رحّب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، بالمرسوم رقم 43 لسنة ،2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، وقال إن المرسوم وصّف بدقة نسب الزيادة القصوى الممكنة في بدل الإيجارات عند تجديد عقود الإيجار من قبل المؤجرين من الجهات العامة، والخاصة في إمارة دبي . بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ووصف توقيت المرسوم بالذكي، شأنه شأن كل مبادرات صاحب السمو حاكم دبي التي تعكس حضوره الحي والمباشر في كل مناحي الحياة وقربه من المشكلات ومقدرته الفائقة على اقتراح الحلول المناسبة لها .
أوضح ابن مجرن أن "أراضي وأملاك دبي" تواصل جهودها لتطوير آليات التطبيق بما يتلاءم ويواكب الجودة الخدماتية، التي تتطلع إليها الحكومة، وبما يضمن للمرسوم تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها، لجهة جعل الاستقرار في الإيجارات سمة من سمات دبي على مدى الأعوام المقبلة .
وقال ابن مجرن إن المرسوم نص على أن يكون معيار تحديد متوسط بدل إيجار المثل، مستنداً إلى مؤشر الإيجارات، الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، مؤكداً جاهزية المؤشر نظراً لحرص الدائرة على تحديثه الدائم .
وأكد ابن مجرن أن دبي تعودت على مبادرات سموه الداعمة لجميع شرائح المجتمع والفعاليات الاقتصادية في الوقت المناسب، وبأساليب حكيمة مبتكرة تتفوق حتى على التجارب العالمية .
مضامين المرسوم
وأضاف ابن مجرن أن مضامين المرسوم تعكس حكمة وجرأة في التعامل العادل مع المؤجر والمستأجر، وترسم خريطة طريق واضحة للكيفية، التي يجب أن تمضي بها عملية تحديد القيمة الإيجارية في عقارات الإمارة، وبما يحمي حقوق جميع الأطراف .
ولفت ابن مجرن إلى أن (دائرة أراضي دبي وعبر ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، تواصل تحديث البيانات المتعلقة بقيم إيجارات مختلف مناطق الإمارة في (مؤشر الإيجارات)، بهدف تحقيق الشفافية التي تتطلع إليها الإمارة، فضلاً عما يمثله ذلك التحديث لقاعدة بيانات الإيجارات من فرصة لتعويض المتضررين المؤجرين من تدني إيجارات عقاراتهم مقارنة بالقيمة الإيجارية في مناطقهم .
وقال ابن مجرن قامت الدائرة بشكل فوري بتعديل نسب تحديد الزيادة الايجارية في موقعها الالكتروني وفقاً للمرسوم الصادر رقم ،43 وسيتم إجراء تحديث بيانات المؤشر حسب الخطة الدورية للدائرة ابتداءً من يناير 2014 ويتم التحديث من خلال بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانية والصحف والمواقع الإلكترونية والاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعاله والملاك، حيث يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثره فيها وإعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس .
وأوضح أن مضامين المرسوم تعكس حكمة وجرأة في التعامل العادل مع المؤجر والمستأجر، وترسم خريطة طريق واضحة للكيفية، التي يجب أن تمضي بها عملية تحديد القيمة الإيجارية في عقارات الإمارة، وبما يحمي حقوق جميع الأطراف ولابد من التوضيح أن وجود معايير تستند إلى مؤشر إيجارات رسمي، يخدم المستأجر، وتحديداً عند مقتضيات إيجار المثل، لأنه يخدم المؤجر المتضرر، وصولاً إلى سوق إيجارات عادلة في القيمة وشفافة في التعاملات، لافتاً إلى أن دبي تنمو وتزدهر .
