أعلنت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رهيف رمضان أمس، أحكامها في 3 قضايا عمالة للعدو وانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، فقضت بسجن المتهم محمود زياد خريبي بالأشغال الشاقة ل 3 سنوات، وسجن المتهم الموقوف التونسي فتحي نصير حسين العصادي 3 سنوات في الأشغال الشاقة، وحبس طارق أحمد الحجيري سنتين، وسجن المتهم الفار محمد صالح زايد 15 سنة، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقهم في ادعاء الحق العام ضدهم بجرم التخطيط والبدء بالتنفيذ من أجل فرار سجناء من سجن رومية، وجميعهم ينتمون إلى تنظيم فتح الإسلام .
كما قضت المحكمة بسجن الفلسطينيين خالد جمال الدين بالأشغال الشاقة 3 سنوات، والأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم عبد الرحمن عوض وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه لإقدام الاثنين على تأليف عصابة إرهابية .
في غضون ذلك، تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا أمس، ملف التحقيق الأولي مع القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم من فرع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي . ودرس الملف وأحاله مع كرم موقوفاً إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر .
وكانت ردود الفعل تواصلت على توقيف كرم ما فتح الباب واسعاً أمام التسريبات والتفسيرات المتباينة .
وفي السياق، دافع وزير الداخلية زياد بارود عن فرع المعلومات بقوله انه تبيّن أن التسريبات ليست صادرة عن فرع المعلومات، داعياً إلى سؤال وسائل الإعلام من أين حصلت على المعلومات التي نشرتها .
من جهة أخرى، استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة الموقوف أديب العلم وزوجته، الذي اعترف بما أسند إليه لجهة التعامل مع العدو . وأُرجئت الجلسة إلى 6 سبتمبر المقبل لطرح أسئلة وكيله المحامي ربيع نصر الله .
كما أرجأت المحكمة العسكرية إلى 8 سبتمبر المقبل، متابعة محاكمة زياد الحمصي في جرم التعامل مع العدو، بعدما طلب وكلاؤه الاطلاع على كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول إفادة الشاهد الرئيسي في الملف الرائد خالد حمود وقرار المحكمة صرف النظر عن سماع إفادته .
