حملت الكتلة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية الاختراقات الأمنية التي حصلت أول أمس الاثنين في مدينة حديثة بمحافظة الانبار . وأكد نواب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وجود شكوك لديهم بأن منفذي الهجمات المسلحة التي شهدها قضاء حديثة هم جهات رسمية .
وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي إن كتلتها تحمل الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة المسؤولية الكاملة عن الاختراقات الأمنية التي تؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، وتدعوه إلى الإنهاء الفوري لحالة الفلتان الأمني .
من جهته، قال عضو البرلمان عن الكتلة العراقية خالد العلواني في مؤتمر صحافي بحضور عدد من نواب الانبار: إن السيارات التي دخلت إلى قضاء حديثة هي 14 سيارة، حيث نفذت العملية واختفت بسرعة من دون الإمساك بهم . وأشار إلى أن نواب محافظة الانبار والمسؤولين الحكوميين في المحافظة لا يستطيعون اختراق نقاط التفتيش بأسلحتهم حتى بعد التأكد من هوياتهم الرسمية من قبل الجيش والشرطة المتواجدين هناك، فكيف لسيارات مصفحة ورباعية الدفع أن تصل إلى حديثة من دون تفتيش، وشدد عضو مجلس محافظة الانبار فيصل العيساوي على أن أهالي الانبار سيجتهدون بقوة ومعهم مجلس المحافظة من أجل رسم سياسة أمنية تمنع وقوع خروقات أمنية كالتي حصلت الاثنين في قضاء حديثة بمحافظة الانبار وراح ضحيتها 28 رجل شرطة . وذكر أن منفذي جريمة حديثة هم أصحاب أجندات خاصة هدفهم تخويف أهالي الانبار لعدم اتخاذ خطوة باتجاه الإقليم .
ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي سليم الجبوري جميع الأطراف السياسية في المحافظة من دون استثناء لاستدراك تلك المخاطر والجلوس الى طاولة الحوار لمنع تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية .
