أعلن وزير العدل التونسي السيد الأزهر القروي الشابي أن عدد القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وحاشيته وبعض وزرائه بلغ 44 قضية، بينها 18 قضية ضد ابن علي، في مقدمتها التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات .
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الوزير القول في حديث بث مساء الأربعاء إن من واجب الوزارة متابعة هذه القضايا وأنها أصدرت إنابات دولية لتجميد أموال ابن علي وعائلته، عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول) .
وأفاد الوزير بأن وفدا مشتركا من وزارتي العدل والداخلية سيتحول إلى مدينة ليون الفرنسية، مقر الانتربول، لتسريع عملية تنفيذ الإنابات . كما التقى وفد من وزارة العدل وفودا من كندا وسويسرا والولايات المتحدة .
كما أعلن الشابي عن وجود سعي قانوني جديد من خلال إعداد ملف قانوني يساعد على جلب الرئيس المخلوع من السعودية، مشيرا إلى أن الانتربول بصدد مطاردة بقية عائلة ابن علي وأصهاره الفارين للقبض عليهم .
أوضح الوزير أن عدداً كبيراً من مساعدي الرئيس المخلوع هم الآن محل تتبعات عدلية وتم إيداع عدد منهم السجن .
وفيما يتعلق بعودة المساجين الفارين، أشار وزير العدل إلى أن عدد الفارين من السجون التونسية خلال الثورة بلغ حوالي 11 ألف سجين، عاد منهم إلى الآن ،6400 ملاحظا أن الوحدات السجنية تسجل يومياً عودة المساجين الفارين بصفة طوعية .
في غضون ذلك، أمر القضاء التونسي باعتقال عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق في عهد ابن علي .
وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، استمع إلى أقوال عبد الزواري خلال جلسة تحقيق، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن .
في سياق آخر، رحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الخميس باقتراح إجراء انتخابات برلمانية في تونس تقوم على مبدأ التكافؤ بين المرأة والرجل في الترشح .
وأصدر المتحدث باسم آشتون بياناً أوضح فيه أنها ترحب باقتراح اللجنة العليا التونسية لتطبيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للسلطة قانوناً لإجراء انتخابات برلمانية تقوم على مبدأ التكافؤ بين المرأة والرجل في أية قائمة مرشحين . وأضاف أن هذا الأمر يثبت أن تونس ترمي لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية . (وكالات)
