اطلع وفد من وزارة الاقتصاد خلال زيارته العاصمة النمساوية فيينا على تجربة مكتب براءات الاختراع النمساوي وآلية عمله، وخاصة على صعيد التسويق والاتصال والتوعية والتثقيف .
استمع الوفد الذي ترأسه الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية وعضوية طارق المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية إلى شرح مفصل عن الجهود التي يقوم بها مكتب البراءات النمساوي للتوعية والتعريف بأهمية براءات الاختراع والملكية الفكرية وحمايتها وصيانتها من خلال البروشورات والكتيبات التعريفية التوعوية، والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع وعقد وتنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل .
كما قدم الجانب النمساوي خلال اللقاء الذي عقد في مقر مكتب براءات الاختراع في فيينا عرضاً عن جائزة أفضل اختراع التي اطلقها المكتب قبل عامين في إطار مساعي تشجيع وتحفيز اصحاب الاختراعات والمبتكرين وتحفيزهم لتسجيل اختراعاتهم وابتكاراتهم، وحماية حقوقهم على هذا الصعيد، حيث لاقت الجائزة تجاوباً وإقبالاً كبيريين من أصحاب الاختراعات .
كما تاتي الجائزة تقديراً لمكانة المبدعين واحتراماً لهم وتشجيعاً لثقافة البحث والإبداع التي تعد الأساس في ترسيخ الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار وتطويره، إضافة إلى توعية الجمهور بأهمية الملكية الفكرية وضرورة صونها وعدم التعدي عليها لما لذلك من أهمية بالغة على المجتمع عموماً والاقتصاد خاصة .
وأشاد الدكتور علي الحوسني بتجربة مكتب البراءات النمساوي وآلية عمله، وخاصة بالاهتمام الذي يوليه المكتب لموضوع التسويق والاتصال والتوعية والتثقيف .
وأشار إلى أن تعزيز وتعميق ثقافة المجتمع بأهمية حماية وصون حقوق المخترعين والمبتكرين والملكية الفكرية عموماً، إضافة الى الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، تعتبر من الخطوات المهمة لحماية المجتمع والاقتصاد، إضافة الى دورها المهم في جذب الاستثمارات .
وأشار الدكتور الحوسني إلى أن زيارة مكتب البراءات النمساوي تأتي في إطار حرص الوزارة على الاطلاع والتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة على صعيد حماية الملكية الفكرية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة، من هنا حرصت الوزارة على الاطلاع على التجربة النمساوية العريقة بهذا الخصوص .
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية في ضوء تطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماه بتريبس .
وأشاد الجانب النمساوي بتجربة دولة الإمارات على صعيد حماية الملكية الفكرية وما اتخذته من إجراءات وخطوات وما سنته من تشريعات لحماية الملكية الفكرية وأصحاب الاختراعات والمبتكرين والعلامات التجارية .
