تواصل الخليج نشر تفاصيل مسودة القانون الاتحادي المعني بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس الجديد، ويجري حالياً طرح المسودة على خبراء القانون والمحاكم والجهات المعنية والمختصة لإبداء الرأي فيها . وينتظر إقرار القانون بصورته النهائية قبل نهاية العام المقبل بحسب الخبراء المختصين .
أثر إلغاء أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس
المادّة (401)
401-1 إذا تم إلغاء أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس بموجب البند (400-1 (أ)) أو البند (400-1 (ب)):
(أ) يلغى أي أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس، أو أي أمر مؤقت أو أي تعهد بفرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس وإن كان (أي) من تلك الأحكام نافذاً ضد المفلس .
(ب) لا يجب إصدار أي أمر (آخر) لفرض قيود على المدين خلال إجراءات الإفلاس أو أي أمر مؤقت آخر ضد المفلس .
(ج) لا يقبل أي تعهد من المفلس بالالتزام بالقيود المفروضة خلال السير بإجراءات الإفلاس .
401-2 في حال تمّ إلغاء أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس بموجب البند (400-1 (ب)):
(أ) لا يؤثر الإلغاء في أي أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس، أو على أمر مؤقت أو على تعهّد المدين بالالتزام بالقيود المفروضة خلال السير بإجراءات الإفلاس .
(ب) للمحكمة إصدار أمر بفرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس بناءً على طلب مقدم قبل الإلغاء .
(ج) للجنة قبول (تعهد المدين بالالتزام بالقيود المفروضة خلال إجراءات الإفلاس ) وذلك قبل إصدار أمر الإلغاء .
(د) لا يمكن تقديم طلب لإصدار أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس أو أمر مؤقت يتعلق بالمدين بعد صدور أمر الإلغاء .
مهام أمين التفليسة الاستقصائية
المادّة (402)
402-1 يقوم أمين التفليسة بالاستقصاء عن سلوك وأعمال أي مدين، بما في ذلك، إن أمكن، سلوكه وأعماله قبل صدور أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس . يضع أمين التفليسة تقريراً بذلك، إن وجد، ويقدمه للمحكمة بحسب ما يراه مناسباً .
402-2 لا يطبق البند (402-1) على الحالة التي يرى فيها أمين التفليسة أن القيام بالاستقصاء المنصوص عليه في البند (402-1) غير ضروري .
402-3 في حال تقدم المدين بطلب لإبراء ذمته بموجب البند (391-1):
(أ) يقدم أمين التفليسة تقريراً إلى المحكمة حول المسائل التي تطلبها المحكمة .
(ب) تدرس المحكمة التقرير قبل اتخاذ قرار في ما يتعلق بالطلب .
402-4 يشكل التقرير الذي يقدمه أمين التفليسة بموجب المادّة (402) في أي إجراءات قرينة أولية على الوقائع المذكورة فيه .
التحقيق العلني مع المدين
المادّة (403)
403-1 في حال تمّ صدور أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس، يمكن لأمين التفليسة في أي وقت قبل إبراء ذمة المدين التقدم للمحكمة بطلب التحقيق العلني مع المدين .
403-2 إذا تلقى أمين التفليسة طلباً من أحد دائني المدين للعمل بأحكام البند (403-1)، وذلك بموافقة ما لا يقلّ عن 50 في المئة من دائني المدين ومن ضمنهم الدائن الذي أرسل الإخطار، يتقدم أمين التفليسة بطلب التحقيق العلني مع المدين ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
403-3 بناءً على طلب مقدم بموجب البند (403-1)، تأمر المحكمة عقد جلسة علنية للتحقيق مع المدين في التاريخ الذي تحدده المحكمة . يحضر المدين الجلسة في التاريخ المحدد ويتم التحقيق معه علنياً حول أعماله وصفقاته وممتلكاته .
403-4 للأشخاص التالين المشاركة في التحقيق العلني مع المدين، ويمكنهم استجوابه في ما يتعلق بأعماله وصفقاته وممتلكاته وأسباب إفلاسه:
(أ) أمين التفليسة .
(ب) المدعي العام في حال كان المدين متهماً بالإفلاس المتعلق بفعل إجرامي .
(ج) أي دائن للمدين يكون قد تقدم بمطالبة في إفلاس المدين وتكون المحكمة قد وافقت على مطالبته .
403-5 في حال تخلّف المدين في أي وقت عن حضور جلسة التحقيق العلني بموجب المادّة (403) بدون عذر مقبول، يكون مذنباً بارتكاب فعل إجرامي وتتم معاقبته بناءً على ذلك، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون خاضعاً لها .
الباب العاشر
اتفاقات على الضمانات المالية
المادّة (404)
يعدل هذا الجزء تطبيق بعض أحكام هذا القانون في ما خص الاتفاقات على الضمانات المالية .
المادّة (405)
في هذا الباب:
405-1 النقد تعني أي عملة متداولة، تكون مقيدة لحساب، أو أي مطالبة مشابهة لإعادة سداد أي عملة، وتتضمن إيداعات السوق النقدية والمبالغ المتوجبة على الأطراف أو المستحقة الدفع من قبلهم أو المستلمة منهم في ما يتعلق بتطبيق اتفاق على الضمانات المالية أو شرط التسوية من أجل الإغلاق .
405-2 شرط التسوية من أجل الإغلاق يعني نوعاً من الاتفاقات على الضمانات المالية، أو من الاتفاقات التي يشكل اتفاق على الضمانة المالية جزءاً منها، أو أي أحكام تشريعية التي يتم بموجبها، عند حصول حدث يتوجب التنفيذ، أكان عبر عملية تسوية أو مقاصة أو غيره:
(أ) تسريع التزامات الأطراف بحيث تصبح متوجبة الدفع فوراً، واعتبارها التزاماً لدفع مبلغ يمثل القيمة الحالية المقدرة للالتزام الأساسي أو تكلفة استبدالها، أو إنهائها أو استبدالها بالتزام لدفع المبلغ المذكور .
(ب) احتساب المبالغ المتوجبة سدادها من طرف فريق إلى الطرف الآخر في ما يتعلق بهذه الالتزامات، وسداد مبلغ صاف مساوٍ للفارق الذي يتوجب على أحد الطرفين سداده للطرف الآخر .
405-3 حدث يتوجب التنفيذ يعني الاخفاق أو أي حدث مشابه كما هو متفق عليه بين الأطراف والذي، عند حصوله، إما بحسب الشروط التي ينص عليها الاتفاق عن الضمانة المالية أو عبر تطبيق القانون، يخول صاحب الضمان استحقاق أو مصادرة الضمانات المالية أو تطبيق شرط التسوية من أجل الإغلاق .
405-4 الضمانة المالية المساوية تعني:
(أ) في ما يتعلق بالأموال النقدية، دفعة مؤلفة من المبلغ ذاته وبالعملة ذاتها، بما في ذلك الضمانة المالية الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق .
(ب) في ما يتعلق بالصكوك المالية، الصكوك المالية الصادرة عن الطرف المصدر نفسه أو المدين، والتي تشكل جزءاً من الإصدار أو الفئة ذاتها وبذات القيمة الاسمية والعملة النقدية والوصف أو، في حال نص اتفاق الضمانة المالية على تحويل أموال أخرى بعد حصول أي حدث يتعلق أو يؤثر بالصكوك المالية المقدمة كضمانة مالية، والأموال الأخرى بما فيها الضمانة المالية الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق .
405-5 الاتفاق على الضمانات المالية يعني أي اتفاق على الضمانات المالية يتضمن تحويل أي ملكية أو اتفاق على الأوراق المالية سواءً كانت تلك الضمانات أو الأوراق مغطاة أم لا باتفاق أساسي أو بشروط عامة ينفذها المدين قبل الدخول في أي إجراء صلح واقٍ من الإفلاس أو إجراءات إشهار إفلاس .
405-6 الضمانة المالية تعني إما الأموال النقدية أو الصكوك المالية .
405-7 الصكوك المالية تعني:
(أ) الأسهم في الشركات وغيرها من الأوراق المالية المساوية لأسهم في الشركات .
(ب) سندات وغيرها من الصكوك التي ترتب مديونية أو تقرّ بها في حال كانت قابلة للتداول في أسواق رؤوس المال .
(ج) أي أوراق مالية أخرى تعطي الحق في تملك أي أسهم أو سندات أو صكوك أو غيرها من الأوراق المذكورة عبر أي وسيلة قانونية، بما في ذلك الاكتتاب أو الشراء أو التبادل، أو التي تؤدي إلى تسوية نقدية .
وتتضمن صكوك الأسواق المالية والمطالبات المتعلقة بأي صكوك مالية منصوص عليها في هذا التعريف أو أي حقوق فيها أو في ما يتعلق بها، وأي حقوق أو امتيازات أو الفوائد المتعلقة بالصكوك المالية المذكورة أو الناتجة عنها .
405-8 شخص غير طبيعي يعني أي شخص معنوي، بما في ذلك (لأغراض هذا الباب) الشركات الفعلية والهيئات المنشأة بموجب القانون المطبق في البلد أو دولة أجنبية، أو أي هيئة أخرى منشأة بموجب القانون الدولي .
405-9 الالتزامات المالية ذات الصلة تعني الالتزامات المضمونة أو على نحو آخر مغطاة بواسطة اتفاق على الضمانات المالية، وقد تتألف من أو تتضمن ما يلي:
(أ) الالتزامات الحالية أو المستقبلية، الفعلية أو الطارئة أو المتوقعة (بما في ذلك الالتزامات الناتجة عن اتفاق أساسي أو أي ترتيب مشابه) .
(ب) الالتزامات المتوجبة الدفع لآخذ الضمانة من أي شخص غير مانح الضمانة .
(ج) الالتزامات المتعلقة بفئة أو نوع معين قد ينشأ من وقت إلى آخر .
405-10 اتفاق على الأوراق المالية يعني أي اتفاق أو ترتيب مكتوب، حيث:
(أ) يكون هدف الاتفاق أو الترتيب ضمان الالتزامات المالية ذات الصلة والمتوجبة لصاحب الضمان .
(ب) يرتب مانح الضمان ضمانة مالية ويضع لضمان الالتزامات المذكورة أو يتم ترتيب هذه الضمانة على نحو آخر .
(ج) يتم تسليم الضمانة المالية أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو تسجيلها أو تعيينها لكي تكون في حيازة صاحب الضمان أو أي شخص يعمل بالنيابة عنه أو تحت تصرفه .
(د) لا يمنع أي حق يتمتع به مانح الضمان لاستبدال الضمانة المالية بما يساويها أو سحب الضمانة المالية الفائضة من أن تكون الضمانة المالية في حيازة صاحب الضمان أو تحت تصرفه .
(ه) يكون كل من مانح الضمان وصاحب الضمان شخصين غير طبيعيين .
405-11 حق الضمان يعني أي مصلحة قانونية أو حق في الضمان، غير الاتفاق على الضمانات المالية الذي يتضمن تحويل أي ملكية، ينشأ أو يوضع عن طريق ترتيب ضمان .
405-12 ترتيب لنقل الضمان المالي يعني أي اتفاق أو ترتيب، بما فيه اتفاق إعادة شراء، يوضع بشكل خطي حيث:
(أ) يكون هدفه ترتيب ضمان أو تغطية الالتزامات المالية ذات الصلة والمستحقة لصاحب الضمان .
(ب) يحوّل مانح الضمان الملكية القانونية الكاملة للضمان المالي إلى صاحب الضمان مع اشتراط أن يلتزم صاحب الضمان عند تبرئة ذمة مقدم الضمان من الالتزامات المالية ذات الصلة، بتحويل الملكية القانونية الكاملة للضمان المالي المساوي للضمان المقدم من مانح الضمان .
(ج) يكون كل من مانح الضمان وصاحب الضمان شخصين غير طبيعيين .
المادّة (406)
لا تنطبق أي من الضوابط المفروضة على تنفيذ الضمان أو إعادة حيازة البضائع المتعلقة بالمدين بموجب المادّة (70) والمادّة (71) والمادّة (82) من الباب الثالث أو المادّة (168) والمادّة (169) والمادّة (174) من الباب الرابع على أي حق ضمان ناشئ أو موجود بموجب ترتيب على الضمانات المالية، بما في ذلك أي حكم مؤقت متعلق بالإجراءات التحفظية بموجب المادّة (140) من الباب الثالث أو المادّة (287) من الباب الرابع .
المادّة (407)
إن أي سلطة تكون لأمين الصلح بموجب المادّة (106) من الباب الثالث أو لأمين التفليسة بموجب المادّة (206) والمادّة (222) من الباب الرابع للتحكم في أموال المدين الضامنة لديونه لا تطبق على أي حق ضمان ناشئ أو موجود بموجب الاتفاق على الضمانات المالية .
المادّة (408)
لا تطبق أحكام الباب الثامن في ما يتعلق بأي حق ضمان ناشئ أو موجود بموجب ترتيب على الضمانات المالية، باستثناء الأحكام التي تتعلق بالغش .
المادّة (409)
في ما يتعلق بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس السارية في مواجهة صاحب أو مانح الضمان المالي، لا تطبق الضوابط على التصرف في ملكية المدين أو أمواله المنصوص عليها في المادّة (67) من الباب الثالث أو المادّة (165) من الباب الرابع:
409-1 على أي ملكية أو حق ضمان خاضع للتصرف أو ناشئ أو موجود بموجب ترتيب على الضمانات المالية .
409-2 لتلافي شرط من شروط ترتيب المنشئ للضمانات المالية أو من أي اتفاق يكون الاتفاق على الضمانات المالية جزءاً منه، في ما يتعلق بالمقاصة السارية بموجب شروط الاتفاق المذكور .
المادّة (410)
إن الأحكام المتعلقة بتلاف تحويل الأسهم بعد صدور أمر المباشرة بموجب المادّة (68) من الباب الثالث أو المادّة (165) من الباب الرابع لا تطبق على أي تحويل للأسهم الذي يتم بموجب الاتفاق على الضمانات المالية .
المادّة (411)
إن أي سلطة يتمتع بها أمين التفليسة أو المحكمة والقائمة على وضع بعض المعاملات جانباً بموجب الباب الثامن لا تطبق على أي اتفاق على الضمانات المالية حيث يكون المدين الخاضع لإجراءات الإفلاس آخذ أو مانح الضمانة بموجب هذا الاتفاق .
المادّة (412)
412-1 لا يطبق الباب السادس على شرط التسوية من أجل الإغلاق، ويسري هذا الشرط وفقاً لأحكام الباب بغض النظر عن خضوع آخذ أو مانح الضمانة بموجب الاتفاق لإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس .
412-2 لا يطبق البند (412-2) في حال معرفة الطرف الآخر في الاتفاق أو وجوب معرفته بصدور أمر مباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس المتعلقة بآخذ أو مانح الضمانة .
المادّة (413)
413-1 تكون أي حالات والتزامات واتفاقات منصوص عليها في البند (413-2) والتي تمت بتاريخ أو بعد صدور أمر المباشرة المتعلق بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس، واجبة النفاذ قانوناً وملزمة للأطراف الثلاثة في حال تمكن آخذ الضمانة من إثبات عدم معرفته أو عدم وجوب معرفته بصدور أمر المباشرة المذكور .
413-2 تكون الحالات المنصوص عليها في البند (413:1):
(أ) نشوء اتفاق على الضمانات المالية .
(ب) نشوء التزام مالي مضمون بواسطة اتفاق على الضمانات المالية .
(ج) كون تسليم الضمانة المالية أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو تسجيلها أو تعيينها في حيازة آخذ الضمانة أو تحت تصرفه .
الباب الحادي عشر
أحكام خاصة بالتظلم والاستئناف
المادّة (414)
414-1 للمدين أو الدائن أن يستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الأحوال الآتية:
(أ) الأحكام الصادرة بالمباشرة بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع .
(ب) الأحكام الصادرة بإعادة الهيكلة الشخصية أو أمر الإفلاس الشخصي بموجب الباب التاسع .
(ج) الأحكام الصادرة بتعيين أو استبدال أمين صلح أو أمين تفليسة أو أمين إعادة هيكلة أو خبير أو مشرف على الخطة .
(د) الأحكام الصادرة بمباشرة التصفية المبسطة بموجب الباب الرابع .
414-2 للخصوم استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الأحوال التالية:
(أ) الأحكام الصادرة بإنهاء أي من الإجراءات أو الدعاوى القضائية بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع .
(ب) الأحكام الصادرة بالتدابير التحفظية بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع .
(ج) الأحكام الصادرة بالمصادقة على أي خطة بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع .
(د) الأحكام الصادرة بتصفية أصول المدين بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع .
414-3 للمدين أو الدائن أن يستأنف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الأحوال التالية:
(أ) للدائن أن يستأنف الحكم الصادر بقبول أو رفض طلباته المحددة في المادّة (87) من الباب الثالث، المادّة (178) من الباب الرابع، والمادّة (313) والمادّة (359) من الباب التاسع .
(ب) للدائن أن يستأنف الحكم الصادر برد طلباته المحددة في المادّة (89) من الباب الثالث، المادّة (180) من الباب الرابع، والمادّة (315) والبند (360-2) من الباب التاسع .
(ج) للمدين أن يستأنف الحكم الصادر في شأن إضافة جزء من إيرادات المدين إلى أصوله بموجب الباب التاسع .
(د) للدائن أن يستأنف الحكم الصادر في شأن استبدال الضمانات بموجب الباب الثالث أو الباب الرابع .
(ه) للمدين أو أي من الذين يعولهم مالياً أن يستأنف الحكم الصادر في شأن بيع أو رهن أو التصرف على أي نحو في مسكن المدين أو أي أصول أخرى تكون جزءاً من أملاكه أو أعماله، بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع في حال كان المدين شخصاً طبيعياً .
414-4 إذا لم يقم أمين الصلح أو أمين التفليسة أو أمين إعادة الهيكلة (حسب الأحوال) بإعلان أي دائن بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يتم بالإعلان وفقاً لأحكام القانون جاز للدائن المتضرر أن يتظلم من ذلك أمام المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف وفقاً للأحكام المحددة في البنود القادمة .
414-5 على المتظلم أن يرفع تظلمه خلال مدة 28 (يوماً) تبدأ من اليوم التالي لعلمه بالاجتماع .
414-6 تنظر المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد دعوة الأمين المعني وتصدر حكمها إما بقبول التظلم أو رفضه . إذا ما صدر الحكم بقبول التظلم فعلى المحكمة تكليف الأمين المعني بإعلان الدائنين بمن فيهم الدائن المتظلم لحضور الاجتماع لسماع وجهة نظر الدائن المتظلم وأوجه دفوعه والنظر في مدى تأثير ذلك في مشروع الخطة . يجوز للمحكمة إذا ما صدر حكم بقبول التظلم أن تقضي بوقف تنفيذ أو إلغاء أي حكم سبق أن أصدرته بالتصديق على الخطة .
414-7 لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الأحوال المشار إليها في البند (414-6) أعلاه .
414-8 لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المستأنف أن تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل بالاستئناف .
المادّة (415)
لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون ولا التظلم من قراراتها أو التظلم من القرارات الصادرة عن أمين الصلح أو أمين التفليسة أو أمين إعادة الهيكلة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا الباب .
