أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية خطة لزيادة الصادرات وتنفيذ خطة لتطوير جهاز التمثيل التجاري، على المستويين الداخلي والخارجي، لتتواكب مع المتغيرات الداخلية والخارجية وتراعي تحقيق أكبر قدر من المصالح الاقتصادية المصرية خلال المرحلة المقبلة .
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، إنه تم تشكيل لجنتين الأولى معنية بوضع معايير ونظم لتقييم أداء المكاتب التجارية وفقاً لما تحققه من نمو في الصادرات وزيادة التبادل التجاري، وذلك حتى يتسنى مراجعة خطة وإنجازات كل مكتب بصفة دورية، وتستهدف اللجنة الثانية تحقيق الشفافية والعدالة في حركة التنقلات الخاصة بأعضاء السلك الدبلوماسي بما يتيح وضع قواعد عامة تطبق على جميع أعضاء السلك، مع التأكيد على أهمية اتساق هذه المعايير مع القوانين المنظمة لعمل الجهاز، مشيراً إلى أنه روعي في تشكيل اللجنتين أن تكون الأغلبية لشباب العاملين من أعضاء السلك للاستفادة من أفكارهم الجديدة في وضع معايير منصفة لجميع العاملين على حد سواء .
وأكد خلال لقائه قيادات وشباب العاملين بالجهاز حرص الوزارة على تطوير وتفعيل دور الجهاز ليسهم بدور فعال في زيادة وتنمية العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، مع التركيز على فتح قنوات جديدة للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مساندة تحرك الشركات المصرية في الأسواق المختلفة ورصد حركة الأسواق الدولية مع التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف إلى احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتدعيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجهاز ومكاتبه التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم .
وقال: إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع رؤى وخطط جديدة لمساندة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حالياً والتي كان لها أثر كبير على العلاقات الاقتصادية لمصر مع العديد من دول العالم وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجاري لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها في مختلف دول العالم، سواء في التجارة أو الاستثمار، إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أي مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية .
من جهة أخرى، عرض عزت سعد محافظ الأقصر المصرية على أعضاء وفد برلماني تركي فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة أمام الاستثمارات التركية .
كان محافظ الأقصر استقبل مساء أمس الأول وفداً من البرلمان التركي برئاسة فلوكان بو سكير رئيس لجنة العلاقات الخارجية الذي يزور مصر حالياً .
وتطرق اللقاء إلى إمكانية قيام الجانب التركي بالمشاركة في تطوير بعض المشروعات الخدمية وسبل الاستفادة من التجربة التركية في مجال السياحة .
وعرض محافظ الأقصر على الوفد التركي فرص الاستثمار بالمحافظة ومن أهمها مشروع هضبة الطود الذي يهدف لإضافة 4000 غرفة إلى الطاقة الفندقية بالمحافظة ومشروع تلفريك يهدف لربط شرق الأقصر بغربها فوق النيل ومشروع لإقامة مرسى للفنادق العائمة بمنطقة الزينية ومقترح إقامة خط سكك حديدية لربط الأقصر بمدن البحر الأحمر السياحية وغير ذلك من فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة .
قام وفد البرلمان التركي بجولة بين مزارات الأقصر الآثرية، حيث أشاد بالحضارة المصرية وأبدى ارتياحه لاستقرار أوضاع الأمن بالأقصر . (د .ب .أ)
