قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، تأجيل نظر دعوى وقف بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، إلى جلسة 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لحين ورود تقرير مفوضي الدولة .
وكان عدد من النشطاء والسياسيين ونواب البرلمان قد أقاموا 3 دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية للمطالبة بإلغاء قرارها بناء الجدار، مشيرين إلى خطورته على الشعب الفلسطيني، ومؤكدين مخالفة إقامة الجدار لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، كما تضمن حماية المدنيين في حالة الحرب وتوضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع .
