أنشأت وزارة الصحة العمانية قطاعاً مختصاً للاستجابة الطبية والصحة العامة لإدارة الحالات الطارئة يختص بتقييم المخاطر المحتملة المحدقة بالخدمات الطبية والصحة العامة نتيجة إنتشار أي وباء أو حدوث أي حدث طارىء نتيجة الأعاصير المدارية أو الزلازل أو أمواج المد البحري تسونامي أو الأمطار الغزيرة والفيضانات أو حوادث المواد الكيميائية أو حوادث الإشعاع النووي أو المخاطر البيولوجية أو حوادث النقل الكبرى والتسربات النفطية أو تلوث مياة الشرب .
ويتولى القطاع مسؤولية التخطيط والاستعداد وبناء القدرات وضمان الجاهزية للاستجابة الفورية والفعالة للحالات الطارئة بما يضمن السلامة العامة للسكان وأمن وسلامة العاملين، ووضع وتحديث خرائط مصادر الخطورة المحتملة - مثل مصادر المياه والأنشطة البيطرية الصناعية والمواد الكيماوية وأماكن توالد القوارض ونواقل الأمراض- ومراجعة واستيفاء متطلبات تطبيق اللوائح الصحية الدولية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد طبيعة ما إذا كانت حالة الوباء أو الحدث تمثل طارئاً من طوارىء الصحة العامة التي تثير قلقاً محلياً أو إقليمياً أو دولياً، والعمل على احتوائه والإستجابة الطبية له والحفاظ على الصحة العامة في إطار الخطط المعتمدة لذلك، ورفع التوصيات بإعلان رفع درجة الحالة الطارئة أو تخفيضها إلى اللجنة الوطنية للدفاع المدني، والعمل على تعزيز الوعي في المجتمع ولدى المسؤولين حول خطط الاستجابة الطبية والصحة العامة ومتطلبات اللوائح الصحية الدولية في حالات الطوارىء .
