أكد اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة أن التوسع الجغرافي لإمارة الشارقة وتمدّن غالبية ضواحيها، وما صاحبه من تطور في المجالات الاقتصادية والخدمية والمرافق العامة، جعل من الضروري تسخير الخدمات الأمنية كافة لخدمة وحماية الأفراد والممتلكات .
وقال في حوار شامل مع الخليج إن المنظومة الأمنية الحديثة أولت خدمة الجمهور والمؤسسات أهمية بالغة في وطن يسعى بكل ما يملك من قوة وإرادة إلى تعزيز خير الإنسان وتقدمه، ورخائه ورفاهيته، في ظل قيادة آمنت دائماً بالإنسان، باعتباره حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة النهضة الحضارية، التي لا تقوم إلا على مجتمع معافى، يتمتع بالعيش الكريم، والحياة الآمنة المطمئنة، والقدرة على حماية أفراده من المخاطر والأوبئة والآفات كافة التي تهدد سلامة الإنسان، وتفتك بصحته البدنية والعقلية والنفسية .
وعبّر اللواء الهديدي عن رضاه عن مستويات الأمن في إمارة الشارقة، وقال إنها واحة أمان ومعدلات الجريمة فيها دون المستويات العالمية، وإن أكثر ما يؤرقه من الجرائم، هي جرائم الاختطاف رغم ندرتها ثم المخدرات والسرقات فالقتل، مؤكداً أن كثرة قضايا المخدرات في الإمارة مردها أن الدولة تقع ضمن خط سير تجار المخدرات جغرافياً بين دول المنشأ ودول الاستهلاك .
وعن مصادرة السيارات المزودة، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أوضح الهديدي أن شرطة الشارقة صادرت منذ بدء القرار 58 سيارة مزودة، وأنه لا قرار من الشرطة بإعادتها إلى أصحابها، إذ أن صاحب السمو الحاكم هو الذي أمر بالمصادرة حفاظاً على الأمن العام والوجه المشرق للإمارة، بيد أن الإمارة تعمل حالياً على إنشاء حلبة لرياضة السيارات، ويجري التنسيق مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق حول ذلك، لأجل السماح للشباب بممارسة رياضاتهم المفضلة تحت رقابتنا ووفق اعلى المستويات الأمنية، ومن دون إزعاج للأهالي .
وفي ما يتعلق بازدحام السير في الإمارة، قال: الشارقة، قلب الإمارات، حيث تقع جغرافيا في وسطها وكل من يريد الذهاب من رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان إلى دبي وأبوظبي والعكس، سيمر عبر طرقاتها .
وعن شكوى الناس من كثرة المخالفات المرورية، قال: تكلفة المخالفة أكبر من قيمها، ولا نقصد من كثرتها جباية الأموال، بل المحافظة على السلامة العامة والأمن العام للإمارة، لأنه من غير المعقول أن يستهتر البعض بالأغلبية، ويمارس حريته من دون أي احترام للنظام والقانون، مشيراً إلى أن عدد الذين استفادوا من قرار تخفيض المخالفات كانوا كثيرين، وأن أهمية قرار التخفيض هو السماح للناس بإعادة تنظيم قيادة سيارات تحت مظلة القانون وتأمينها حتى لا يتحول أصحابها إلى مجرمين، إذا ما ارتبكوا أي حادث ولم يكن لديهم تأمين أو ترخيص .
وأسهب الهديدي في الحديث عن برنامجه المفضل الثقافة الأمنية الذي يطبق في 50 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن 166 من العاملين بجهاز الشرطة يدرسون مناهج الثقافة الأمنية .
وفي ما يلي نص الحوار:
تتسم إمارة الشارقة بهدوئها واستتباب الأمن فيها، وعدم وقوع أي جرائم كبرى على أرضها، كيف تقيمون الوضع الأمني في الإمارة؟ وهل هو ضمن المعدلات المرضي عنها؟
بداية، أود أن أشكر جريدة الخليج التي تعتبر من أهم وأعرق المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي، كما أشكر القائمين عليها والعاملين فيها على جهودهم في نهضة المجتمع وتوعية أفراده . وأؤكد هنا أن الإعلام لساننا إلى المجتمع وعينه علينا، ومن دونه لا يمكن لأي جهة إتمام عملها على الشكل الأكمل .
أما في ما يتعلق بالحالة الأمنية ومعدلات الجريمة في الشارقة، فإن هناك جهوداً كثيرة لمكافحتها، ونحن نعلم بأن الشارقة تتوسط الإمارات، وفيها أعداد كبيرة من الجنسيات على اختلاف ثقافاتها، وكما أن هناك استفادة من الجنسيات الوافدة في المساهمة بعمليات التنمية في البلاد، هناك أيضاً بعض السلبيات لبعض الأفراد من هذه الجنسيات، ولكن لا يوجد لدينا أي تخوف خاصة أن الجهود المبذولة في مجالات الضبط القضائي والضبط الاجتماعي إلى جانب التخطيط الاستراتيجي المعتمد من وزارة الداخلية، والعمل على تحقيق الأهداف المرتبطة بها، سواء في مجال الحد من الجريمة أو الوقاية منها وحماية الدولة والمجتمع من مخاطرها، كل ذلك أدى إلى خفض معدلات الجريمة، وأدى إلى تراجع الكثير من الظواهر السلبية التي شهدتها الدولة السنوات الماضية .
ومما ساهم أيضاً في الحد من معدلات الجريمة، تكثيف حملات التوعية وحث أفراد المجتمع على التعاون مع أجهزة الشرطة في الكشف عن حالات التسلل وعدم إيواء أو تشغيل المخالفين والمتسللين، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المترتبة على هذه الجرائم، إلى جانب الجهود التي بذلها رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها وسرعة القبض عليهم في زمن قياسي، انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الوفاء بمتطلبات استراتيجية وزارة الداخلية في تقليص زمن الاستجابة وسرعة الوصول إلى مسرح الجريمة وتحليل معطياته .
ما أكثر جريمة تنزعج عند سماعك بوقوعها؟
جميع الجرائم تزعجنا، ولكن أكثر ما يقلقني جرائم الاختطاف إن حدثت رغم ندرتها، تليها المخدرات ثم السرقة والقتل .
نحن نعمل بالتعاون مع المؤسسات كافة لتجنب حدوث هذه الجرائم، ووفقاً للخطة الأمنية قامت شرطة الشارقة بناء على حاجة المناطق بإنشاء 5 مخافر شرطية ومركزين للشرطة وهي مخافر الحمرية، الثميد، والبطائح ومليحة والمدام، إلى جانب افتتاح مركزي الصناعية والصجعة، إضافة إلى مركز الدعم الاجتماعي، الذي من شأنه مساعدة مراكز الشرطة في حل المشاكلات، وخاصة مشكلات العنف الأسري .
ولا شك في أن افتتاح مخفري شرطة مليحة والبطائح يعد إضافة نوعية لتعزيز المنظومة الأمنية بالمنطقة الوسطى بشكل خاص، تضاف إلى ذلك سلسلة الإنجازات التي حققتها شرطة الشارقة خلال الفترة الماضية بعد افتتاح مركز شرطة المناطق الصناعية والصجعة الشامل، ومخفر ميناء الحمرية، كل هذا يسير جنباً إلى جنب مع الدوريات المتحركة التي تغطي كافة أرجاء إمارة الشارقة . وللعلم، فالعاملون في هذه الدوريات لا يتغيرون ويعرفون كل كبيرة وصغيرة في المنطقة إلى جانب أنهم يقومون ببناء جسور من الثقة بينهم وبين السكان، كما أننا عمدنا إلى تأهيل عدد من العاملين في جهاز الشرطة للعمل في مركز المناطق الصناعية لاختلاف البيئة ونوعية الجرائم في تلك المناطق، ومن هنا نجد ان دولة الإمارات استحقت بجدارة المركز الثالث على المستوى العالمي في تقديم الخدمات الأمنية لجمهور المتعاملين .
يسجل لدى مراكز الشرطة حالات عدة تتعلق بسرقة السيارات، كما أن إمارات أخرى تشهد مثل هذه الحوادث، وأعلنتم أكثر من مرة عن إعادة بعضها، لكن الأمر يؤرق الكثيرين، كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ وهل هناك طريقة لتعويض أصحاب السيارات المسروقة؟
لا يمكن إنكار أن هناك سرقات للسيارات، ولكنني أستطيع التأكيد على أن أجهزة المكافحة بشرطة الشارقة تمكنت من ضبط العديد من هذه السرقات في أوقات قياسية من ورود البلاغ، وقد سجلت هذه السرقات تراجعاً ملحوظاً وبفارق كبير عن الأعوام السابقة، فيما اختفت تماماً ظاهرة العصابات الدولية التي تحاول تنفيذ مخططاتها داخل أو عبر الإمارات نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها أجهزة الشرطة بالدولة، وعلى وجه الخصوص في إمارة الشارقة لهذه العصابات .
وأود أن أشير إلى أن صاحب السيارة في كثير من الأحيان يساهم في إيجاد الجريمة، وذلك بتسهيل المهمة للسارق بأن يترك المفاتيح بداخلها أو يترك زجاج النافذة مفتوحاً، ومن موقعي أحذر مجدداً من ترك المركبات في حالة تشغيل عند مغادرتها من قبل سائقيها أو إيقاف المركبات في أماكن تسهل عملية تعرضها للسرقة، واستخدام أجهزة التعقب بالسيارات والحافلات حتى يسهل التعرف إلى أماكن وجودها ومراقبة حركتها في جميع الأوقات والحيلولة دون تعرضها لجرائم السرقة .
القتال بالسيوف والأسلحة البيضاء، حوادث تقع بين الفينة والأخرى في معظم إمارات الدولة، ما السبيل للقضاء على هذه الظاهرة خاصة أن أغلب مرتكبيها من المواطنين؟
كان المواطنون هم الأغلبية سابقاً، أما الآن فيندر ما يستخدمون السيوف والأسلحة البيضاء في المشاجرات مقارنة بغيرهم، فالمشاجرات التي يتم تصنيفها ضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص، وحالات الاعتداء البسيط قد سجلت معدلات أقل بكثير عنها خلال الفترة نفس من العام الماضي، رغم أن هذا النوع من الجرائم يسجل في العادة أرقاماً كبيرة مقارنة بالجرائم الأخرى الواقعة على الأشخاص، حيث تم رصد تراجع في قضايا المشاجرات والعنف باستخدام السلاح الأبيض التي كان يتورط فيها شباب مواطنون، وذلك نتيجة للتدابير التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الشرطة وتشديد الاجراءات التي طبقت في مواجهة الجرائم الأكثر عنفاً ودموية .
ومن الإجراءات التي ساعدت على التقليل من هذه المشاجرات مجموعة من البرامج التوعوية الهادفة منها تنفيذ بطولة الضواحي، وهي عبارة عن مسابقات رياضية في كرة القدم تقام بالمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، وقد ساهمت هذه البطولات في بناء جسور الود والتواصل بين المواطنين من مختلف أرجاء الشارقة، وأصبح الشجار بينهم إن وجد لا يتعدى التشابك بالأيدي . أما في ما يخص غير المواطنين، فقد قامت شرطة الشارقة بتشديد إجراءات التفتيش الدوري على الأماكن المشبوهة والمساكن المهجورة وملاحقة المخالفين والمتسللين وإبعاد الأشخاص الخطرين، وتكثيف الجهود التي استهدفت الحد من الانشطة غير المشروعة كتجارة الخمور ومحاربة العصابات التي نشطت في بعض المناطق والتجمعات الصناعية والعمالية، والتي تستخدم خلال التشاجر السلاح الأبيض .
تبذل الدولة جهوداً كبيرة في مجال مكافحة المخدرات، ومع هذه الجهود نجد إصراراً متزايداً من عصابات التهريب على استهداف الإمارات، كيف يتم مواجهة هذه الجرائم، وما طرق مكافحتها؟
المعركة التي يخوضها مجتمعنا في مواجهة المخدرات، معركة كبيرة ومستمرة، ضد عدو لا يرحم أو يتوقف، مهما حاولت الدول والحكومات والشعوب أن تحشد في مواجهة هذه العصابات من إمكانات ووسائل، ذلك أن حجم الإغراء والعائد المنتظر من تجارة وتهريب وترويج المخدرات يجعل منها معركة حياة أو موت بالنسبة للمغامرين الذين تشن في مواجهتهم هذه المعركة، ولهذا فإنه على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات، والعقوبات الرادعة، نجد أن زحفها في تصاعد مستمر، ومحاولات تهريبها إلى الدولة وترويجها لا تتوقف .
وفي قضايا المخدرات على وجه التحديد، فإن مشكلة زيادة عدد قضايا المخدرات في الإمارات مردها أن الدولة تقع في خط سير المخدرات لوجودها بين دول المنشأ ودول الاستهلاك .
وما يقال عن أن 20% من المخدرات التي يتاجر بها عالمياً يتم ضبطها، والبقية تجد طريقها إلى المتعاطين، لا يمكن تأكيدها، وقد استطاعت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة من ضبط عدد كبير من القضايا التي تتعلق بتعاطي المخدرات، والاتجار وحيازة واستيراد المواد المخدرة إلى جانب عدد كبير من المتهمين الذين تم ضبطهم في هذه القضايا، ومن بينهم عدد من مواطني الدولة، أما التهم التي وجهت إليهم فقد سجل تعاطي المخدرات النسبة الأكبر بين القضايا المضبوطة .
ويجب توسيع قاعدة التعاون بين الشرطة والجمهور، كي تشمل مختلف الفئات والقطاعات والشرائح الاجتماعية التي يمكن أن تسهم في مكافحة المخدرات، لأننا نعلم بأن المهرب يبذل قصارى جهده لإنجاح مهمته ويبتكر طرقاً جديدة للتهريب، وعلى الجانب الآخر نجد المتعاطي للمخدر أو المدمن حريصاً على عدم الإدلاء بأي معلومات عن مروج المخدرات وذلك لتأمين حصوله على المخدر لاحقاً .
لشرطة الشارقة دور بارز في دعم الأنشطة المجتمعية والمشاركة فيها، من بين هذه المشاركات حملة التشجيع ذوق وأخلاق فكيف لشرطة الشارقة أن تسهم في دعم هذه الحملة للارتقاء بذوق المشاهد والرياضة بصفة عامة؟
الشرطة جزء من المجتمع تقدم خدماتها الانسانية والمجتمعية، وتشارك المجتمع الفعاليات والأنشطة التي ينظمها في مختلف المجالات، بل والمبادرة إلى تنظيمها والإشراف عليها وإشراكهم فيها، فضلاً عن التواجد المستمر وسط الجمهور للاحتكاك بهم ومعرفة انشغالاتهم اليومية، ومحاولة حلها عن طريق الوحدات المختصة بالأجهزة الشرطية كوحدة الدعم الاجتماعي، والشرطة المجتمعية، بالإضافة إلى خلق قنوات التواصل المختلفة كالخط الساخن والباب المفتوح وفكرتك لأمن مجتمعك عبر الموقع الالكتروني لشرطة الشارقة، وعن طريق صناديق الشكاوى واستقبال الاتصالات الهاتفية وفق نظام الانفتاح على الغير والشفافية في التعامل مع الجمهور .
ولقد سعت شرطة الشارقة من خلال حملة التشجيع ذوق وأخلاق إلى مد جسور التواصل مع فئة عزيزة من فئات المجتمع يكتسب حضورها في المشهد الرياضي أهمية بالغة، حيث تقدم صورة مجتمعنا وقيمة وسلوكياته وتقاليده إلى العالم في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تقام في الداخل والخارج، وأعني جمهور الملاعب الرياضية الذين لا يقل حضورهم في المشهد الرياضي أهمية عن حضور الفرق والمنتخبات المشاركة في مختلف البطولات باعتبارهم واجهة لمجتمعهم في الداخل وسفراء لوطنهم في الخارج، مما يدعو إلى الاهتمام بهذه الفئة وتوظيف حضورها في إبراز الصورة المشرفة للمجتمع وتجسيد أفضل قيمه وتقاليده من خلال الالتزام بالقواعد الصحيحة للتشجيع والبعد عن السلوكيات التي تسيء إلى الوسط الرياضي وتشوه صورة المجتمع، وإذا كان الجميع يسعى لأن يقدم خدمات بمستوى 5 نجوم فإننا في شرطة الشارقة لا نرتضي بأقل من 7 نجوم . ونؤكد هنا أنه رغم الاحداث المعروفة إلا أن شغب الملاعب لدينا لا يرقى لأن نطلق عليه ظاهرة .
في حالة حدوث حريق في أحد الأبراج السكنية نجد أن عدداً من السيارات المتوقفة أسفل المبنى تتضرر كثيراً وربما تحترق، على من تقع المسؤولية الجنائية، وكيف يتم تعويض ملاك هذه السيارات؟
تضرر السيارات المتوقفة أسفل المبنى المحترق ناتج عن سرعة انتشار النيران وانتقالها من طابق إلى آخر في وقت قليل جداً بسبب المواد المستخدمة في الواجهات التي تتصف بسرعة الاشتعال، ولا شك في أن رغبة بعض الملاك في تقليل تكاليف إنشاء المبنى يدفعهم إلى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وهذه المواد هي مسببات رئيسية للحرائق .
ومن هنا جاء دور أجهزة الرقابة في الدولة لوضع شروط قياسية تكفل الأمن والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتكون ملزمة لأصحاب البنايات بضرورة التقيد بهذه الاشتراطات، ونحن ومن خلال مركز بحوث الشرطة ندرس حالياً تعديل بعض الأمور الخاصة بالتأمين لتغطية كل هذه الأمور، بحيث تتحمل شركات التأمين مسؤولياتها تجاه المتضررين .
وفي ما يخص تحديد المسؤولية فإن المبنى المحترق يخضع بأكمله للفحص الدقيق من قبل الخبراء المختصين بالمختبر الجنائي بشرطة الشارقة، إلى جانب فحص مكونات الشقة التي بدأ بها الحريق لمعرفة أسباب الحريق، ويجب ألا نغفل الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في مكافحة ومحاصرة الحرائق والسيطرة عليها ومنع امتداد النيران إلى البنايات المجاورة والحيلولة دون وقوع إصابات بشرية .
هناك قرارات بالهدم والإزالة لكثير من الأبنية المتهالكة، وكثير من هذه القرارات لم ينفذ بعد، وهي في الأغلب تكون مأوى للمخالفين للأنظمة والقوانين، متى يتم تفعيل هذه القرارات؟
معظم القرارات الخاصة بالهدم تم تفعيلها وتنفيذها، وهناك أولويات نضعها نصب أعيننا أثناء تنفيذ هذه القرارات وأهمها وجود بدائل مناسبة للقاطنين في هذه المباني للانتقال للسكن فيها، أما إذا كان المبنى يشكل خطورة مباشرة على السكان، فإننا نقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة وإخلائه وإزالته فوراً، ومن خلال قيام الأجهزة المعنية بشرطة الشارقة بواجباتها تجاه المجتمع، فإن تلك الأجهزة تقوم بحملات مفاجئة على الأماكن المهجورة التي تؤوي عدداً من المخالفين ويتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .
يردد البعض أن هدف الحملات المرورية جمع المال، خاصة أن بعض الحوادث المرورية تكون خفيفة جداً، وليس لها أي أضرار، ومع ذلك يقوم الشرطي بتحصيل المخالفة، في حين نجد رغبة في التصالح من قبل الطرفين، فهل مبدأ التصالح موجود أم أن تحرير المخالفة أمر حتمي؟
هذا الكلام ليس فيه شيء من الصحة، ونحن في شرطة الشارقة لا نكافئ الشرطي على حجم المخالفات التي يقوم بتسجيلها، وإنما نكافئ من يتعامل مع الجمهور بمهنية وتميز، والأمر الذي يعرفه الكثيرون أن المخالفة تكلفنا أكثر من قيمتها، حيث نصرف كثيراً على أشياء خاصة بتوفير الأمن والسلامة للسائقين .
ونظراً لاعتماد القيادة العامة لشرطة الشارقة على أساليب التوعية بمختلف أشكالها، باستخدام وسائل التأثير المباشر كوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وتفعيل الحملات التوعوية الميدانية من جهة، واستعمال أساليب الضبط والردع عندما تقتضيها الحاجة من جه أخرى، نجد انخفاضاً ملموساً في عدد الحوادث المرورية . ونحن في الشارقة لدينا أكثر من 230 ألف سيارة مسجلة ومرخصة إلى جانب السيارات القادمة والعابرة من بقية الإمارات، وهذا الكم من السيارات في حاجة لقوانين رادعة حتى يتم ضبط الشارع، والحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى تطبيق إعادة تأهيل من تنطبق عليهم النقاط السوداء، وذلك للحد من الحوادث المرورية . أما ازدحام السير الذي نعانيه فسببه أن الشارقة، قلب الإمارات، والرابط بين جميع مدنها .
أمرتم بتعليم لغة الإشارة في الشرطة، فما أهمية ذلك وهل تحقق الهدف من تنفيذ ذلك المشروع؟
فئة الصم والبكم من الفئات المحترمة في المجتمع، وصاحب السمو حاكم الشارقة يعتبر أول من بادر بإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، من خلال مدينة الخدمات الإنسانية في الشارقة، ولدينا عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة يعملون في أجهزة الشرطة، وقد أثبتوا كفاءة فاقت في كثير من الأحيان زملاءهم من الأصحاء، ولقد أمرنا بإعداد مختصين بلغة الإشارة بين القائمين بخدمة العملاء وأفراد الدوريات العاملين بشرطة الشارقة بهدف تمكينهم من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية وتقديم الخدمات لهم، وتيسير المعاملات المقدمة لهم من قبل أجهزة الشرطة واعطائهم الأولوية في حل مشكلاتهم .
إعادة النظر في شروط الالتحاق بأكاديمية العلوم الشرطية
ذكر اللواء حميد محمد الهديدي أن العناية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجهاز الشرطة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس إدارة اكاديمية العلوم الشرطية، وما يوليه سموه من تفقد مستمر وسعي دؤوب لتوفير سبل النجاح كافة، وتعزيز الأمن والأمان على ربوع إمارة الشارقة، والدعم اللامحدود الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهاز الشرطي، وحرص سموه على توفير الإمكانات اللازمة للإرتقاء به إلى حدود الطموح، كل هذا جعلنا أمام تحد كبير لتنمية العنصر البشري والوصول به إلى أعلى مراتب النجاح والتميز الوظيفي بداية من حسن الاختيار وتوفير شروط التدريب الضرورية كافة، بهدف خلق رجل شرطة مؤهل وفق أحدث معايير التدريب الشرطي، الذي يعكس الصورة الحقيقية لاستراتيجية شرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير العنصر البشري وتأهيله وفق أعلى مستويات التدريب والتميز الوظيفي .
وأقيم مؤتمر دولي للأمن برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وتمخض عن توصيات تهدف في مجملها إلى رفع كفاءة العناصر العاملة في خدمة الأمن التي يتم إعدادها وتدريبها وتطوير قدراتها من خلال كليات ومعاهد وأكاديميات الشرطة بالدولة، والتي تسعى بدورها إلى الارتقاء بمناهجها ونظمها ومقرراتها الدراسية والتدريبية، بهدف الوصول إلى أفضل المستويات التي تضاهي وتواكب التقدم الذي أحرزه العالم في هذا المجال، ووصف المنهج وقنن ليتحصل الخريج بعد دراسته على درجة بكالوريوس، وهذا يعني أنه قد يتم التطوير في المنهج فقط، بالإضافة إلى التطوير في شروط القبول .
"الداخلية" بصدد إطلاق حملة توعية لحماية الأطفال
في ضوء تكرار حوادث سقوط الأطفال من شرفات المنازل، قال اللواء حميد الهديدي إن مهمة أجهزة الشرطة حماية الأرواح والممتلكات، وحياة الإنسان لا تقدر بثمن، والأطفال هم فلذات أكبادنا ونحن نوليهم عناية خاصة، وتكرار سقوطهم من شرفات البنايات مسؤولية تقع في المقام الأول على ولي الأمر، ولكن يجب على المؤسسات المنوط بها اعتماد التراخيص الخاصة بإنشاء الأبنية أن تتأكد من مطابقة شروط الأمن والسلامة في المبنى .
ومن جانب وزارة الداخلية، فإن مركز الوزارة لحماية الطفل بصدد إطلاق حملة توعية واسعة تستهدف الأسر، لاطلاعهم على الإرشادات الخاصة بحماية الأطفال من الأخطار المنزلية، خاصة ظاهرة سقوط الأطفال من شرفات ونوافذ المنازل بالطوابق العليا للبنايات، ونحن في شرطة الشارقة نعمل من خلال استراتيجية وزارة الداخلية ورؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بجعل الإمارات مركزاً للإشعاع الحضاري في مجال حماية الطفل .
من هنا فإن ضوابط السلامة والحماية وتركيب أنظمة خاصة لحماية الأطفال من السقوط تعتبر جزءاً من المبادرات التي تعمل عليها أجهزة الشرطة، وهذه الضوابط تنقسم إلى شقين، أولها، وقائي، ويركز على التوعية وإشراك الجهات المعنية ضمن اشتراطات ومواصفات تصميم المباني، وتركيب أنظمة السلامة والحماية من السقوط من النوافذ والشرفات، وثانيها، إجرائي، ويتمثل في إجراءات الاستجابة كجزء من المبادرات التي تعمل على تطوير منظومة تساعد على الوصف الدقيق لمواقع الحوادث، ويجب على جميع الأسر التي تقطن بالطوابق العليا للبنايات، أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أطفالها من مخاطر السقوط من الشرفات والنوافذ . وفي كل الأحوال أعتقد أن المسؤول الأول هو رب الأسرة .
استفاد منها أكثر من 31 ألف طالب
طبقنا "الثقافة الأمنية" في 50 مدرسة
أكد اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، أن مبادرة القيادة العامة لشرطة الشارقة المتمثلة في برنامج الثقافة الأمنية وجدت الدعم من أعلى المستويات وحظيت باعتماد ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والتوجيهات الدائمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .ولنا في هذه المبادرة شركاء رئيسيون بادروا منذ البداية إلى دعم جهود شرطة الشارقة في هذا المجال وفي مقدمتهم مجلس الشارقة للتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ولا شك في أن ظهور بعض السلوكيات السلبية بين طلاب المدارس دفعنا للعمل وإطلاق برنامج الثقافة الأمنية الذي يلتقي مع الأهداف التربوية ويسعى إلى نشر الوعي والثقافة الأمنية بين الطلاب، ويتكون برنامج الثقافة الأمنية من 47 مادة تربوية إضافة إلى زيارات وورش عمل، وقد تم تطبيقه في 50 مدرسة بمشاركة 166 محاضراً من الإخوة والأخوات منتسبي الشرطة، واستفاد منه 31 ألف طالب، وقد حقق أهدافه الرامية إلى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين وتعريفهم بأهمية الأمن وانعكاساته على المجتمع اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً من خلال التعاون والدعم الذي وجدوه من الجهات التربوية والتعليمية والحرص على تطبيقه في جميع المدارس المستهدفة على أسس منهجية واضحة يكون هدفها الأساسي القضاء على هذه المشكلات التربوية قبل استفحالها في المجتمع، وباختصار برنامج الثقافة الأمنية يهدف إلى تحصين الأبناء ضد السلوكيات السيئة وتقليل فرص وقوعهم ضحايا .
وذكر أن الهدف الأساسي للبرنامج المعد للطلبة هو غرس روح الانضباط والقدرة على التحمل والاستجابة والتعامل مع مختلف المواقف إلى جانب الأهداف الثقافية والتربوية والتعليمة التي تعتبر جانباً مهما وفعالاً في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لديهم، ونحن دائماً نقوم باستعراض الأنشطة والفعاليات النظرية والتطبيقية التي أنجزت على امتداد فترة البرنامج الصيفي والذي نحتفل هذا الصيف باليوبيل الفضي للبرنامج .
حيث نقيم البرنامج ونطوره بما يتناسب مع احتياجات أبنائنا المنتسبين للبرنامج والمجتمع .
حيث وصل الأمر إلى التحاق ما يزيد على 500 من الأبناء سنوياً من مختلف مناطق إمارة الشارقة، ويقبل للانتساب في الدورة الأبناء من سن 13 16 سنة، كما يتم سنوياً اختيار عدد من الطلاب والطالبات الذين سبق لهم الانتساب في البرنامج للعمل في بعض مرافق الشرطة، وذلك لزيادة جرعات التجربة والانضباط لديهم ولترسيخ العلاقة بين الشرطة والمجتمع .
"الروشتة" تنقذ متعاطي الأدوية "المخدرة"
عن وجود بعض المسافرين القادمين إلى الدولة يحملون معهم بعض الأدوية للعلاج من دون علمهم بأنها محظورة، ويتم معاملتهم كمهربي المخدرات، قال اللواء الهديدي إن هناك أقراصاً مخدرة عالية التركيز، يتم ضبطها بحوزة المسافرين القادمين إلى الدولة، وهذه الأقراص مدرجة ضمن قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها إلا بموجب وصفة طبية وفق نسب التركيز المسموح بها دولياً، وأحياناً يكون الزائر لا علم له بأن هذه الأدوية محظورة، وفي هذه الحالة هناك إجراءات احترازية يتم من خلالها التأكد من سلامة نية المسافر، وأن لديه روشتة طبية تؤكد أنه يتناول هذه الحبوب بغرض العلاج وليس للتعاطي، وهنا سيكون في الجانب الآمن، كما أنه يجب على كل قادم إلى البلاد التعرف إلى القوانين الخاصة بنا، والتقيد بها والالتزام بما تنص عليه من إجراءات .
ولاشك في أن مروجي ومتعاطي المخدرات يحاولون التحايل على القوانين وترويج هذه المواد المخدرة أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وفي المقابل نجد السلطات الرقابية كافة، في الدولة من خلال العمل كفريق واحد على إطلاع بمثل هذه المحاولات وتقوم ببذل جهودها في تعقب المروجين والقضاء على محاولاتهم، ومنع وصول هذه المواد أو انتشارها بين شبابنا وأبنائنا، ونحن في شرطة الشارقة نعمل على تطوير الوسائل بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية بهدف تطوير إمكاناتها والاستفادة من المعطيات التقنية والفنية كافة التي تمكن إدارتها وأجهزتها ووحداتها من أداء عملها بكفاءة عالية، وبما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في مجال ضمان الاستقرار وتعزيز الاستجابة السريعة والفعالة لكافة حالات الطوارئ .
حلبة لرياضة السيارات قريباً
صادرنا 58 سيارة "مزودة" ولا نملك إلا تنفيذ القوانين
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، صادرت القيادة العامة للشرطة المركبات المزودة، وقال اللواء حميد الهديدي إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بخصوص مصادرة تلك المركبات، كانت واضحة وصريحة، وتسعى إلى قطع الطريق نهائياً أمام المتسببين في هذه الظاهرة السلبية، وتمنح جهاز الشرطة صلاحيات كاملة في حجز ومصادرة المركبات والدراجات المتسببة في إزعاج السكان مصادرة نهائية، ولا مكان فيها للتراجع أو التعاطف أو المجاملة، أياً كانت الذرائع والمبررات التي يسوقها البعض للتبرير .وأضاف: صادرنا حتى الآن 58 سيارة بعد التأكد من انطباق مواصفات المصادرة عليها من دون ظلم لأحد، ولن تتوقف حملات الضبط، فهي واجب منوط بعمل الدوريات والإدارات المعنية، ولا بد من تنفيذ القرار وفق معطيات القانون، والعمل بحزم في تنفيذ الواجبات والأوامر التي أصدرها سمو الحاكم تحقيقاً للمصلحة العامة وتأمين الهدوء والراحة في المناطق السكنية، سواء داخل مدينة الشارقة أو في جميع مناطق الإمارة .
وقد قمنا بتحديد دور كل من الإدارات المعنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارات الشرطة بالمنطقتين الوسطى والشرقية، بهدف القضاء على هذه الممارسات السلبية، ووضع حد لمصادر الإزعاج وتطبيق القرارات والتعليمات المتعلقة بذلك بحزم من دون تهاون أو مجاملة، واستمرار متابعة المنشآت التي تقوم بتزويد المركبات بالإضافات التي تضاعف من حجم الضجيج والعمل على رصد الورش والكراجات والمنشآت التي تقوم بهذه الأعمال وإعداد تقرير مفصل عنها للتعامل معها بحزم، وبحث إغلاقها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وأعتقد أن هذا القرار قضى تماماً على ظاهرة الإزعاج التي كان يقوم بها بعض الشباب من دون وعي في أماكن يجب أن تتسم بالهدوء مثل الأماكن المجاورة للمستشفيات والمناطق السكنية، وفي أوقات متأخرة من الليل .
وبناء على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم، تم تشكيل لجنة من شرطة الشارقة لغرض إنشاء نادي هواة لسباق السيارات في الشارقة بالتعاون والتنسيق مع نادي الإمارات لسباق السيارات بأم القيوين، واتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، بهدف جذب أكبر عدد من هواة هذه الرياضة وتحويل نشاطاتهم من الأماكن العامة غير الأمنة إلى الحلبات والمضامير الرسمية حتى تتوفر لهم الحماية والسلامة .
ويتم الآن التنسيق مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق لدراسة عدد من الأماكن المختارة لتنفيذ ذلك المشروع على واحد منها بعد اعتماد الميزانية من قبل الحكومة، وسوف يتضمن المشروع إنشاء ورش فنية يقوم على رأسها خبراء متخصصون، مهمتهم تقييم السيارات والتأكد من المعايير المطلوبة لإجراء السباقات، لأجل السماح للشباب ممارسة رياضاتهم المفضلة تحت رقابتنا ووفق أعلى المستويات الأمنية، ومن دون إزعاج للأهالي .
ورداً على سؤال حول شكوى البعض من أنه قد ظلم أو تمت مصادرة سيارته وهي تحمل لوحة خليجية، أكد أن قرار المصادرة اتخذ بعد دراسة ولجان، ولم يتخذ بشكل ارتجالي . وأن القرار كان واضحاً، وأعطى الجميع فرصة لأجل تعديل سيارته . ونحن في الشرطة نفذنا أمر صاحب السمو الحاكم، من منطلق حرص سموه على الأمن العام في الإمارة، ولا نملك الا تنفيذ القوانين والقرارات وكلمة مصادرة معناها واضح ومفهوم وينتهي هذا المعنى بانتهاء ملكية الشخص للمال المصادر وتتحول الملكية نهائياً للجهة المصادِرة .
