في إطار المباحثات التي قام بها وفد الدولة برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في وارسو للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البولندية الذي استهدف دعم أواصر التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع نظيرتها البولندية لتعزيز التعاون بينهما فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية والاستثمار .
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب البولندي آندرزيج جاكوبياك رئيس هيئة الرقابة المالية البولندية، وذلك بحضور سلطان بن سعيد المنصوري وعاصم ميرزا آل رحمة سفير دولة الإمارات لدى بولندا .
وأكدت المذكرة تبادل توفير التدريب والمساعدة الفنية، وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية، بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، وتعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين كل منهما من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول المتعلقة بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية .
وقال عبدالله الطريفي عقب التوقيع على المذكرة إن بنود المذكرة تستهدف توفير إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، بما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى، مشيراً إلى أن تطبيق بنود المذكرة سيشكل دعما لنظام الإفصاح والشفافية وتستهدف العمل من أجل حماية المستثمرين في الأسواق المالية، وتوفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق عقود السلع من خلال التأكيد على ضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين، مع العمل على الارتقاء بمستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني .
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المذكرة تركز على تبادل الدعم الفني بين الطرفين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، على أن يتم ذلك من خلال عدة قنوات تتضمن تنظيم وعقد البرامج التدريبية في كل من الإمارات ووارسو والزيارات الدراسية والمؤتمرات وتبادل الوفود .
ويتضمن نطاق عمل المذكرة إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بالتعامل أو بترتيب الصفقات وكذلك المتعلقة بالإدارة والاستشارة في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية، والإشراف والرقابة على أسواق الأسهم وكذلك متابعة الالتزام بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن، مع التأكيد على التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية ومسؤولي الشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم، وبأي التزامات أخرى وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين .
وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئتان بالتعاون بينهما فيما يتصل بعمليات الاستحواذ والدمج، وكذلك ما يختص بالقوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والمنتجات الأخرى بالأسواق، والرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة وبورصات الخيارات التي تعمل وفقا لنظم الهيئتين .
وقد أكدت المذكرة حاجة الطرفين إلى تعزيز التفاهم المشترك بينهما واتفاقهما على تبادل الدعم الفني بينهما من خلال الزيارات الدراسية التي يقوم بها خبراء من كل من الهيئتين، وكذلك من خلال عقد مؤتمرات بصفة منتظمة يشترك في تنظيمها كل منهما، ويحضرها ممثلو الأسواق المالية من الدولتين، إضافة إلى تبادل الوفود للتعرف إلى النظم المتبعة المعمول بها لدى كل من الهيئتين .
يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية وأسواق عقود السلع المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية .
