تسعى اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى إلغاء الرسوم المفروضة على شراء الخدمات والمجوهرات، عبر بطاقات الائتمان أو الدفع المباشر، على غرار ما فعلته مع الرسوم المفروضة على شراء السلع في أسواق الدولة، بعد تلقيها مؤخراً شكاوى عدة من المستهلكين، حول هذه الرسوم التي تتراوح قيمتها بين 2- 5% على كل عملية شراء لهذه الخدمات، بحسب نوع الخدمة وآلية الدفع .
وبحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فإن اللجنة العليا لحماية المستهلك نظرت في المسألة خلال اجتماعها الأخير في دبي نهاية الشهر الماضي، وطلبت خلاله من الوزارة والجهات المحلية المعنية بإجراء مزيد من الدراسات حول هذه الرسوم التي تقتطع عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني لدى مزودي الخدمات أو الصرافات الآلية للبنوك .
وتقتطع من المستهلكين عبر الصرافات الآلية وأجهزة الدفع الإلكترونية في متاجر المجوهرات والمؤسسات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، رسوماً تقدر جمعية الإمارات لحماية المستهلك قيمتها بين 2- 5%، على كل عملية دفع عبر بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان، الأمر الذي ناقشته اللجنة العليا ووجهت بالتنسيق حوله مع البنوك في الدولة .
وتعتبر جمعية الإمارات لحماية المستهلك رسوم شراء الخدمات والمجوهرات مخالفة للقانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتقدر الجمعية هذه الرسوم بين 2- 5% من قيمة كل عملية دفع في تلك الاماكن، وهي نسبة تبينتها الجمعية من خلال متابعة شكاوى المستهلكين .
ووفقا لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين سرها العام خالد الحوسني، فإن رسوم شراء الخدمات والمجوهرات، ظاهرة غير قانونية ولا تمتلك مبررات تشريعية وفق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، لذلك فإن جمعية الإمارات تتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لإلغاء هذه الرسوم، وفرض غرامات ومخالفات قانونية بحق مرتكبيها .
يقول إياد القدسي رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية في مصرف الهلال، إن استخدام العميل لبطاقات الخصم المباشر ATM في دفع قيمة مشترياته أو فواتيره، لا يترتب عليه أي عمولات لمصلحة البنوك أو منافذ البيع أو المؤسسات الخدمية أو الشركات المالكة لأجهزة الدفع الإلكترونية، أوشركتي فيزاوماستر كارد#171;، صاحبتا الشبكات الإلكترونية المستخدمة في الدفع .
أما في حال استخدام العميل لبطاقات الائتمانCredit cards في دفع الفواتير أو بنود القائمة المذكورة أعلاه، فيقول القدسي، إنه لا يجوز اقتطاع أي رسوم من عميل البنك، بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد بعدم اقتطاع رسوم عند سداد الفواتير الخدمية .
