نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات امس ورشتي عمل في دبي وعجمان حول قانون النقل البري . استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة العمل الأولى حول تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية جمعت خلالها ممثلي مجموعة عمل النقل البري المنضوية تحت مظلة الغرفة في إطار الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص .
تهدف الورشة لتعريف رجال الأعمال والمعنيين ذوي العلاقة بالنقل البري بالقانون ولائحته التنفيذية والذي سيبدأ العمل به في شهر سبتمبر/أيلول المقبل .
حضر الورشة ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع المراكز وتقديم الخدمات في الهيئة الوطنية للمواصلات ورئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري وعتيق جمعة نصيب رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي .
وأشار عتيق جمعة نصيب إلى أن تنظيم ورشة العمل جاء حرصا من غرفة دبي والهيئة الوطنية للمواصلات على إطلاع مجتمع الأعمال على المستجدات في القانون لتلافي أي مشاكل او عقبات تطرأ في المستقبل خاصة أن اللائحة التنفيذية للقانون تنظم عمليات النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى . كما نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات ورشة عمل تعريفية لممثلي شركات النقل البري للركاب والبضائع حول متطلبات قانون النقل البري واللائحة التنفيذية لشركات النقل البري للركاب والبضائع بمقر غرفة تجارة وصناعة عجمان .
تناولت الورشة قانون النقل البري ولائحته التنفيذية وأهم المواد التي يتضمنها القانون وأهدافه، كما تطرقت الورشة إلى الخدمات المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات وكذلك تصنيف أنواع النقل للركاب والبضائع وأنواع الأنشطة المرخصة وفئات المركبات البطاقات التشغيلية وتم خلال الورشة الرد على استفسارات ممثلي شركات النقل البري للركاب والبضائع . (وام)
