أعلنت عائلة وزير الداخلية العراقي الأسبق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، سعدون شاكر محمود، الذي صدر بحقه مؤخرا حكم بالإعدام شنقاً عن المحكمة الجنائية العراقية، أنها ستقاضي الحكومتين العراقية والأمريكية في حال تنفيذ الحكم .
ونقلت صحيفة الغد أمس عن العائلة قولها إنها ستلجأ للقضاء في ما لو تم تنفيذ حكم الإعدام الذي قالت عنه إنه سياسي بامتياز، مشيرة إلى أن تسليمه من قبل القوات الأمريكية للحكومة العراقية يخالف بنود اتفاقية جنيف بما يختص بتسليم أسرى الحرب .
وقالت العائلة إن محمود، الذي، يبلغ من العمر (71 عاما) بريء من التهم التي وجهتها إليه المحكمة، فيما زعمت من تورطه بقضية تصفية الأحزاب الدينية في البلاد، مضيفة أن الحكم الصادر بحقه يعزز من مصداقية فضيحة ويكيليكيس التي تدين حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي .
وكشفت العائلة عن أن القاضي الذي أصدر الحكم على وزير الداخلية الأسبق هو أحد أعضاء حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، وكان مرشحاً على قائمته في دولة القانون في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي . وأعلنت أنها ستطلق حملة دولية لمناشدة من أسمتهم القوى المحبة للسلام للضغط على الحكومتين العراقية والأمريكية لإطلاق سراح سعدون شاكر محمود، بسبب سوء حالته الصحية . (يو .بي .آي)
