رفض تعويض طبيبة 200 مليون درهم عن فصلها تعسفياً
أبوظبي - "الخليج":
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى تقدمت بها طبيبة ضد أحد مستشفيات أبوظبي وشركة "صحة" التي يتبع لها المستشفى، حيث طالبت الطبيبة في دعواها بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا لها 200 مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت بها وما فاتها من كسب ولحق بها من خسارة من جراء قرار المدعى عليهم فصلها تعسفياً من عملها طبيبة، الذي نتج عنه عدم إمكانية ممارستها لعملها في أي مستشفى حكومي في إمارة أبوظبي مدى الحياة .
وجاء قرار المحكمة لرفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون والذي يلزم بعرض الخصومة على دائرة العمل المختصة قبل القضاء، واعتبرت أن الشركة تتبع قانون العمل .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن شركة "صحة" هي شركة مساهمة عامة وليست مؤسسة عمومية، ويطبق عليها القوانين المطبقة على الشركات التجارية، يخضع العاملون فيها لقانون العمل ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وفي حال تنازع أي من العاملين فيها مع إدارتها فعليهم اللجوء إلى دائرة العمل المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، وأشارت المحكمة إلى أن كون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وأنها معفاة من الضرائب والرسوم لا يعتبر كافياً لإضفاء طابع العام عليها، ما دام قانون إنشائها جعل منها شركة مساهمة عامة، وأن إدارتها تتم وفق أسس تجارية واستثمارية .
وفي تفاصيل القضية، كانت المدعية أوضحت في دعواها أمام المحكمة الابتدائية أنها درست الطب خارج الدولة على نفقة أسرتها بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين درهم، وعندما عادت إلى الدولة قبل 11 عاماً عملت لدى المدعى عليهم بوظيفة طبيب ممارس عام، حيث قامت -وفق قولها- بمجهودات ممتازة لأداء عملها على الوجه المطلوب، وبعد هذه المدة طلب منها الانقطاع عن العمل وتسليم البطاقات والعهدات الموجودة لديها، من دون سبب لحين إجراء تحقيق لاحق، وبناء عليه انتظرت موعد هذا التحقيق مع وعدها بأكثر من موعد لا يتم فعلياً إلى أن تم فصلها نهائياً من دون إعلامها بالسبب .
وأكدت المدعية أنها حاولت مراراً الاستمرار في عملها أو معرفة سبب الفصل من دون جدوى، مشيرة إلى أن هذا القرار تسبب لها بالعديد من المتاعب، حيث تم التعميم عليها من قبل البنك وآخرين لعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاههم، وطردت من مسكنها لعدم قدرتها على سداد إيجاره، ثم قام البنك بتقديم شيك الضمان للشرطة ليتم القبض عليها وتودع بالسجن لأيام حتى تم تكفيلها، وفي ختام دعواها طالبت المدعية بإلزام الجهات المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ 200 مليون درهم تعويضاً عن كافة الأضرار التي لحقت بها من جراء القرار موضوع الدعوى .
من جهتها قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولم يلاقِ الحكم قبولاً من الطرفين، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي رفضت بدورها الطعن المقدم من المدعى عليهم، لأن الحكم جاء في صالحهم ولا يجوز لهم قانوناً الطعن عليهم، كما رفضت المحكمة طعن المدعية، مؤكدة صحة ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من كون شركة "صحة" تخضع للقانون الخاص، وتعتبر من شخوصه وأموالها أموال خاصة وقراراتها ليست إدارية، وموظفوها ليسوا موظفين عموميين ويسري عليهم قانون العمل .
بلاغ بحريق يكشف ارتكاب شركة نقليات جريمة تعبئة أسطوانات الغاز وبيعها بالشارقة
الشارقة - عصام همام:
كشفت العقيد خالد كنون الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بالإنابة، أن شركة النقليات التي انفجر بها عدد من أسطوانات الغاز بمنطقة الصجعة مؤخراً كانت تقوم بالمخالفة بنشاط غير مشروع غير الذي أنشئت من أجله، حيث تقوم الشركة من خلال عدد من العمال الآسيويين بجلب أسطوانات الغاز التي يتم استخدامها في المنازل، إلى مقر الشركة ثم يقومون بتفريغ نصف محتويات الأسطوانة في أسطوانة أخرى فارغة، وبعد ذلك يقومون بترويج تلك الأسطوانات على المستهلكين بأسعار أقل من المتعارف عليها في الأسواق لبيعها بسهولة، لافتاً إلى أن أصحاب الشركة والعاملين هربوا من الموقع لحظة الانفجار .
وأوضح العقيد الشامسي أن رجال الإطفاء اكتشفوا أثناء تعاملهم مع الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار أن الشركة فيها عدد كبير من أسطوانات الغاز مخبأه في الغرف والمكاتب في الشركة، ويوجد جهاز يتم بواسطته نقل الغاز من أسطوانة إلى أخرى، بهدف الربح السريع، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء قاموا بالتحفظ على الأسطوانات، وبعد التأكد من إخماد الحريق تم تسليم الموقع للمختبر الجنائي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران .
كما تم تحويل ملف الحادث إلى مركز شرطة الصجعة لمباشرة التحقيقات والوصول إلى الجناة .
وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني بالشارقة قد تلقت بلاغاً من الأهالي بسماع دوي انفجار شديد في إحدى المنشآت بمنطقة الصجعة بالشارقة، وانتقلت إلى الموقع فرق الإطفاء والإنقاذ من مركزي الصجعة وسمنان، مدعومة بوحدات من شرطة الشارقة متمثلة في إدارة العمليات ووحدة الطوارئ والإسعاف والإنقاذ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة على النيران باستخدام خراطيم المياه والفوم .
استولى على 68 مركبة بـ 7 ملايين درهم
استرداد محتال هارب ادعى تمثيله الجيش الأمريكي
دبي - طارق زياد:
كشف المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة أن النيابة استردت متهماً هارباً، 36 عاماً، كان قد احتال على تاجر إماراتي ب 68 مركبة، قيمتها 7 ملايين درهم، ولاذ بالفرار .
وقال إن استرداد المتهم جاء عبر السلطات المختصة بوزارتي الداخلية والعدل، بعد أن كانت النيابة العامة بدبي، سطرت نشرة ملاحقة دولية حمراء بحقه، فور ورود القضية إليها، ما أسفر في نهاية المطاف عن ضبطه، وإحضاره إلى الدولة لمحاكمته أمام العدالة الإماراتية عما ارتكبه من جرائم .
وأكد فولاذ أن تفاصيل القضية تعود إلى مطلع ،2012 عندما تمكن المتهم من الاحتيال على التاجر عبر إيهامه بأنه ممثل للجيش الأمريكي بدولة خليجية . وأشار إلى أن المتهم ادعى للتاجر أنه مخول من قبل السلطات العسكرية الأمريكية بشراء 68 مركبة لمصلحة القوات الأمريكية الموجودة في تلك الدولة الخليجية .
وأضاف أن المتهم استعان بأساليب احتيالية، وانتحاله صفة غير صحيحة أمام المجني عليه، ما مكنه من إتمام جريمته، والاستيلاء على المركبات، والفرار من الدولة .
وتابع أن المتهم قدم للمجني عليه صورتين ضوئيتين لمستندين غير صحيحين عبارة عن أمر شراء، وتفويض بشراء المركبات منسوب صدورها إلى الجيش الأمريكي .
وأكد أن نيابة ديرة أحالت المتهم إلى محكمة الجنح موجهة له تهمة الاستيلاء بمشاركة آخرين هاربين على المركبات وهي من نوع "تويوتا كامري"، وتهمة تزوير مستندات غير رسمية .
محاكمة 6 أشخاص بتهمة جلب 4 ملايين قرص مخدر
الفجيرة - "الخليج":
نظرت محكمة جنايات الفجيرة في جلستها التي عقدت، أمس، برئاسة القاضي محمد سالم الظنحاني، وعضوية المستشارين محمد صالح والشيخ بن داهي، وحضور المستشار سالم الخديم ممثل النيابة العامة، وأمانة سر موسى الباروت،أولى جلسات القضية الجزائية المتهم فيها 6 أشخاص من الجنسية العربية بجلب 4 ملايين من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى الدولة بقصد الترويج والاتجار .
وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية بناء على طلبات الدفاع .
تمت إحالة المتهمين الأربعة إلى النيابة العامة، واعترفوا خلال سير التحقيقات عن ضلوع متهمين خارج الدولة "و- م"، و"م- خ"، بمساعدتهم على إدخال هذه المادة المخدرة إلى الدولة .
براءة مواطن من الشروع في قتل شابين
الفجيرة - عبدالحكيم محمود:
عدلت محكمة استئناف الفجيرة في جلستها التي عقدت أمس، الحكم الصادر في القضية الجزائية المتهم فيها مواطن بإطلاق أعيرة نارية عدة على شابين شقيقين في منطقة حبحب لخلافات على أراض زراعية بينهم،حيث قضت ببراءة المتهم من تهمة الشروع في القتل، وتأييد حبسه 6 شهور عن تهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص، وتخفيض الغرامة الصادرة ضده بتهمة حيازة ذخيرة من 21 إلى 6 آلاف درهم .
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عامين عن تهمة الشروع في القتل .
تعود تفاصيل القضية عندما تلقى مركز شرطة مسافي بلاغاً يفيد بقيام شخص يدعى "م- س-م" في العقد الخامس من عمره بمطاردة وإطلاق عدة أعيرة نارية صوب شقيقين مواطنين من أهالي منطقة حبحب الجبلية، ما أدى إلى إصابة السيارة التي كانا يستقلانها بطلقتين من دون حدوث خسائر بشرية .
وفور تلقي البلاغ تم استصدار إذن من النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبتوقيفه والتحقيق معه أقر بأنه أطلق الذخيرة الحية صوب المجني عليهما "س- ع" و"ر- ع"، بقصد تخويفهما نظراً لوجود خلافات بينهم على أراض في المنطقة، كما اعترف بحيازته سلاحاً نارياً وذخيرة من دون تصريح . وبالاستماع إلى إفادات المجني عليهما، أوضحا في التحقيقات أن المتهم دأب على إثارة المشكلات معهما بين الفينة والأخرى، بغرض الاستيلاء على أراض زراعية لا تخصه،وعلى ضوء ذلك تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة .
ينتحلان صفة رجال الأمن ويسرقان المارة
الشارقة- "الخليج":
تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط المدعو (صالح .د .ر) والمدعو (هيثم .ر .ج) لا يحملان أوراقاً ثبوتية ويرتكبان جرائم السرقة عن طريق الحيلة بعد إيهام ضحاياهما بأنهما من رجال الأمن حيث يقومان بإبراز بطاقة مزورة تحمل شعار الدولة واستيقاف الضحية بعيداً عن أعين المارة وتفتيشه على أنهما من رجال الأمن وسرقة ما بحوزته من مقتنيات ومبالغ مالية والفرار من الموقع إلى جهة مجهولة .
نيابة أبوظبي تحيل عربية إلى المحاكمة بتهمة التسوّل
أبوظبي - "الخليج":
أحالت النيابة العامة متهمة من الجنسية العربية تبلغ من العمر 28 سنة إلى المحاكمة بتهمة التسول في الطريق العام، حيث استعطفت الناس بالصدقات، وهي صحيحة البنية قادرة على العمل .
وأكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام، أن جريمة التسوّل تشكل خطراً على أفراد المجتمع، نتيجة قيام بعض المتسولين بارتكاب بعض الجرائم تحت غطاء التسول .
تجدر الإشارة إلى أن 125 قضية تم إحالتها إلى النيابة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2014 .
والد "لص صغير" يرفض تسلمه من المحكمة
رأس الخيمة - محمد شاهين:
أمرت محكمة الجنح الأولى في دائرة محاكم رأس الخيمة تسليم حدث عربي يبلغ من العمر 16 عاماً إلى أحد مراكز رعاية الأحداث في الدولة بعد إدانته في قضايا سرقة مختلفة .
تفاصيل قضايا المتهم تعود إلى وقت سابق من الشهر الماضي عندما ألقت شرطة رأس الخيمة القبض عليه بعد ارتكابه سرقات عدة في مناطق مختلفة من مدينة رأس الخيمة، حيث تم التحقيق معه وتحويله فيما بعد للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها للمحكمة المختصة التي أمرت بتسليمه لأحد مراكز رعاية الأحداث في الدولة لحين بلوغه السن القانوني المحدد بسن (18) عاماً وذلك بعدما رفض والده تسلمه ورعايته متعللاً بعدم إمكانية السيطرة على سلوكياته .
3 سنوات حبساً لمزوّر ختم قنصلية الدولة
الفجيرة - "الخليج":
فصلت دائرة الجنايات في محكمة الفجيرة في القضية الجزائية المتهم فيها آسيوى بتزوير أختام قنصلية الإمارات في باكستان، وتزوير طابع مالي منسوب للدولة، وقضت هيئة المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات والإبعاد عن البلاد، عقب تنفيذ العقوبة .
ترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق، عندما اكتشف موظف مكتب وزارة الخارجية في إمارة الفجيرة، أن الشهادة الدراسية المقدمة من المدعو "م- ر" باكستاني مزورة، وعلى الفور تم إخطار رجال الأمن، الذين ألقوا القبض عليه، وبالتحقيق معه أقر بأنه قام بإرسال شهادته الدراسية إلى خاله لتوثيقها في قنصلية الإمارات في بلده، وأنه لا يعلم شيئاً عن تزويرها .
وعلى ضوء ذلك تمت إحالته إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة التزوير، وأمرت بإحالته إلى المحكمة .
تأييد حبس صاحبة المحفظة الوهمية
الفجيرة - "الخليج":
أيدت محكمة الفجيرة الاستئنافية في جلستها التي عقدت، أمس، الحكم الصادر ضد المتهمة "م-ا-ا" صاحبة المحفظة الوهمية بالحبس لمدة شهرين لإدانتها بإصدار شيك بقيمة 186 ألف درهم لأحد ضحايا المحفظة التي كانت تديرها .
ترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق، عندما تقدمت سيدة من الجنسية العربية ببلاغ إلى الجهات الأمنية في الفجيرة أفادت فيه بحصول المدعوة "م- ا- ا" على مبلغ مالي بقيمة 186 ألف درهم بغية استثمارها، مشيرة إلى أنها استولت على المبلغ المذكور لنفسها ولم تحصل منها على شيء .
تم إلقاء القبض على المتهمة وبالتحقيق معها أقرت بحصولها على المبلغ وأنها قامت بالتوقيع على شيك لمصلحة المجني عليها . وأمام هذه الاعترافات، جرى إحالتها إلى المحكمة التي عاقبتها بالحبس لمدة شهرين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، واستأنفت المتهمة، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق .
"الاتحادية العليا" تؤيد أحقية أب في حضانة بناته الثلاث وتطليق زوجته
أبوظبي - مجدي زهرالدين:
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بأحقية أب في حضانة بناته الثلاث، وبتطليق الزوجة بطلقة بائنة وبإسقاط حقها في مؤخر صداقها والبالغ ثلاثين ألف درهم .
وكان الأب قد اختصم زوجته أمام محكمة عجمان الشرعية، طالباً الحكم بتطليقها عليه للضرر من دون تحمله تبعات مادية أو حقوق زوجية أو نفقة متعة أو باقي المهر أو نفقة العدة لخيانتها الزوجية وقيامها بعلاقات غير شرعية مع آخر .
وقال شرحاً لدعواه إنه قد تزوج المذكورة بموجب عقد شرعي، حيث دخل بها دخولاً صحيحاً وأنجب منها على فراش الزوجية 3 بنات، وهن بحضانتها وتحت يدها، وإنها قد أضرت به ضرراً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينه وبينها، ذلك أنها قد أقامت علاقة غير شرعية مخالفة لشرع الله تعالى ولعادات وتقاليد المجتمع مع آخر، حيث أتت بأمر من شأن تحسين المعصية والحض عليها، وذلك بأن تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، واشتركت معه بطريق الاتفاق والمساعدة بأن مكنته من دخول بيت والد المطعون ضده في غيبته، وقد تمت إدانتها عن ذلك بموجب دعوى جزائية، وقد تم تأييد ذلك الحكم استئنافياً ونقضاً وقد لحق المطعون ضده من ذلك ضرراً فادحاً بحيث لا يستطاع معه استمرار الحياة الزوجية بينهما عدا عن الضرر الأدبي، وأنه لا يؤمن على نفسه ولا على أولاده من خيانتها له، لذا فإنه يطلب الحكم بتطليقها وحرمانها من حقوقها المذكورة سابقاً وإسقاط حضانتها لبناته منها لعدم أهليتها وأمانتها .
وأقامت الطاعنة "الزوجة" دعوى مقابلة طالبة فيها الطلاق للضرر وإثبات حضانتها لبناتها من المطعون ضده، وإلزامه بمؤخر صداقها ونفقة زوجية ونفقة عدة ونفقة للصغيرات وبدل سكن وأجرة خادمة، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين لنظرهما معاً لاتحاد الأطراف والموضوع، وأصدرت حكمها السابق، ورد الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنة ضد المطعون .
وطعنت الزوجة السابقة على الحكم بالاستئناف، وقد قضت محكمة عجمان الاستئنافية الاتحادية في جلستها بتأييد الحكم، فطعنت على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا رفضت الطعن بناء على أن الطاعنة أدينت بجرم يمسها، ما يجعلها غير صالحة للحضانة .
بلدية رأس الخيمة تكشف 12 مسكناً عمالياً تستخدم "مغاسل ثياب"
رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة نحو 12 مسكناً عماليا تحولت إلى (مغاسل)، تستخدم من قبل بعض المنشآت التجارية العاملة، في حقل "غسيل الملابس وكيها" في ممارسة أنشطتها بصور غير حضارية ومن دون حصولها على ترخيص يسمح لها بذلك، مع افتقار تلك المساكن للشروط الصحية والتنظيمية .
جاء ذلك، خلال حملة تفتيشية نفذها رجال التفتيش الصحي في إدارة الصحة العامة في البلدية، على المغاسل "المصابغ"، التي يديرها آسيويون، وتنتشر في عدد من مناطق الإمارة، وأسفرت عن ضبط نسبة كبيرة من المغاسل، التي تحول مساكن عمالها، من جنسيات آسيوية، إلى (مصابغ) لممارسة نشاطها في غسيل ملابس زبائنها ومفروشاتهم وسواها من أغراض قابلة للغسل أو الكوي، في الوقت ذاته، التي تستخدم فيها مساكن للعمال .
وأكد خليفة مكتوم المهيري، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن 80% من المغاسل أو المصابغ، التي شملتها الحملة مخالفة للشروط الصحية، مشددا على أن الدائرة تحظر استخدام المساكن أو سواها من مرافق أو مبانٍ غير مرخصة رسمياً في ممارسة أي نشاط يتصل بالصحة العامة أو الغذاء، ما يشمل منع ممارسة نشاط غسيل الثياب أو الكوي في مساكن خاصة، عمالية أو سواها، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، عبر ضمان تطبيق الشروط الصحية والتزام المنشآت التجارية بالمعايير التنظيمية والقانونية، مع التأكد من خضوعها للتفتيش الدوري من قبل البلدية .
وضبط رجال الرقابة الصحية في بلدية رأس الخيمة مخالفات صحية وتنظيمية في المساكن العمالية المستخدمة في غسيل ملابس الزبائن، عكست عدم اتباع الشروط الصحية، من بينها وجود نفايات ومخلفات داخلها، ونشر الملابس بصورة عشوائية على "حبال غسيل" تقليدية، وتعريضها للغبار والتلوث، وعدم توفير أماكن مخصصة ومفصولة ومستوفية للشروط .
ومنحت بلدية رأس الخيمة، وفقاً لمدير إدارة الصحة العامة في الدائرة، المغاسل والمصابغ المخالفة مهلة لتعديل أوضاعها وتصحيحها، والتوقف عن استخدام المساكن العمالية .
