دان المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاعتداءات والعنف غير المبرر الذي تعرض له متظاهرون سلميون قبالة مقر جهاز الأمن القومي الأحد الماضي .
وأكد استنكاره لاستخدام العنف غير المبرر من أية جهة كانت وبصورة خاصة الاعتداء السافر على المتظاهرين السلميين الذين فرقتهم الشرطة بالرصاص الحي عند احتشادهم أمام مقر جهاز الأمن القومي ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من مئة جريح منهم 10 في حالة حرجة، إلى جانب اعتقال العشرات .
وأكد أعضاء المؤتمر أن الرئيس عبدربه منصور هادي يتابع تداعيات الحادث شخصيا مشيرين إلى أن مثل هذه الأعمال لا تصب إلا في مصلحة من يريدون تعطيل مؤتمر الحوار ومحاولة إحباط العملية الانتقالية . كما طالبوا الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في ملابسات الحادث .
وكانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أكدت أنها تعي أهمية ألا يعيش المؤتمر بمعزل عن الواقع المحيط به من أحداث ووقائع وأنه من اللائق أن يقف المؤتمر أمامها بالشكل المناسب والمتناسب مع أهمية الحدث وعلاقته بالمتحاورين سواء كانوا مكونات أو أفراداً .
وحضت المشاركين على تركيز جهودهم في برنامج المؤتمر ومخرجات فرق العمل التي ستصب في دستور جديد يحدد شكل الدولة المقبلة ويفي بتطلعات الشعب اليمني لغد أفضل .
الى ذلك، منعت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أعضاء المؤتمر المشاركين في المؤتمر تنظيم وقفات احتجاجية التي درج الأعضاء على تنفيذها احتجاجاً على بعض الظواهر السلبية والقضايا ذات البعد الوطني .
