زيادة ثقة المستهلك - إنشاء مراكز حاضنات تكنولوجية - شهادة لحماية المستهلك

أوصت ندوة التجارة الإلكترونية في الإمارات . . الفرص والتحديات التي نظمها مركز الخليج للدراسات بإيجاد طرق ووسائل عملية لزيادة ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية، ودعت إلى إنشاء بنك للمعلومات ومراكز حاضنات تكنولوجية وإنتاج المعرفة بمعايير عالمية وتوفير شهادة تحمي المستهلك في الدول العربية .

شهد العصر الحالي العديد من الثورات التكنولوجية التي انعكست على مختلف جوانب الحياة، والتي غيرت الكثير من المفاهيم السائدة في التعامل بين البشر، وكان للتجارة نصيب كبير في التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا على طريقة المعاملات، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، ورغم أن ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية يعتبر جديداً نسبياً، إلا أن هذا النوع من التجارة استطاع أن يحقق مكانة مميزة له على الصعيد العالمي، وبات يحظى بالغطاء القانوني الذي ينظمه ويحفظ حقوق المتعاملين فيه بما يسمح بالمزيد من تطوره في المستقبل، ولعل الأرقام التي تنشر عن حجم التجارة الإلكترونية العالمية تبشر بمستقبل واعد لهذا النوع من التجارة، فالتقديرات العالمية تشير إلى أن قيمة معاملات التجارة الإلكترونية العالمية بلغت في العام 2011 نحو 650 مليار دولار . وعلى الصعيد الإماراتي تميزت الدولة خلال السنوات الماضية بقيادتها دفة التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، فالإمارات تستحوذ على 60% من تجارة مجلس التعاون الإلكترونية، وكانت الدولة سباقة بوضع التشريعات القانونية التي تنظم المعاملات الإلكترونية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتتوفر في الدولة العديد من المقومات التي تمكنها من أن تحافظ على تميزها في هذا المضمار في المستقبل . ورغم نمو التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والعالمي، إلا أن هنالك العديد من المحاذير التي تحيط بهذا النوع من التجارة والتي يعتبر تجاوزها بوابة لتطوير المعاملات التجارية الإلكترونية، فما زالت المحاذير المتعلقة بالغش التجاري والاحتيال وعدم وضوح الوضع القانوني للقائم بالمعاملة الإلكترونية، تشكل هواجس عند الكثير من الأفراد والمؤسسات والتي تحد من دخولهم عالم التجارة الإلكترونية، ويتطلب تجاوز هذه المحاذير المزيد من الإجراءات والمحفزات التي يمكن أن تقنع المتعاملين بجدوى هذا النوع من التجارة .

وتسعى هذه الندوة إلى التعريف بوضع التجارة الإلكترونية في الإمارات، واستشراف مستقبلها، من خلال المحاور الآتية:

عيسى بستكي: تقدم في استخدام التكنولوجيا لا إنتاج المعرفة

قبل البدء في الحديث عن محاور الندوة، لابد لنا من التأكيد أن العالم يتقدم بشكل سريع جداً جداً في مجال التكنولوجيا، ودخل التجارة الإلكترونية في العالم يقارب 3 تريليونات دولار، نصفها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات . والتجارة الإلكترونية لها دور كبير في هذا الاقتصاد العالمي، ومستقبل الاقتصاد يصب في التكنولوجيا، ولذلك من الضروري أن نكون في الدولة سباقين في هذا المجال، وكما تعلمون أن دولة الإمارات تسعى دائماً لأن تكون عالمية في كافة المجالات، ومع مرور الزمن إنشاء الله سنتخطى كافة الصعاب والتحديات وسنكون الأوائل في تكنولوجيا المعلومات .

في الاقتصاد المعرفي حصلنا في الدولة وفقاً لهذا المؤشر على 6 من ،10 ونعتبر الدولة الأولى عربياً في هذا الجانب، والحقيقة لديّ تحفظ على هذا الرقم، ذلك أننا صحيح أفضل حالاً من جميع الدول العربية، بالرغم من أن هناك بلداناً تنتج المعرفة، وعلى سبيل المثال مصر وتونس والأردن والمغرب تنتج المعرفة، وهي مؤشراتها أقل من مؤشراتنا، لكننا في الإمارات لا ننتج أي معرفة تذكر، وأتفق على أننا متقدمون في استخدام التكنولوجيا، والمؤشر الذي تحدثت عنه فيه عناصر أربعة، أولها الاستقرار السياسي والبنية التحتية التكنولوجية والثالث التعليم والرابع الإبداع، لكن لا يوجد عنصر أساسي يتعلق بإنتاج المعرفة . إن تعريف التجارة الإلكترونية يشمل التعامل بمعنى البيع والشراء والمبادلة والتبادل المعلوماتي، والمزاد والمناقصة وكل هذه تتعامل عبر بنية تحتية للإنترنت وتستخدم برامج معينة لخدمة الطرفين المتعاملين في الإنترنت، وهذا تعريف عام، لكن من المهم التطرق إلى تعريف التجارة الإلكترونية وتحديد فوائدها .

أحمد الزعابي: التشريعات الإماراتية متوافقة مع المجتمع الدولي

إيماناً من كلية القانون في جامعة الإمارات بأهمية التجارة الإلكترونية، خصصت لها مادة مستقلة، وهذه المادة تدرس باللغة الإنجليزية، لأن التجارة الإلكترونية عالمية وليس لها حدود، وعند تعريف التجارة الإلكترونية، يمكن القول إنه لا يوجد هناك تعريف عالمي لها، حسب دراستي الأكاديمية، فمثلاً يمكن أن يكون هناك تعريف للتجارة الإلكترونية في الصين مختلف عن البرازيل ومختلف عن الإمارات، وفي الدولة الواحدة تجد تعريفات مختلفة للتجارة الإلكترونية، والمستقرئ لمجموع التعريفات يجد أن التجارة الإلكترونية تنسب إلى شيئين، الأول إلى الوسيلة الإلكترونية، وهذا الأسلوب الذي اتبعته الإمارات ومنظمة التجارة العالمية، أما الوسيلة الأخرى للتعريف فتنسب التجارة الإلكترونية إلى الأسواق الإلكترونية، والمادة الأولى من قانون التجارة الإلكترونية الإماراتي عرفتها بأنها المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة المراسلات الإلكترونية، وبالتالي يمكن أن تكون هناك تجارة إلكترونية عن طريق الهاتف والفاكس وعن طريق أي وسيلة أخرى، لكن ميزة الإنترنت أنه المقروء والمسموع والمشاهد . . . إلخ، ومن الطرائف أن الإنترنت أخذ نحو 4 سنوات حتى يصل إلى 50 مليون مستهلك، في حين استغرق الهاتف 74 عاماً للوصول إلى هذا الرقم، مقابل 13 عاماً للتلفاز، والحقيقة أن الإنترنت أعطى للتجارة الإلكترونية دفعة قوية، ثم إن التشريعات الإماراتية مطمئنة ومتوافقة مع المجتمع الدولي، لذلك تعتبر عامل جذب للشركات الأجنبية والعربية للاستثمار في الإمارات، وهناك إنجاز تشريعي حصل قريباً، وهو المرسوم الاتحادي رقم 3 لعام ،2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وهذه الهيئة يتوسم فيها تعزيز التجارة الإلكترونية .

نوري خاطر: تفريق بين التجارة والمعاملة الإلكترونية

المشرع الإماراتي في القانون رقم 1 للعام 2006 بشأن المعاملات التجارة الإلكترونية، أوجد تعريفات للتعاملات الإلكترونية، وهو فرّق بين المعاملة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والأولى تتعلق بأي اتفاق أو عقد يتم بواسطة وسائل إلكترونية، بينما التجارة الإلكترونية تدخل في مجال مبادلات تجارية والعمل التجاري، وبعض الاتجاهات تميل إلى تسمية التجارة الرقمية، على اعتبار أن برامج الحاسوب لا تفهم سوى لغة البرمجيات الرقمية، ومنظمة الأسكوا تميل إلى تصنيفها بالتشريعات السيبرالية، والإمارات تعتبر متقدمة على مستوى العالم، حتى من حيث التشريعات، وعلى سبيل المثال جامعة الإمارات تتعامل رقمياً، وأي مؤسسة في الدولة تتعامل رقمياً، لكن في مجال التجارة الإلكترونية، لايزال المجتمع ليس لديه الثقة الكاملة للتعامل في هذا المجال، خشيةً من موضوع الاختراقات الأمنية على هذه التعاملات، والتعامل هنا قليل ونادر في موضوع البيع والشراء داخل الدولة .

بالنسبة إلى وضع التشريع في الإمارات، يمكن القول إنه يغطي إلى حد ما ويعطي الحماية الكافية، فهناك قانون التجارة الإلكترونية رقم 1 لعام ،2006 وجميع المُعاملات مُعترف بها، وبموجب القانون رقم 1 صدر قرار عن مجلس الوزراء، يخول وزير الاقتصاد إصدار لائحة بشأن تنظيم وضع قواعد لمزود الخدمات، والإجراءات التشريعية في الإمارات حقيقةً جاهزة لحماية المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى ما يتعلق بأمن الحياة الخاصة وسرية المعلومات، إذ وجد قانون في العام 2006 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم استبدل بقانون آخر اتحادي هو قانون رقم 5 لعام 2012 المتعلق بحماية الجرائم الإلكترونية والبيانات الخاصة . وفي مجال الملكية الفكرية، هناك القانون الإماراتي رقم 7 لعام ،2002 يحمي برامج الحاسوب وقواعد البيانات . نحن كقانونيين غير قلقين على موضوع التجارة الإلكترونية، لأن التشريعات موجودة لكن تحتاج إلى دراسة وتوعية، وليس علينا التسرع في إصدار التشريعات، ذلك أن الإمارات أصدرت قانون الجرائم الإلكترونية عام ،2006 واضطرت في العام 2012 إلى إصدار قانون جديد، ونتمنى أن تنشئ الدولة معاهد تدريب، حتى تدرب الأفراد على كيفية حماية حقوقهم في مجال التجارة الإلكترونية والحياة الخاصة .

عبدالقادر الكاملي: التجزئة في الإمارات تشكل 40% من التجارة الخليجية

أكثر التعريفات قبولاً للتجارة الإلكترونية بين الشركات بالنسبة إلى مراكز الأبحاث العالمية والمختلفة، هو التعريف الذي يعتبر كل شكل من أشكال تجارة الجملة التي يتم إبرامها عبر شبكة إلكترونية خاصة أو مفتوحة، بواسطة الحاسوب، لكن دفع القيمة أو التسليم النهائي للسلع أو الخدمات يمكن أن يتم عبر الشبكة الإلكترونية أو سواها من الوسائل التقليدية، وهذا التعريف لا يشمل تجارة العملات الأجنبية والعقود الآجلة وتسديد الفواتير، وأيضاً العمليات غير الناجحة في تقديم المناقصات والعروض عبر الإنترنت، وتجارة السندات أيضاً، حتى وإن كانت تتم إلكترونياً .

النوع الثاني هو التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، ويعني جميع أنواع تعاملات تجارة التجزئة التي يتم تنفيذها إلكترونياً عبر الشبكة المفتوحة وأشهرها الإنترنت، وهي تشمل بيع السلع والخدمات إلى المستهلكين مباشرةً عبر شبكة الإنترنت، وهذا التعريف لا يشمل أيضاً تسديد الفواتير حينما تدفع فواتير الكهرباء والمياه، أو تقوم بتحويل الأموال أو مزايدات غير ناجحة، وهذه تعتبر تعاملات إلكترونية . في موضوع قيمة التعاملات الإلكترونية بين الشركات، جمعنا آخر الإحصاءات العالمية عن هذه التجارة، وقيمتها عالمياً بنهاية العام ،2012 نحو 4 .12 تريليون دولار، وتمثل نحو 7 .17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يقدر بنحو 70 تريليون دولار، وبالنسبة إلى التقديرات العالمية حول التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، أي تجارة التجزئة، هي 2 .1 تريليون دولار بنهاية العام ،2012 وتمثل فقط 7 .1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأفضل التقديرات بالنسبة إلى الإمارات، نلاحظ أن التجارة الإلكترونية بين الشركات تقدر بنحو 35 مليار دولار في العام ،2012 وتمثل نحو 7 .9% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 360 مليار دولار . طبعاً التجارة الإلكترونية بين الشركات هي ليست خياراً محلياً، وإنما مدفوعة بفعل العولمة، والتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين قدرت في نهاية عام 2012 بنحو 4 مليارات دولار في الإمارات، وتمثل 1 .1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي ليست قليلة، ويمكن القول إن جميع الحجوزات على الطائرات والفنادق إذا حصلت بشكل إلكتروني تعتبر تجارة إلكترونية، وهذه تشكل أكثر من 50% من تجارة التجزئة الإلكترونية، وانتشرت بشكل واسع في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون عموماً، وتجارة التجزئة في دولة الإمارات تمثل نحو 40% من إجمالي تجارة التجزئة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه بناءً على إحصاءات صدرت من شركات مثل فيزا إلكترونيك وشركات البطاقات الائتمانية الأخرى . إن معرفة الذات أساسية لبناء أي خطط تجارية فعلية، والحقيقة هناك إحصاءات مغلوطة ومبالغ فيها ومضللة، وتقوم على عينات غير ممثلة للمجتمع، وينبغي إجراء دراسات حقيقية والاستناد على مؤشرات واقعية ومدروسة بشكل علمي وصحيح .

رائد الزعابي: الشركات أكثر قدرة من الأفراد في التجارة الإلكترونية

من واقع شرطي نتحدث فيه، يمكن القول إن أغلب المشكلات التي نلاحظها تأتي من جانب فهم التجارة الإلكترونية من قبل الأفراد أنفسهم، إذ هناك قصور في طبيعة التعامل مع المواقع الإلكترونية، من حيث التأكد ومعرفة مدى مصداقيتها، ولذلك جرت وتجري محاولات لتوعية الأفراد إزاء التعامل مع التجارة الإلكترونية بطريقة واضحة وغير ملتبسة، والقوانين هنا جيدة وواضحة، لكن من الضروري الخروج بتوصيات تخص الأفراد، ذلك أن الشركات تحصن نفسها وقادرة على فهم طبيعة التجارة الإلكترونية، أكثر من قدرة الأفراد على التعامل مع مثل هذا النوع من التجارة .

لينا خليل: علاقة غير فعالة بين الشركات والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك في الإمارات واضح جداً، والمشكلة أن العلاقة غير فعالة أو قوية بين الشركات والجهات المسؤولة عن حماية الأفراد والمستهلك، ويفترض أن يكون هناك تعاون أكبر، وعلى سبيل المثال من المهم وضع بنود على الموقع الإلكتروني تتعلق بحماية المستهلك، مثل وضع تصديق من الجهة المسؤولة بحماية المستهلك، أو وضع عبارة نلتزم بكل شروط وقوانين حماية المستهلك في الإمارات، لكن مع الأسف لا يوجد مثل هذا التعريف، بينما في الأسواق العالمية نلاحظ تعريفات موجودة على المواقع الكبيرة والمهمة، مثل وضع عبارة هذا الموقع آمن للتجارة، أو آمن من حيث حماية المستهلك، ولذلك من المهم وضع هذه البنود أو شهادة حماية تخص المستهلك على المواقع التجارية الإلكترونية في الشرق الأوسط، مع العلم أن المستهلك العربي يقوم بعمليات الشراء من شركات أجنبية، لأنها معروفة وتوثق بنوداً تتعلق بحماية المستهلك . بالنسبة إلى جانب التوعية، الحقيقة أن شركات القطاع الخاص في الدول الأجنبية قامت بهذا الجهد، والحكومة تفاعلت مع هذا الموضوع، وفي الإمارات أعتقد أننا نخطو خطوات سريعة، ويتم تحقيق إنجازات على جانب التجارة الإلكترونية، وعلى القطاع الخاص أن يضع استراتيجية للربح بعيدة المدى، بحيث يقوم بدوره التوعوي لتحقيق الربح لاحقاً، لا أن يبحث عن الربح سريعاً . هناك مشكلة نواجهها تتصل بالتداول بين الدول العربية، ذلك أن القوانين بين هذه الدول صعبة، والتوصيل أيضاً صعب في مجال التجارة الإلكترونية .

أحمد الطنيجي: معوقات عديدة أمام التجارة الإلكترونية

تُعرف التجارة الإلكترونية بأنها مجموعة السلع والخدمات أو المعلومات التي يتم بيعها وترويجها وتبادلها من خلال الشبكة العنكبوتية، والتي هي السوق الإلكترونية، حيث يتواصل عن طريقها البائع والمشتري بواسطة الصيغة الرقمية . وللتجارة الإلكترونية العديد من الفوائد، سواء على مستوى الشركات أو حتى الأفراد، ذلك أنها على سبيل المثال فضاء واسع للشركات والمؤسسات في نشر البضائع، ولا تحتاج إلى فتح فروع وتحمل تكاليف في تشغيل عمال . . . إلخ، ولذلك فإن جانب الانتشار هنا يكون واسعاً عن طريق هذه التجارة، ومن ثم أيضاً يُسهل الوصول إلى رغبات المستهلك وما يحتاجه بالضبط عن طريق مواقع الشركات، وتتم عمليات البيع والشراء، وبالنسبة إلى موضوع الأسعار، لا توجد تكاليف النقل وعمولات وبالعكس قد يتم خفض الأسعار بواسطة هذه التجارة، وأيضاً هناك سهولة في إجراءات البيع والشراء، خاصة في المواقع الموثوقة والمعتمدة . أما فوائد التجارة على المستهلك، فقد تكون فضاءً أوسع له من حيث العروضات والأسعار، ومن ثم يمكن له أن يجري مقارنات بين البضائع التي يرغب في شرائها، ليس في داخل الدولة فحسب، وإنما في أي دولة في العالم، ذلك أنه يمكن إجراء عمليات الشراء والتسوق من المنزل وبواسطة الإنترنت .

أيضاً يمكن القول إن هناك معوقات للتجارة الإلكترونية، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وقد تكون المعوقات بالنسبة إلى الشركات متصلة بالتكنولوجيا الكبيرة التي يتطلب شراؤها والتعامل عن طريقها، مثل شراء برامج من أجل الحماية وما إلى ذلك، وعلى الأفراد أيضاً هناك معوقات تتعلق بالخوف من سرقة سرية المعلومات مثل نسخ أرقام البطاقة الائتمانية، والخوف من نوعية المنتج والجودة، خصوصاً أن عملية الشراء تتم من دون معاينة المنتج، والخوف أيضاً من عدم وصول السلعة أو تأخر وصولها .

د . عيسى بستكي: الغرب متحفظ أكثر من الشرق

أكثر مستخدمي التجارة الإلكترونية هم في المصارف، وبنسبة نحو 44%، ومن ثم شراء الملابس بنسبة 36%، ثم حجوزات الطيران 32%، والأجهزة الإلكترونية 27%، ثم حجوزات الفنادق 26% . لو قارنا بين الشرق والغرب، يمكن القول إن الغرب متحفظ أكثر من الشرق الذي يصرف 40% منهم أقل من 5%، بينما في الغرب 51% يصرفون أقل من 5% .

سعيد الهاجري: مشكلة الثقة من أهم التحديات

التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية تتعلق بمشكلة الثقة، من ناحية الشركات أنفسهم والمستهلكين أيضاً، لمدى تقبل التجارة الإلكترونية في العالم الافتراضي الإنترنت، ومشكلة الثقة هذه كانت حاضرة لعدم وجود تشريعات تُحمل القطاع الخاص نفسه مسؤوليات الأمن الإلكتروني تجاه المستهلكين، والقانون السابق في العام ،2006 لم يتحدث عن أن القطاع الخاص ينبغي أن يتحمل مسؤولية المحتويات الموجودة عنده، في حين توجد مواد قانونية في القانون رقم 5 بشأن تقنية المعلومات والذي صدر مؤخراً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ يُحمل القطاع الخاص بعض المسؤوليات تجاه المستهلكين أنفسهم، والمواد القانونية التي تخدم ثقة المستهلك في القطاع الخاص في المادة 11 و12 و،39 وهناك عقوبات قوية، والاحتيال يتم المعاقبة عليه لمدة عام، والغرامة قد تصل من 250 ألفاً إلى مليون درهم، والمادة 12 تناولت البطاقات الائتمانية، وكيفية الحرص عليها والخاصة بالمستهلك، في حين أن المادة 39 تناولت المحتوى نفسه، بحيث إنه لابد أن يكون قانونياً، لكن لم يصف ما هو القانوني وغير القانوني، إنما أحال مشروعية المحتوى إلى الجهات المختصة في الدولة، مثل هيئة تنظيم الاتصالات أو الشرطة، أو أي هيئة مختصة في مراقبة المحتوى، مثل برامج خبيثة أو محتويات خليعة أو مواقع متصيدة . . إلخ . إن القطاع الخاص يُطور من طبيعة تعامله في التجارة الإلكترونية، لكن باجتهادات شخصية، وأظن أن من المفروض أن تكون هناك خريطة طريق للأشخاص المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، من ناحية تطبيق هذه التجارة من قبل جهة حكومية مختصة، سواء في الاقتصاد أو هيئة تنظيم الاتصالات، وهناك معايير للتطبيقات التي تقع على التجارة الإلكترونية، وهذه المعايير يعرفها المختصون الفنيون، إذ توجد معايير تتعلق بقواعد البيانات كيفية ربطها، وكيفية المصادقة على المستندات، والتوقيع الإلكتروني، وهذه المعايير تُطبق في التجارة الإلكترونية، والشركات حينما تقدم ببلاغات جنائية عندما يتم النصب عليها، نلاحظ أنها لا تعرف أساسيات التعامل الرقمي، ولذلك لا توجد جهة مختصة قدمت لهم خريطة طريق التعامل مع التجارة الإلكترونية، وهناك حقيقةً شركات كثيرة لا تعرف التشفير والتوقيع الإلكتروني والاتصال الآمن . . . إلخ . بخصوص التشريعات، لدى منظمة الاسكوا خريطة طريق جيدة بخصوص التجارة الإلكترونية، ويمكن مراجعة هذه التجربة والتعرف إلى الأبحاث في الموقع الإلكتروني الخاص بهم . بالنسبة إلى الجاهزية الإلكترونية، يمكن القول إن الإمارات انتقلت من المرتبة 24 إلى المرتبة 21 في هذا العام، وهذا التقرير مهم جداً، والإمارات تتطور بشكل جيد والتشريعات تعزز من هذا المركز في العام المقبل، وفي موضوع آخر يفترض وضع معايير وقيود للرسائل الإلكترونية، لأنها أكثر مجال للتصيد الإلكتروني .

عبدالسلام آل علي: التجارة الإلكترونية العربية أقل من الأوروبية

هناك دراسات أجريناها وحصلنا على أرقام من مركز الإحصاء في أبوظبي، وهذه الدراسات تدل على أن نسبة التجارة بين الدول العربية في استخدام الطرق الإلكترونية أقل منها في الدول الأوروبية وأقل منها أيضاً في دول غرب آسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والأرقام التي بحوزتنا توضح أن عمليات الحجز عن طريق الإنترنت للفنادق وحجوزات الطيران، تثبت أن الدول الأوروبية تستخدم هذه الآلية أكثر من الإمارات . ثم هناك نسب مختلفة في استخدام التجارة الإلكترونية بين أوروبا والدول العربية، بمعنى أن الدول الأوروبية تستخدم التجارة الإلكترونية مع الدول العربية أكثر من تعامل الأخيرة في التجارة الإلكترونية مع الدول الأوروبية . لدينا حقيقةً خريطة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية للإمارات، وهذه الخريطة توضح لنا آخر تطورات التجارة بين الإمارات مع الدول العربية والأجنبية .

عمرو صالح: الاقتصاد يتغير بوتيرة أسرع من الدولة

حتى الآن ليس الاختلاف وحده منصباً على تعريف التجارة الإلكترونية، وإنما أيضاً على المسميات، وبما أننا لسنا منتجين للمعرفة وإنما متلقين، فإننا نتلقى هذه التعريفات ونتعامل معها وهي غير متفق عليها على مستوى العالم وأيضاً على مستوى الدول العربية، ولذلك نعاني مشكلة وجود تعريف واحد على مستوى الدول العربية، لكن اختلاف التعريف يجعلني استحضر هنا إحدى الإشكاليات المهمة التي واجهناها عند وضع قوانين للتجارة الإلكترونية في بعض الدول العربية، لكن من خبرتنا في إعداد قوانين للحكومة الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية، فإنها من القوانين التي تتغير معطياتها بشكل كبير، وتتغير التحديات والإشكاليات والجرائم، حتى إن اللاعبين الاقتصاديين يتغيرون بشكل كبير، وبالتالي فإن قوانين التجارة الإلكترونية من أكثر القوانين التي تتطلب شراكة كبيرة من الحكومة في التعامل مع الواقع ومع الشركاء، ولأن المعطيات تتغير بسرعة كبيرة في هذه القوانين، فإن الدولة تواجه مشكلة تغيير القانون بشكل تتغير معه الإشكاليات، وهذه تواجهها الدولة دائماً في التعامل مع الاقتصاد الذي يتغير بصورة أسرع من قدرة الدولة على التغير .

التجارة الإلكترونية سواء اتفقنا أو اختلفنا على إشكالياتها، لا نختلف على أنها أحد معايير الأعمال على مستوى الشركات، وتحضرني مقولة كانت تقال في منتدى دافوس في الماضي، وهي أن السمك الكبير يأكل السمك الصغير، أما اليوم أصبحنا نقول إن السمك السريع يأكل السمك البطيء، وبالتالي فإن الحكومة الإلكترونية جزء من عالم السرعة التي نعيشها اليوم، سواء على مستوى الشركات أو الأشخاص، وبعض الأبحاث أشارت على مستوى الشركات، أنها إذا استخدمت التجارة الإلكترونية فستوفر بنسبة تصل إلى 30%، مقارنةً بالشركات التي تستخدم الوسائل التقليدية، واليوم نرى تطبيقاً آخر لنظرية اليد الخفية للدولة، بحيث إنها تترك المجال للعرض والطلب، وهذه تعتبر أحد الترجمات التي دفعها الغرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتوفير حرية التجارة على المستوى الدولي، لكن يتولد عنها إشكاليات تتعلق بالحماية ومسألة أمن المعلومات، والتجارة الإلكترونية عبارة عن معلومات موجودة على الشبكات، وبالتالي أي أحد يمكنه اختراقها على مستوى الشركات والدول . إن تطبيق التجارة الإلكترونية يعتبر أحد عوامل ومؤشرات ومحركات برامج النمو الاقتصادي، وإذا كانت الدولة تريد للقطاع الخاص أو السوق أن يعمل بشكل قوي، فإن عليها أن تكون أقوى من السوق .

عبدالله الزرعوني: نقص في الدراسات حول تأثير التجارة الإلكترونية

جامعة الإمارات من أوائل الجامعات التي اهتمت بمجال تقنيات المعلومات بالذات، والتجارة الإلكترونية وأمن المعلومات، وفي العام ،1995 طرحنا مساق ثقافة عامة حول تقنيات المعلومات، وكان هناك فصل رئيس في ذلك المساق للطلبة بصفة عامة، عن التجارة الإلكترونية، وفي البدايات لم تكن لدينا قوانين والمعلومات استقيناها من بعض الكتب الأكاديمية، وأول مؤسسة هي (تجاري دوت كوم)، حيث ظهرت في دبي واعتبرناها مثالاً لكونها أول مؤسسة على مستوى الوطن العربي . المهم أنه وبعد 10 سنوات أقيمت ندوات ومؤتمرات علمية وورش عمل على مستوى الدولة، ويمكن القول إن جامعة الإمارات وعت الجيل حول تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، وأيضاً فتحت كلية تقنية المعلومات قبل أكثر من 10 سنوات، وكان هناك تخصص للبكالوريوس اسمه التجارة الإلكترونية، لكنه تغير الآن نظراً لتغير سوق العمل، وكليات التقنية وجامعة زايد والجامعات الحكومية عموماً اهتمت بمجال تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية والمعلومات من فترة، وهي سبقت الجامعات الخاصة .

أعتقد أن موضوع التجارة الإلكترونية ليس بهذه الأهمية، لأن وضعنا في هذا المجال بخير، والقوانين جيدة ولدينا بنية تحتية جيدة، ونعتبر الدولة الأولى على المستوى العربي من حيث البنية التحتية الإلكترونية، وأعتقد أيضاً أن المواطنين من أنشط الناس في استخدام التجارة الإلكترونية، لكن لدينا في الحقيقة نقص في الدراسات المعمقة حول تأثير التجارة الإلكترونية في الجيل الجديد، الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وجامعاتنا لم تقم بالدور المطلوب منها في هذا الموضوع .

أهم المعوقات في استخدام التجارة الإلكترونية، هو الخوف من عملية الدفع وتقديم معلومات بنكية، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة، وهذا يعتبر معوقاً رئيساً، ثم هناك مشكلة في إعادة المنتج في حال لم يرغب فيه المستهلك ولم يتماش مع ذوقه، وعلى سبيل المثال في الغرب لديهم نظام استرجاع واستبدال ممتاز، ولذلك فإن عملية الاستبدال والاسترجاع فيها قصور . أيضاً هناك جانب نفسي يتعلق بحب الأفراد لمشاهدة ومعاينة البضاعة، ويوجد معوق آخر يتصل بثقتنا في الشراء من المواقع الأجنبية، لأن لدينا ثقة في هذه المواقع، لكن من المهم تشجيع الأفراد في الإمارات على استخدام التجارة لمواقع محلية وعربية .

د . عبيد صالح: قوانين الإمارات وضعت الأسس

التجارة الإلكترونية اليوم، هي تحصيل حاصل للحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني، ويمكننا في المستقبل التحدث عن التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، ويمكن القول إن القوانين التي صدرت في الإمارات وضعت الأساس للتجارة الإلكترونية، وهي في بداياتها، ومُنتظر منها ملاحق تفسيرية، خاصة في مجال التبادل التجاري بين الأفراد، فإذا كان الهدف من ذلك الدفع بالمجتمع من أجل التحول الإلكتروني، فيجب أن نعود لأساس الثقافة التي يستقيها الفرد قبل أن يستفيد من التجارة الإلكترونية، والتوعية هنا مسؤولية المدرسة والأسرة والمؤسسات الثقافية، والاتصالات، ومطلوب منها زيادة التوعية بين الأفراد، لأن في منازلنا اليوم تجارة الإلكترونية، ومع الوقت يوجد تفاعل في هذا الجانب . بالنسبة إلى عملية التبادل المالي بين الأفراد، فهذه حقيقة تحتاج إلى تنظيم، وأُفضل هنا أن يكون هناك حساب معتمد وكود موجود على سبيل المثال في دائرة التنمية الاقتصادية، ومعلن عنه في الموقع الإلكتروني، وهذا التنظيم يعزز من ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية . في ما يتعلق بالبنية التحتية للإمارات، نحن متفوقون في هذا الجانب على مستوى الدول العربية، وصحيح أن البدايات كانت ضعيفة على مستوى التحول الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، لكن بفضل الدعم الحكومي وتخفيض أسعار تكلفة الإنترنت، هذه جميعها أدت مع الوقت إلى الدفع باتجاه التحول الإلكتروني . هناك صعوبات أخرى نواجهها، تتعلق بالعناوين في الدولة، وهذه تحتاج إلى توضيح أكثر ومعرفة أكبر من قبل شركات التوصيل لتسريع وصول المنتج .

أحمد الكتبي: 3 عوامل رئيسة لأمن المعلومات

تشكل الثقة عاملاً أساسياً في التجارة الإلكترونية، وتتحدد بعوامل مختلفة، مثل سهولة استخدام الموقع الإلكتروني، وبالتالي زيادة ثقة المستهلك في الموقع، والتفرد بالسلع، والتواصل مع المسؤولين عن الموقع ووضوح سياسات المستخدم في الموقع نفسه، وسهولة إنجاز المعاملات، وأهم شيء يتعلق بالأمن الإلكتروني . وبالنسبة إلى أمن المعلومات يندرج في إطارها 3 عوامل رئيسة، أولها سرية المعلومات وتوافر المعلومات وسلامة المعلومات من التغيير، وفي التجارة الإلكترونية هناك 3 أطراف، الأول هو المشتري والثاني هو التاجر، وأما الثالث فهو مزود البرنامج للتاجر، وهناك أيضاً المخترق الإلكتروني، الذي يستطيع اختراق المستهلك عن طريق الهندسة الاجتماعية، بحيث إن هذا المخترق يمكنه عمل موقع إلكتروني مزيف شبيه للموقع الأصلي، ويستطيع الحصول على المعلومات البنكية، وجهود هيئة تنظيم الاتصالات في هذا المجال تتصل بالتواصل مع مزودي الخدمة، بحيث إننا في حال لاحظنا وجود مواقع مزيفة أو مشبوهة، فإننا نطلب من مزودي الخدمة حظر هذه المواقع، ومن ثم نتواصل مع الجهات المختصة من أجل إغلاقها نهائياً . أيضاً المخترق قد يقوم بإغواء المستخدم، بحيث يحصل منه على معلومات تساعده على الوصول إلى حساب المستخدم، أو يتصل به باعتبار أنه من موقع إلكتروني، والحل الوحيد لهذه المشكلة يتعلق بالتوعية، وجهودنا كفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، القيام بورش توعية أمنية، ومن حملات التوعية الأمنية هناك موضوعات تختص بالتجارة الإلكترونية، بخصوص كيف يدخل المشتري إلى الموقع الإلكتروني وما الذي يجب أن يتأكد منه . ثم المخترق يمكنه الوصول إلى مبتغاه عبر جهاز المستخدم نفسه، وفي هذه الحالة على المشتري التحصن بأفضل الممارسات لمنع الاختراقات، ويستطيع المخترق التجسس على الشبكة واستغلال البيانات من جهاز الكمبيوتر للخادم الآلي، وفي هذه الحالة من المهم استخدام التواقيع الإلكترونية، وهيئة تنظيم الاتصالات بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول لعام ،2006 تم تعيينها كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها، على أن تتابع وزارة الاقتصاد دورها الإشرافي وفقاً لأحكام القانون، ويمكن توفير الشهادات الإلكترونية من مؤسسة الاتصالات ومصرف الهلال والشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات .

فراس درويش: رؤية 2021 قائمة على الاقتصاد المعرفي

القانون الاتحادي رقم 18 المتعلق بالمعاملات التجارية لعام ،1993 تناول في مادته 30 الصيغة الرقمية، وهناك تشريعات كثيرة تتعلق بالتجارة والحماية الإلكترونية، مثل القانون رقم 1 لعام 2000 بشأن منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام، والقانون رقم 2 لعام 2002 بشأن المعاملات التجارية، واتحادياً هناك القانون رقم 1 لعام 2006 بالنسبة إلى المعاملات، والقانون رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تم وضع اللائحة الإجرائية والتنفيذية في عام 2012 .

من يطَلع على تقرير الأمم المتحدة في العام ،2012 حول البنية التحتية للدول القادة والناشئة في تقنية المعلومات، سيلاحظ حصول الإمارات على المرتبة رقم 8 على مستوى العالم إلكترونياً، وعلى مستوى الريادة كحكومات إلكترونية، جاء ترتيبها الخامس على مستوى العالم، وفي التقرير نفسه، جاء ترتيب الإمارات على مستوى الحكومات الإلكترونية من ناحية التطوير، في المرتبة الثانية على مستوى العالم، وعلى مستوى آسيا ترتيب الإمارات الخامس، وعلى مستوى غرب آسيا ترتيبها الثاني، وبالنسبة إلى المشاركة الإلكترونية للأفراد، ترتيب الإمارات السادس عالمياً، وهذه الأرقام صادرة عن الأمم المتحدة .

الجميع يعرف أن هناك رؤية الإمارات لعام ،2021 ومن يطّلع على تفاصيل هذه الرؤية، يلاحظ أنها قائمة على الاقتصاد المعرفي والتنافسية، وهذان البندان لا يمكن العمل على تحقيقهما من دون تجارة إلكترونية، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ ،2012 والذي فرض على جميع الجهات الحكومية تنفيذه بنهاية العام ،2014 ويتماشى مع تقرير الأمم المتحدة والمتعلق باستكمال جاهزية القطاع الحكومي إلكترونياً .

إدارة الندوة:

شد . عيسى بستكي، عضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، رئيس نادي الإمارات العلمي

المشاركون:

1- أحمد عبيد الطنيجي: نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة .

2- م . أحمد الكتبي: محلل الأبحاث والأدلة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات .

3- د . أحمد محمد الزعابي: أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون بجامعة الإمارات .

4- الرائد رائد عبيد محمد الزعابي: رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، القيادة العامة لشرطة عجمان .

5- المقدم سعيد محمد الهاجري: مدير إدارة المباحث الإلكترونية في القيادة العامة لشرطة دبي .

6- د . عبدالله إسماعيل الزرعوني: أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة روشستر بدبي .

7- عبدالسلام محمد آل علي: مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية .

8- عبدالقادر الكاملي: رئيس مركز مدار للأبحاث والتطوير .

9- المقدم د . عبيد صالح: مدير إدارة الخدمات التقنية الإلكترونية بالإنابة في شرطة الشارقة .

10- د . عمرو صالح محمد: المستشار الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة .

11- فراس درويش: خبير نظم ومعلومات في وزارة التجارة الخارجية .

12- لينا خليل: المؤسسة المسؤولة في شركة ممزولد .

13- د . نوري حمد خاطر: كلية القانون في جامعة الإمارات .

توصيات الندوة:1

إيجاد طرق ووسائل عملية لزيادة ثقة المستهلك في عملية الشراء والدفع والإقبال على التجارة الإلكترونية .

2

زيادة الوعي ومطالبة المؤسسات الحكومية والإعلامية والتعليمية بتوعية الأفراد إزاء التعامل مع التجارة الإلكترونية .

3

تشجيع الجامعات والمؤسسات القانونية، الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية، للقيام بدراسات علمية معمقة للتجارة الإلكترونية .

4

إنشاء بنك للمعلومات ومراكز حاضنات تكنولوجية (مشاريع صغيرة ومتوسطة) .

5

تشجيع المواطنين على استخدام التجارة الإلكترونية بطريقة فعالة .

6

خريطة طريق تتبناها أكثر من جهة، توعي المستهلك باستخدام التجارة الإلكترونية .

7

إنتاج المعرفة بمعايير عالمية .

8

توفير شهادة تحمي المستهلك في الدول العربية .

9

تعزيز التبادل البيني بين الأفراد، ووضع معايير وتشريعات لهذا التبادل .

10

فتح حساب معتمد من قبل دوائر التنمية الاقتصادية .

11

وضع القيود والمعايير على الرسائل التجارية الإلكترونية .

12

إنشاء مركز تدريب في الدولة تابع لوزارة الاقتصاد، يعنى بتدريب جميع أنواع التقنيات .

13

دعوة مؤسستي الاتصالات إلى تخفيض ثمن استضافة المواقع في الدولة .

14

تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية من ناحية الجودة والأسعار .