدة وخضراء القديمة .
مشروع شبكة ومحطة الصرف الصحي بولاية سمائل يخدم 2300 منزل وتمتد الشبكة المتصلة إلى 70 كيلومتراً لترتبط بعدد من الأحياء السكنية من بينها الصويريج والمدرة والجارية والهيل ومنابك وخديرة، فيما يخدم مشروع شبكة ومحطة الصرف الصحي بولاية صور 1200 منزل وتبلغ أطوال أنابيب الشبكة المتصلة 52 كيلومتراً .
كما يتواصل العمل حاليا لتنفيذ 11 مشروعا للصرف الصحي موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة، ومن بينها شبكة ومحطة الصرف الصحي بولاية هيما المتوقع أن تقدم خدماتها لأكثر من 150 منزلا ويبلغ أطوال الأنابيب المتصلة 10 كيلومترات .
ويشمل مشروع شبكة الصرف الصحي بولاية وادي بني خالد - الذي يجري تنفيذه حاليا- إنشاء شبكة بطول 54 كيلومتراً مع سبع محطات للضخ والرفع تخدم 725 منزلاً في كل من مركز الولاية وقريتي بضعه ومقل، ويشمل مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بقرية قليلة بوادي الدوح بولاية المضيبي لعدد 70 منزلا مع التوصيلات المنزلية وإنشاء خزان لتجميع مياه الصرف الصحي بسعة 560 متراً مكعباً وتوريد ناقلة لمياه الصرف الصحي، وكذلك بالنسبة لمشروع قرية بطوينة بوادي الدوح الذي يشمل إنشاء شبكة للصرف الصحي لسبعين منزلا مع التوصيلات، وخزان لتجميع مياه الصرف بسعة 560 متراً مكعباً وتوريد ناقلة للمياه .
وفي ولاية الرستاق، إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 36 كيلومتراً مع 5 محطات للضخ والرفع تخدم 1050 منزلا في مركز الولاية والغشب والعراقي، وفي المنطقة الصناعية شبكة تربط بين المنشآت الصناعية إلى جانب محطة واحدة للضخ مع ملحقاتها، الى جانب شبكة ومحطة للصرف الصحي بقرية الرحبة بولاية نزوى تتضمن محطة للصرف بسعة 100 متر مكعب/اليوم وشبكة للصرف بطول 2،2 كيلومتر مع محطة للضخ مربوطة بخط يبلغ طوله 700 متر، وأعمال التسوير للمحطة وربط 66 منزلاً، وكذلك مشروع إنشاء شبكة ومحطة الصرف الصحي بقريتي سيق والشريجة بنيابة الجبل الأخضر، في قرية سيق بسعة 150 متراً مكعباً يوميا مع شبكة للصرف بطول 2،5 كيلومتر ومحطة واحدة للتجميع والضخ وربط 120 منزلاً، وفي الشريجة بسعة 60 متراً مكعباً مع شبكة للصرف الصحي بطول 2،8 كيلومتر ومحطة واحدة للتجميع والضخ لجميع مرافق المشروع إلى جانب ربط 100 منزل، كما يتواصل العمل أيضا في إنشاء محطة صرف صحي في ولاية خصب بمحافظة مسندم تبلغ سعتها الاستيعابية 1700 متر مكعب مربوطة بشبكة للصرف الصحي بطول 56 كيلومتراً، مع إنشاء محطتين للضخ وواحدة للرفع من المتوقع أن تخدم 2600 منزل، ويتواصل العمل في مشروع المرحلة الثانية من إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 18 كيلومتراً في ولاية إبراء بالمنطقة الشرقية، حيث يتوقع أن تخدم عند بدء تشغيلها 1000 منزل .
عدد هائل من المشاريع الخدمية في القطاعين البلدي والمائي يجري تنفيذها تشمل كافة المناطق والمحافظات التي تخدمها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه .
ففي منطقة الباطنة 36 مشروعا لرصف عدد من الطرق الداخلية بولاية الرستاق بطول 8،5 كم، واستكمال تنفيذ رصف طريق الغروة بنيابة الحوقين بطول3 كم، والانتهاء من رصف الطرق الداخلية بمناطق العراقي والظاهر والحزم والوشيل القديمة وبرج الردة والشبيكة والمسفاه وفلج العالي وفلج الوسطى ودارس، كما يجري العمل حالياً بمشروع تسوير وعمل المدخل الرئيسي للحديقة العامة وتطوير منطقة الحزم، كما بدأ العمل في تنفيذ مشروع إنشاء سوق الرستاق مع مراعاة الهندسة المعمارية المستمدة من هندسة العمارة العمانية القديمة، والذي سيضم 53 محلاً تجارياً ومظلة للبيع بالمزاد وأخرى متعددة الأغراض ومقهى ومواقف داخلية للسيارات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى .
في ولاية بركاء، الانتهاء من رصف الطريق المؤدي إلى مسلخ البلدية ورصف الطرق الداخلية بمنطقتي الرميس والنعمان، وطرق مزارع الحرث وسلوى والبله وإنشاء مواقف للسيارات بالرميس، وإنارة الطرق الداخلية بمنطقتي الحرادي وحي السلام، وفي ولاية المصنعة، رصف الطريق من شارع الخدمة إلى قرية الجزيرة والطريق الداخلي بمنطقة المغسر، إضافة إلى تنزيل الخطوط التيار الكهربائي الهوائية إلى كابلات أرضية على جانبي الشارع العام بمنطقة الطريف، وإنشاء سوق المغسر بتصميمه المعماري المستوحى من الأسواق العمانية القديمة، والذي يتكون من مظلة لبيع الأسماك وأخرى لبيع الخضروات والفواكه، وتوفير 81 موقفاً للمرتادين، وفي ولاية نخل رصف الطريق المؤدي إلى منطقة العقيبة بعين الثوارة، وإنارة طريق الجميمي - بياق وطريق مسجد البو وطريق الحضفة ومنطقة الطو، إضافة إلى الأعمال الكهربائية وتحويل خطوط الهاتف الرئيسية بسوق نخل القديم، وإعادة بنائه - المرحلة الاولى حيث يتكون من 69 محلاً تجارياً
و59 موقفاً للسيارات، بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى، وفي وادي المعاول، استكمال مشروع مظلات الأسماك والفواكه ورصف مواقف عامة للجامع بمنطقة مسلمات وإنارة الطرق الداخلية بقريتي القلعة والمطلع وإنارة منطقة المساكن الاجتماعية، وفي ولاية العوابي تم إنارة قرية الهجار بوادي بني خروص، وفي صحم رصف طرق تربط بين الاحياء السكنية وبين قرى الولاية وإنشاء ومواقف سيارات بحفيت وصيانة الطريق الداخلي ببلدة مخيليف وتطوير المدخل الشمالي وتجميل الدوار الرئيسي وتطوير المدخل الشمالي لمنطقة السوق وإنشاء طريق مزدوج مع مواقف، وممر للمشاة على جانبي الطريق، ورصف الطريق الداخلي بالردة وخور الحمام، وتمديد خط الأنابيب للمياه المعالجة من محطة الصرف الصحي إلى الشارع العام ورصف مدخل مصلى النساء مع المواقف بجامع حفيت، كما تشهد ولاية الخابورة تطوير مدخلها وإنشاء كاسرات سرعة بالطرق الداخلية، ومداخل ومخارج على دوار الولاية، ورصف الطرق الداخلية بمنطقة السرحات والمسيلة، وتركيب أعمدة إنارة لبلدة خضراء المكاتيم، بالإضافة إلى إنشاء مسلخ، وفي ولاية شناص تم تنزيل خطوط التيار الكهربائي الهوائية إلى كابلات أرضية من دوار شناص إلى دوار المنطقة الساحلية وتطوير دوار خطمة الملاحة، ودوار أسود، كما تم رصف طريق الخدمة المؤدي إلى الكلية التقنية في العقر والطريق المؤدي إلى المساكن الاجتماعية وإنشاء مسلخ .
وفي ولاية محضة، إنشاء مقاه ودورات مياه عامة بالمواقع السياحية في كل من وادي شرم، متنزه مدل، منطقة الخضراء، منطقة الجنينة، وسوق محضة، ورصف عدد من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 50 كم وتنفيذ مصدات لمخلفات مياه الأودية، واثنتين من العبارات الصندوقية وإنارة طريق المصيدرة - الزروب بطول 16،5 كم، وطرق إضافية أخرى بمواقع مختلفة بطول 4،5كم، وفي ولاية السنينة، مشروع تجميل مركز الولاية ورصف الطرق الداخلية بطول 4 كم، وعمل منعطف التفافي، وانشاء مواقف مسفلتة للمركبات أمام المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية .
وفي المنطقة الشرقية، في ولاية صور يجري استكمال أعمال إنشاء جسر معلق على خور البطح وتجميل دوار المستشفى وتصميم ورصف المخطط الصناعي بقرية نسمة بطول 2،400كم وتنفيذ 50 كاسرة سرعة، وإنشاء مسار مشاة في منطقة البر، وفي جعلان بني بوعلي رصف الطرق الداخلية في أنحاء متفرقة يبلغ طولها الاجمالي 80 كم إلى جانب إنارة الطرق الداخلية من خلال تركيب 333 عموداً وتصميم وانشاء دوار على الطريق الرئيسي بمدخل الولاية وتنفيذ أعمال الصيانة لمبنى البلدية، وفي ولاية جعلان بني بو حسن شق طريق الطحائم بطول 46 كم وإعادة وتأهيل وإنشاء دوار بالولاية تصميم ورصف المخطط الصناعي بالسيح الشرقي بطول 2،400كم وأعمال التطوير والتجميل بمركز الولاية وإنشاء السوق العام وإنارة مدخل قريتي الحدة والدفة 20 عمود إنارة، وفي ولاية الكامل والوافي يتواصل حاليا في تصميم وإنشاء الطرق الداخلية بأطوال إجمالية بلغت أكثر من 88 كيلومتراً كما يجري العمل حاليا في تنفيذ مشروع إنارة الطريق الرئيسي من تقاطع ولاية وادي بني خالد إلى ولاية الكامل والوافي على طول 41 كيلومتراً وبعدد 580 عمود إنارة بالإضافة إلى تركيب 11 عمود إنارة على طريق الخدمات الصحية، ومشاريع لتطوير وتجميل بعض الإحياء السكنية والتجارية من خلال إنشاء مواقف السيارات ومماشي مبلطة ورصف الساحات وتبلطيها ويشمل المشروع كذلك تطوير واجهات وساحات المناطق التجارية، وفي ولاية المضيبي يجري استكمال رصف طريق الروضة والأخضر ورصف طرق داخلية بمركز الولاية وتصميم ورصف الطرق الداخلية بالمخطط الصناعي بسناو بطول 1،600كم وصيانة وإصلاح الطرق الداخلية المتضررة بطريق محوت- سناو وصيانة وإصلاح الطرق الداخلية المتضررة بالمسفاة والوارية ورصف الساحة الداخلية بمبنى فرع البلدية بسمد الشأن وتطوير وتجميل واجهة سوق سناو واعمال التجهيزات لمبنى البلدية فرع سمد الشأن وانشاء مظلة لبيع الاسماك والمناداة وإنشاء سوق بقرية بطوينة وسوق بقرية قليلة، وفي ولاية القابل، يجري العمل على تصميم وإنشاء طرق داخلية في عدد من قرى الولاية بطول اجمالي 66 كم، إلى جانب إنارة تركيب 1104 أعمدة انارة، وتحويل خط الكهرباء من مسار الطريق، وفي ولاية وادي بني خالد، رصف طرق داخلية بطول 5،9 كم وإنشاء مظلة لسوق الاثنين .
في المنطقة الوسطى، تنفذ البلديات حالياً مشاريع إنارة مع ملحقاتها بطريق الجوبة حج، ومشروع صيانة مبنى بلدية محوت .
في محافظة مسندم، من أبرز المشاريع الخدمية تطوير وتجميل المنطقة الساحلية بكرشا وقسطينية وتواهي بولاية دباء، والذي يشمل فتحات مستقبلية ومداخل جانبية ومعابر وأعمال حماية للجدران المائلة واصلاح الطرق القائمة وتبديل المقاطع الخرسانية المتأثرة واعادة رصفها، وفي ولاية خصب، رصف الطرق الداخلية في سكة السوق بطول 150،1 متر، واعادة تأهيلها بطول 2200 متر وتصميم ورصف الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية رقم 3 ومنطقة الويم بطول ثلاثة كيلومترات .
في منطقة الظاهرة، يجري حاليا في ولاية عبري استكمال رصف عدد من الطرق الداخلية طولها الإجمالي 12 كيلومتراً إلى جانب رصف مواقف عامة بمساحة اجمالية 5 كيلومترات مربعة، كما تم انشاء مقاه ودورات مياه عامة في عدد من المواقع السياحية بالولاية ومظلة الخضراوات والفواكه وتكملة رصف طريق العبلة بطول ،1 3 كيلومتر وتنفيذ إضافات وتوسعات في مسلخ البلدية، وتكملة المختبر وتأهيل المرادم، وفي ولاية ينقل رصف الطرق الداخلية بطول اجمالي ،6 5 كيلومتر، وإنشاء مبنى لبلدية الولاية، واستكمال بناء مظلة للخضروات والفواكه بسوق البلدية .
الترشيد وإدارة الطلب
ضمان الاستخدام الامثل والدائم للمياه، والحد من الاستخدام العشوائي في مختلف القطاعات الزراعية - الصناعية - الاستخدامات المنزلية يتطلب إيجاد استراتيجية عامة لاتخاذ أي إجراء من شأنه تقليل استهلاك كمية المياه العذبة والحفاظ على جودتها، الأمر الذي دفع الى إعداد دراسات حول المياه الضاربة للملوحة والإدارة المتكاملة للأحواض المائية واستغلال مياه الوضوء - المياه الرمادية - وإدارة الطلب على المياه على مستوى المزرعة وتقنيات ترشيد الاستهلاك في المساكن، وإدارة الطلب في القطاعين التجاري والصناعي والجدوى الفنية والاقتصادية لتركيب العدادات على الآبار الزراعية، ودراسة طلبات القطاع الخاص .
أهمية هذه الاستراتيجية تنبع من الزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بما يحتم الاهتمام بالادارة المثلى للموارد المتاحة عن طريق تبني تقنيات ادارة الطلب على المياه، وتطوير آلية تنفيذ خطة الادارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى المستجمع المائي وحماية وتعزيز بيئته، وتحقيق انتاجية زراعية مستدامة .
من أبرز المشاريع التي نفذتها السلطنة في مجال تقييم موارد المياه - خلال السنوات القليلة الماضية- الدراسة التفصيلية لإدارة وتنمية الموارد المائية والنمذجة الرياضية للمياه الجوفية في منطقة النجد بمحافظة ظفار لتقييم الوضع المائي بهذا الخزان الحيوي، وكذلك الحفر الاستكشافي والضخ التجريبي في عدد من المناطق والمحافظات، وتنفيذ مشروع بناء الخرائط الهيدروجيولوجية التي ستتيح - وبشكل دقيق- التعرف الى كل الخزانات المائية الجوفية ووضعها في صورة رقمية تشكل إضافة نوعية في المشاريع والأعمال التي تنفذها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، فضلا عن دراسة إمكانية تنفيذ مشروع استمطار صناعي بعد التأكد من جدوى ونجاح تطبيق مثل هذا المشروع وفق الظروف المناخية للسلطنة .
