قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أمس، إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (68 .7 مليون دولار) من 20 مليون جنيه، على ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم .
وأبلغ أشرف الشرقاوي، رويترز، في تصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد .
قال الشرقاوي: وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه، وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم، بهدف توسيع قاعدة المساهمين، وإضافة عمق للأوراق المالية، حتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل .
ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه .
وأضاف: لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق .
وكانت البورصة المصرية قالت يوم الثلاثاء إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في عام 2012 وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات .
واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 5 .300 مليون جنيه .
وقال الشرقاوي أمس، إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر، وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد، والتزامات خاصة بالإفصاحة وحوكمة الشركات، وأيضاً شروط الشطب من السوق .
وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 في المئة في ،2012 ما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم، حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد .
من جانب آخر قررت البورصة المصرية إلغاء عدد من العمليات المنفذة خلال جلسة أمس، وذلك لمخالفة قانون التعامل بالبورصة .
وأوضح بيان للبورصة المصرية أن العمليات بلغ عددها 7 وحملت أرقام 77538233 و77538234 و77538235 و77538718 و77538719 و77538720 و77537544 وجميعها منفذة على الورقة المالية الشروق الحديثة للطباعة والتغليف .
وأرجع البيان سبب الإيقاف إلى مخالفة العميل البائع المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 التي نص البند السابع منها على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها .
وكذلك البند التاسع الذي أوضح أن القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق .
