رفض قاض سعودي، أمس، القضية التي تقدم بها السجين السياسي السعودي سليمان الرشودي ضد الحكومة السعودية، مطالباً فيها بمحاكمته أو إطلاق سراحه بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من اعتقاله، وقال القاضي إن الحكومة وجهت اتهاماتها ضد الرشودي .
ورفض قاضي ديوان المظالم عبد العزيز المطحي الدعوات للإفراج عن سليمان الرشودي في أول اختبار من نوعه للقانون الذي سنته الحكومة قبل ثماني سنوات، وينص على الإفراج عن المعتقلين بعد ستة اشهر في حال لم تبدأ إجراءات محاكمتهم .
وقال القاضي انه تسلم رسالة رسمية في وقت متأخر من الجمعة بأنه تم ابلاغ الرشودي بالتهم التي أدت إلى اعتقاله في عام 2007 مع عدد آخر من النشطاء . واضاف انه تم ابلاغ الرشودي والآخرين بالتهم في جدة في 15 اغسطس/آب، مما يعني أن الاجراءات قد بدأت، وبالتالي فان الشكوى التي تقدم بها الرشودي قبل عام ضد الشرطة ووزارة الداخلية لاعتقاله دون تهم اصبحت محل نقاش .
ورفض انصار الرشودي (73 عاماً) الغاضبون قرار القاضي، وقالوا إن ابلاغ الرشودي بالتهم في جدة جرى سراً داخل سجن دون حضور محامين او شهود، وشككوا حتى في وجود قاض . ولم يكشف عن التهم التي وجهت للرشودي والنشطاء الذين اعتقلوا معه، إلا أنه يعتقد أنها تتعلق بدعمهم لمتطرفين اسلاميين، حسب ما ذكر نشطاء . ورفض القاضي كذلك الدعوة إلى الافراج عن الرشودي استنادا إلى ان وزارة الداخلية لم تبعث بأي شخص لحضور اي من محاكماته الثلاث المتتالية بما فيها محاكمة يوم أمس .
