أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد ركن نزار خليل أمس، حكمها بحق مجموعة مؤلفة من 54 شخصاً ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وفتح الإسلام . ومن بين المحكومين 30 موقوفاً من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودية متهمون بجرائم الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات والنيل من سلطة الدولة، وإقدام البعض منهم على نقل إرهابيين إلى شقة سكنية في طرابلس وتزويدهم بالأسلحة لتنفيذ جرم قتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتل آخرين ومساعدة مجرمين على الفرار من وجه العدالة .
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ضد المتهمين الفارين من وجه العدالة اللبنانيين محمد إسماعيل حمود، فراس تيسير كنج، بلال سعد الله خزعل، علي مصطفى سلامة، خالد محمد شيخو، شادي عدنان الزيلع، ربيع عدنان الزيلع، محمد نور الدين غلاييني، بلال عبد اللطيف النجاري، ميعاز عبد الرزاق مرعب، حسن محمد الرطل، عامر عبد الرزاق مرعب، خالد حسن عيسى، حاتم حسن عيسى، زهير حسن عيسى، علاء عبد الله، حسن عبد الله الصباغ والشيخ عمر بكري فستق . كما شمل الحكم الفلسطيني فادي زهير النجار والسوريين عبد الباقي محمود الحسين وفاق محمد تاج الدين وعائشة احمد سرجاوي والسعودي عبد الرحمن يحيى عبد العزيز اليحيى .
وقضت المحكمة بحبس المتهمتين الفارتين اللبنانيتين فاطمة احمد علوش سنتين وريم عبد الحفيظ عزول ثلاثة أشهر . وأنزلت أحكاما متفاوتة بحق الموقوفين وهي الأشغال الشاقة سبع سنوات للمتهمين السعودي محمد صالح السويد واللبناني نبيل محمد رحيم، وخمس سنوات أشغال شاقة للبنانيين بشير محمد المراد، سمير سعيد خليل، احمد سليمان مرعي، باسم احمد السيد، نادر محمد الحلاب، عمر عبد السلام الحدبة، عثمان احمد تركماني والشيخ الفلسطيني حمة امين قاسم وأربع سنوات للمتهم اللبناني حسين محمود العمر، وثلاث سنوات للبنانيين عبد الرزاق محمد العلي، جميل محمد راغب الزين، عبد الناصر سعيد سنجر، إبراهيم رباح صبوح وربيع بهجت شعلان . وسنة ونصف للمتهم اللبناني عبد الرحمن احمد علوش وسنة واحدة للبنانيين توفيق محمد علم الدين، احمد سهال الحسن، سامر عبد الرحيم الرئيس ولقامن سعيد خليل .
وأعلن الحكم إبطال تعقب المتهمين الفلسطيني اسعد محمد النجار والسعودي عبد الله محمد البيشي والسوري هاني بدر النسكري والفلسطيني أسامة خالد عطية، وبراءة اللبنانيين لقمان خالد الأيوبي وبلال علولو ومحمد جهاد خالد لعدم كفاية الدليل .
من جهته، أكد الشيخ بكري لوكالة فرانس برس أنه بريء ولن يسلم نفسه . وقال لدي 15 يوما لاستئناف الحكم .
وأضاف أنا لا اسلم نفسي لأية محكمة لأنني لا أؤمن بالقانون في بريطانيا ولا في لبنان، إن قبضوا علي فهم أحرار، لكنني لن اذهب بقدمي إلى المحكمة . وتابع أنا ضد القانون الوضعي، فإذا أرادوا أن يحاكموني، فليفعلوا في محكمة شرعية إسلامية .
