تبحث وزارة المالية مع الحكومات المحلية اليوم تطبيق نظام تتبع التبغ إلكترونياً، بشكل رسمي وكامل بعد نجاح التطبيق التجريبي الضيق للنظام على بعض المنافذ خلال الأشهر الماضية، بحسب يونس حاجي خوري وكيل الوزارة .
وقد بدأت الإمارات نهاية العام الماضي تطبيقاً تجريبياً للنظام الجديد الذي يتيح للحكومة استقطاع ضريبة التبغ، ويوفر لها تسجيل جميع مستوردي ومنتجي التبغ المباع في الدولة وتسجيل جميع المصنعات بناء على علامات مميزة .
وتقول الأرقام إن قيمة تجارة الإمارات من التبغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي قد بلغت نحو 2 .3 مليار درهم، توزعت بين 3 .1 مليار درهم للواردات، و181 مليون درهم تصدير، و7 .1 مليار درهم لإعادة التصدير .
وتعكس بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك نمواً كبيراً في حجم هذه التجارة في الفترة ذاتها بين عامي 2011 و،2012 وصل إلى أكثر من 62%، حيث بلغ إجمالي تجارة التبغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 نحو 9 .1 مليار .
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أصناف من السجائر في السوق المحلية قد ارتفعت في عام 2010 بنسب تراوحت بين 10-20%، وقال عاملون في مراكز بيع إن الشركة المنتجة هي التي رفعت الأسعار وأخطرت منافذ البيع بهذه الزيادة .
وتوقع تجار وموردين نمو تجارة التبغ خلال العام الجاري مقارنة بسابقه، في ظل الطلب المتزايد على هذه السلعة محلياً وفي الأسواق المجاورة، لافتين إلى أن الاستهلاك المحلي من التبغ ازداد بمقدار الضعف العام الماضي مقارنة بسابقه .
وتلفت الإحصاءات إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي من التبغ في الأشهر التسعة الأولى من 2012 بنسبة 144% تعادل نحو 786 مليون درهم، حتى وصل إلى 3 .1 مليار درهم مقارنة ب 544 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2011 .
