ذكر مصرف سوريا المركزي أن الاحتياطات الرسمية من الدولار الأمريكي تبلغ نحو 18 ملياراً، إضافة إلى احتياطات أخرى من القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن مخزونه من الأوراق النقدية السورية كبير جداً ويعادل تقريباً حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول والبالغة تقريباً 600 مليار ليرة سورية .
وأكد المصرف في بيان نشر أمس حول وضع الاقتصاد السوري وسوق العملات، أن سعر صرف الليرة السورية مستقر مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وقال إن الأحداث في سوريا شكلت ضغوطات كبيرة على سعر الصرف لكن السعر بقي مستقراً، أما في ما يتعلق بحدوث بعض الارتفاع أحياناً في سعر السوق السوداء فقد أكد المصرف أن هذا السعر غير حقيقي بدليل ضآلة حجم المعاملات التي تتم في هذه السوق وأن السعر المطبق فيها بعيد كل البعد عن حجم الطلب والعرض الحقيقي . وشدد على أن المصرف استطاع الحفاظ على استقرار الليرة من خلال إدارته الفاعلة لسوق القطع الأجنبي، وممارسة دوره كلاعب أساسي في سوق القطع الأجنبي بشكل كامل عن طريق المصارف وشركات الصرافة المرخصة، مدعوماً بذلك بوسادة جيدة من الاحتياطيات الرسمية تصل إلى نحو 18 مليار دولار إلى جانب شريحة مهمة من القطع الأجنبي .
وفي ما يتعلق بالحديث عن هروب الاستثمارات من سوريا، قال المصرف إن الرد جاء قاطعاً على لسان المستثمرين، حيث أعلن معظمهم استمرار نشاطاتهم في سوريا على الرغم من الظروف الحالية، فقد أعلن بنك البركة عن افتتاح فروعه الجديدة في كلٍ من حلب وحمص وحماة، كما أعلن فرنسبنك عن افتتاح فرع له في السيدة زينب بدمشق وذلك ضمن خطة الانتشار والتوسع التي تبنتها البنوك ،2011 وهذا ما أكدته أيضاً كل من شركة ماجد الفطيم العقارية، وشركة إعمار IGO، وعدد كبير من الشركات الكويتية المستثمرة في سوريا على رأسها مجموعة بو خمسين القابضة، ومجموعة شركات محمد عبدالمحسن الخرافي، ومجموعة الجاز السورية الكويتية للاستثمار، والشركة الكويتية السورية القابضة ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية، بأنها جميعاً مستمرة باستثماراتها في سوريا .
