أبوظبي - فؤاد علي:
كشف الدكتور المهندس ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات عن مقترح سيرفع لمجلس إدارة الهيئة بتأسيس المجلس الوطني للنقل البري على أن يشكل في النصف الثاني من العام الجاري، ويضم ممثلين عن دوائر النقل المحلية، ووزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وهيئة العامة لأمن المنافذ، وهيئة الاتحادية للجمارك، وزارة الاقتصاد، ويهدف المجلس إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي بين القطاعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري على مستوى الدولة .
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الثانية الخاصة بدراسة الحافلات للنقل الجماعي والسياحي والحج والعمرة أمس بفندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي .
وأكد أنه تم تسجيل أكثر من 2500 شركة في مجال النقل البري حتى الآن منها 1300 شركة نقل بري سجلت في إمارة دبي، وأكثر من 700 شركة سجلت في إمارة أبوظبي، بمعدل 300 شركة نقل بري تسجل شهرياً بمختلف مراكز الدولة .
وأفاد الدكتور ناظم بن طاهر أن المرحلة الثانية من تفعيل العمل بالبطاقة التشغيلية سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري 2014 وتكمن أهمية هذه المرحلة أنها تعمل على ترخيص المركبة وفق التصنيفات المحددة لها من حمل المواد المرخص لها، وضمان أن المواد تنقل وفق الاشتراطات المرخص لها، وجمع المعلومات التي تساعد لمعرفة الحجم الحقيقي لأسطول النقل البري بكافة التصنيفات، مبيناً أنه مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل سيكون هناك إحصاءات دقيقة لكل شركات النقل البري وفق التصنيفات المحددة لها .
وقال إن هناك قراراً صدر من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتخفيض العمر الافتراضي للمركبة التي تعمل في مجال الحج والعمرة إلى أقل من 10 سنوات وتم تعميم القرار من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات على كل الجهات ذات العلاقة .
وقال ابن طاهر إن الورشة تطرقت إلى منظومة النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مستوى وكفاءة هذه المنظومة والتي تشكل عامل أمن وسلامة لكافة المستخدمين للحافلات والشاحنات والمركبات على مستوى الدولة .
وأفاد أن الهيئة قامت بإعداد سبعة برامج خاصة بمنظومة النقل البري ومنها منظومة النقل الجماعي المتخصص، لتطوير ثلاث منظومات فرعية من منظومة النقل الجماعي وهي السياحي ومنظومة النقل الجماعي للحج والعمرة، ومنظومة النقل الجماعي للأفراد بين المدن على المستوى المحلي والدولي وبمشاركة عدة جهات محلية واتحادية ممثلة ب 40 جهة من الشركاء الاستراتيجيين .
كشف الدكتور المهندس ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات عن مقترح سيرفع لمجلس إدارة الهيئة بتأسيس المجلس الوطني للنقل البري على أن يشكل في النصف الثاني من العام الجاري، ويضم ممثلين عن دوائر النقل المحلية، ووزارة الداخلية، وزارة الأشغال، وهيئة العامة لأمن المنافذ، وهيئة الاتحادية للجمارك، وزارة الاقتصاد، ويهدف المجلس إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي بين القطاعات الاتحادية والمحلية في مجال النقل البري على مستوى الدولة .
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الثانية الخاصة بدراسة الحافلات للنقل الجماعي والسياحي والحج والعمرة أمس بفندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي .
وأكد أنه تم تسجيل أكثر من 2500 شركة في مجال النقل البري حتى الآن منها 1300 شركة نقل بري سجلت في إمارة دبي، وأكثر من 700 شركة سجلت في إمارة أبوظبي، بمعدل 300 شركة نقل بري تسجل شهرياً بمختلف مراكز الدولة .
وأفاد الدكتور ناظم بن طاهر أن المرحلة الثانية من تفعيل العمل بالبطاقة التشغيلية سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري 2014 وتكمن أهمية هذه المرحلة أنها تعمل على ترخيص المركبة وفق التصنيفات المحددة لها من حمل المواد المرخص لها، وضمان أن المواد تنقل وفق الاشتراطات المرخص لها، وجمع المعلومات التي تساعد لمعرفة الحجم الحقيقي لأسطول النقل البري بكافة التصنيفات، مبيناً أنه مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل سيكون هناك إحصاءات دقيقة لكل شركات النقل البري وفق التصنيفات المحددة لها .
وقال إن هناك قراراً صدر من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتخفيض العمر الافتراضي للمركبة التي تعمل في مجال الحج والعمرة إلى أقل من 10 سنوات وتم تعميم القرار من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات على كل الجهات ذات العلاقة .
وقال ابن طاهر إن الورشة تطرقت إلى منظومة النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مستوى وكفاءة هذه المنظومة والتي تشكل عامل أمن وسلامة لكافة المستخدمين للحافلات والشاحنات والمركبات على مستوى الدولة .
وأفاد أن الهيئة قامت بإعداد سبعة برامج خاصة بمنظومة النقل البري ومنها منظومة النقل الجماعي المتخصص، لتطوير ثلاث منظومات فرعية من منظومة النقل الجماعي وهي السياحي ومنظومة النقل الجماعي للحج والعمرة، ومنظومة النقل الجماعي للأفراد بين المدن على المستوى المحلي والدولي وبمشاركة عدة جهات محلية واتحادية ممثلة ب 40 جهة من الشركاء الاستراتيجيين .
