حوادث وقضايا

دبي - نادية سلطان:
في إطار حملة "كافح التسول" التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع جهات أخرى اعتباراً من 15 يونيو الماضي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ضبطت الفرق المتخصصة بالحملة 1149 من المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة من بينهم 600 متسلل و549 هارباً من الكفيل منهم 207 خادمات أربع منهن مطلوبات على خلفية قضايا سرقة .
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي إن الفرق العاملة في الحملة عمدت خلال شهر رمضان المبارك إلى التركيز على ضبط الخادمات المخالفات، وذلك بعد تزايد شكاوي وبلاغات أفراد المجتمع التي أظهرت لجوء أعداد كبيرة من الخادمات إلى الهروب، طمعاً بالمغريات المالية التي تقدم لهن من أشخاص تخصصوا في إغراء الخادمات، ودفعهن على الهرب من مخدوميهم خصوصاً في الشهر الفضيل .
وأكد المنصوري استمرار حملات ضبط الخادمات المخالفات، وجميع المخالفين والمتسللين، ومن يقوم بإيوائهم، وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً أن ضبط هذا العدد من الخادمات، خلال هذه الفترة الزمنية، يعتبر مؤشراً على الأهمية التي توليها شرطة دبي لهذا الأمر .
وأفاد أن الحملات التي تنفذها الشرطة في هذا الصدد ستبقى مستمرة للقضاء على ظاهرة هروب الخادمات، وعلى من يقوم بإيوائهن أو تشغيلهن، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المتسللين والمخالفين عن طريق الاتصال على رقم 800243 المجاني، على مدى 24 ساعة، متوقعاً أن تختفي هذه الظاهرة، أو تقل نسبتها بعد تعاون جميع أفراد المجتمع مع المؤسسة الشرطية، وصولاً لأمن وسلامة المجتمع .
وأشار أن هناك بعض الأسباب التي تشجع وتقف وراء هروب بعض الخادمات من الكفلاء، من بينها توفير بعض السماسرة الذين يتاجرون بمصلحة وأمن المجتمع نظير مصالحهم الذاتية الضيقة، ومقابل عوائد مادية رخيصة، لافتاً إلى أن القانون الإماراتي نص على تغريم كل شخص يُؤْوي ويشغل المتسللين 100 ألف درهم والسجن والإبعاد، و50 ألف درهم لمن يُؤْوي أو يشغل مخالفاً .
وأكد أن شرطة دبي لن تألو جهداً في تعقب كل من تسول له نفسه دخول الدولة والبقاء فيها بصورة غير مشروعة، مضيفاً أنه ومن خلال التحقيق مع الخادمات الهاربات، تبين أن سبب هروبهن الطمع والجشع من أجل حصولهن على عمل إضافي بطرق غير مشروعة .
وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وضعت برنامجاً خاصاً لضبط المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة والمتسللين، للحد من دخولهم إلى الدولة والتصدي لتلك الجريمة، مشدداً أن شرطة دبي تكافح عمليات التسلل بشتى الصور الممكنة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، نظراً لما تمثله من ثغرات أمنية ترتبط بجرائم أخرى مقلقة، مثل السرقات .
ولفت إلى أن كثيراً من الأشخاص الذين تم ضبطهم حاولوا التسلل إلى البلاد أكثر من مرة محذراً الأشخاص الذين يُؤْون هؤلاء المتسللين، من أنهم يعرضون أنفسهم للخطر، علاوة على ما ينتظرهم من مساءلة قانونية، لافتاً أن إيواء المتسلل تصرف يحمل مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وخيمة على المجتمع والدولة، داعياً الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية والإبلاغ عن أي مخالف أو متسلل، لأن ذلك يعزز وقاية المجتمع من الجريمة بكافة صورها وأشكالها .
وقال إن أغلبية المتسللين يتورطون في قضايا عدة تصل إلى السرقة أو القتل أحياناً .

شرطة الشارقة تضع خطة لتأمين المساكن ضد السرقة

الشارقة - "الخليج":
تناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة، أفراد الجمهور الذين يخططون إلى السفر خارج البلاد لقضاء الإجازات الصيفية أو إجازة العيد، إلى تأمين منازلهم ، من خلال خدمة أمنية أطلقتها شرطة الشارقة مؤخراً تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمساكن الجمهور أثناء سفر اصحابها أو غيابهم عنها، حتى لا تكون عرضة للسرقة من قبل ضعفاء النفوس .
وقال العقيد سلطان عبدالله الخيال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة إن مطالبة الراغبين في السفر بضرورة تأمين مساكنهم والاشتراك في برنامج (أمني من أمن جاري)، جاءت لمواجهة صور وأشكال جديدة من الجرائم، وتطور في كيفية ونوعية ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستلزم أن تواجهه أجهزة أمنية متخصصة ومتطورة تقف في وجه هذه المتغيرات للحد من ارتكاب الجريمة والقبض على مرتكبيها .
وأشار العقيد الخيال إلى أن شرطة الشارقة هدفها تطبيق شعار (الأمن مسؤولية الجميع) من خلال مساهمة أفراد المجتمع ومشاركتهم في حماية مساكن جيرانهم أثناء غيابهم عنها عن طريق التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة أو أي تعد جنائي على مسكن الجار الغائب، إضافة الى رفع الإحساس والشعور بالأمن والطمأنينة لدى سكان تلك الأحياء، وخاصة أصحاب المساكن المشتركين بالخدمة ونشر ثقافة حقوق الجار بين سكان الأحياء السكنية (أن يحفظ جاره في غيابه) وتعزيز إحساس الجار بأن أمن مسكن جارٍ من أمن مسكنه من خلال شعار الخدمة "أمني من امن جاري" وإسناد الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه الأمر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة والحفاظ على الأمن والاستقرار .
ولفت الى أن تدابير حماية المنازل يجب أن تمتد كذلك إلى الاحتياطات التي تحول دون وقوع الحرائق وتأمين مصادر الغاز والكهرباء وإيقاف الأجهزة الكهربائية والوحدات الإلكترونية والاهتمام كذلك بالناحية الصحية وبيئة المنزل من خلال عدم ترك المواد الغذائية والاستهلاكية القابلة للتلف وغير ذلك من الاحتياطات والتدابير الكفيلة بتأمين السكن حتى عودة أصحابه .
وأشار إلى جانب آخر من الأمور التوعوية الضرورية على الاحتياطات الضرورية التي ينبغي أن يتخذها المسافرون على الطرق البرية، تشتمل التأكد من صلاحية المركبة والاطارات والحمولة المناسبة والتجهيزات المساعدة في حال تعطل المركبة والتدابير الخاصة بحماية الأطفال وتأمين الراحة ووسائل السلامة الكافية لجميع أفراد الأسرة أثناء السفر بالمركبات . وأكد أن تلك البرامج الأمنية والتوعوية تساهم في تعزيز وتشجيع أفراد المجتمع في التعامل والتواصل مع الأجهزة الأمنية للمشاركة في الحد من الجريمة
ويتم الاشتراك بالخدمة عن طريق تعبئة استمارة خاصة من قبل الراغبين في الاستفادة من الخدمة حيث يمكن الحصول على الاستمارة من خلال موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة الالكتروني www .shjpolice .gov .ae أو مراكز خدمة العملاء بمراكز الشرطة الشاملة أو أمانات مجالس الضواحي والقرى . وتم تخصيص رقم هاتف متحرك خاص للخدمة وهو (0527007999) بمدينة الشارقة، وتم توفير هذه الخدمة في المنطقتين الوسطى والشرقية، من خلال الارقام التالية 092370000 - 068822222 .

شرطة العاصمة تحذر من ترك الأبناء داخل المركبات ومع رفقاء السوء

أبوظبي - "الخليج":
دعت مديرية شرطة العاصمة أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم مع رفقاء السوء والصغار منهم داخل مركباتهم وحدهم، وتوفير الرعاية اللازمة لهم ومراقبتهم حفاظاً على سلامتهم .
وحذر العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير مديرية شرطة العاصمة بالإنابة، من عواقب ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات، بتعرض حياتهم لمخاطر الاختناق والماس الكهربائي، حاثاً أولياء الأمور على الالتزام باشتراطات السلامة العامة في هذا الشأن لحماية الأبناء، وعدم تركهم مع المربيات من دون رقابة وإبعادهم عن رفقاء السوء .
وأكد أهمية توعية المواطنين والمقيمين بتلك الظواهر ومخاطرها حفاظاً على الأبناء، مضيفاً أن معظم الحوادث التي تقع تكون نتيجة سوء تقدير من الوالدين أو مصطحبي الأبناء ينجم عنها إهمال غير مقصود فيؤدي إلى حالة اختناق الأبناء داخل السيارة بسبب حرارة الجو التي تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون داخل السيارة، إضافة إلى تسرب بعض الغازات السامة من المقاعد، مشيراً إلى أن هناك بعض حالات انحصار الأبناء نتيجة لإهمال الأهل والسماح للأطفال بالعبث بمفتاح المركبة ما ينتج عنه إغلاقها من الداخل بواسطة الريموت كنترول، وخصوصاً الحديثة منها .
ولفت إلى أن الطفل يُصاب بحالة توتر داخل المركبة بعد إغلاقها، وطالب أولياء الأمور بسرعة الاتصال بغرفة العمليات المركزية على الرقم 999 ليحصلوا على المساعدة الفورية قبل أن يحدث ما لا يُحمد عقباه، مشيراً إلى أن مديرية شرطة العاصمة تقوم ببرامج توعية للأسر وأفراد المجتمع، من خلال مراكز الشرطة الشاملة، مؤكداً أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة بين الشرطة والمجتمع .

براءة خليجي مزح بسرقة كمبيوتر

أبوظبي - فؤاد علي:
برأت محكمة جنايات أبوظبي خليجياً متهماً بسرقة كمبيوتر محمول من زميل له في العمل .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم شاهد زميله في العمل - المجني عليه- يترك مقتنياته من دون حراسة، ولا يكترث لرعايتها والمحافظة عليها من السرقة والضياع، ووقعت عيناه على كمبيوتر محمول يعود للمجني عليه في المواقف الخارجية لمقر عملهما، وعلى ضوء ذلك قرر المتهم أن يلقن زميله درساً لكي يحافظ على حاجياته وعدم تركها من دون حراسة وتكون معرضة للسرقة مستقبلاً من خلال هذا الدرس .
فقام المتهم بأخذ الكمبيوتر المحمول معه إلى بيته، وبعد أن يئس المجني عليه من إيجاد غرضه قام بالإبلاغ عن سرقة كمبيوتره، وبعد انقضاء يوم كامل اتصل المتهم بالمجني عليه وأخبره أن كمبيوتره عنده، وسيعيد إليه جهازه، فلم يصدق المجني عليه ما سمعه ظناً منه أنه يمزح معه، إلا أن المجني عليه أخبره بأنه قام بإبلاغ السلطات المختصة بسرقة الكمبيوتر وقام المتهم بإحضار الجهاز وأعطاه للمجني عليه وبدوره قام المجني عليه بالتنازل عن الدعوى كونه صديقه من قام بإخفاء الكمبيوتر عنه .
وأوضح دفاع المتهم انتفاء القصد الجنائي لأن جريمة السرقة من الجرائم التي تتطلب فيها القصد الجنائي وبالتالي لا يتوفر القصد الجنائي في القضية كون المتهم قرر أنه أخذه بقصد المزاح وأراد أن ينبه الشاكي للمحافظة على أدواته وهو بعيد كل البعد عن جريمة السرقة، كما دفع بانتفاء أدلة الثبوت بسبب إقرار المجني عليه التنازل طواعية واتصال المتهم بالمجني عليه وإعادة الجهاز إليه كما خلت الدعوى من وجود أي بصمات للمتهم .

96 ألف مراجع لنيابة دبي في النصف الأول

دبي - طارق زياد:
بلغ عدد المراجعين إلى النيابة العامة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، 96 ألفاً و638 مراجعاً، بينهم 6 آلاف و127 لمكاتب أعضاء النيابة العامة، و90 ألفاً و511 مراجعاً إلى مكاتب تسجيل الطلبات .
وأكدت النيابة العامة ل"الخليج" أن الأغلبية العظمى لمقدمي الطلبات من الجنسيات الآسيوية، يليها الجنسيات العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأخيراً الموطنون .
وبينت النيابة العامة أن هناك 37 ألفاً و694 طلباً قُدمت من قبل المتهمين في القضايا، فيما قدم الضحايا 4 آلاف و520 طلباً، أما الشهود فتقدموا ب76 طلباً، فيما المحامون ب 5 آلاف و31 طلباً .
وتقدم النيابة العامة 74 خدمة للمراجعين، منها استلام جواز سفر، وطلبات تصوير، وكفالة متهم، وكف بحث، واستبدال كفالة، وشهادة لمن يهمه الأمر، وتحويل بلاغ جنائي، وفتح بلاغ جنائي، وصرف مبلغ، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى .
وقسمت النيابة العامة الخدمات إلى صنفين خدمات رئيسية وأخرى مساندة، أما الخدمات الرئيسية فتتمثل في خدمات تسجيل القضية والتحقيق، والمحاكمة الجزائية، والتنفيذ، وخدمة الاستئناف والتمييز، وخدمات قضائية عامة .
وأما الخدمات المساندة فهي التي تتعلق بالكفالات وخدمة الدعوى المدنية وخدمة مجهولي النسب والشكاوى والتظلمات والدفع المالي وانتداب الخبراء .
وتقدم نيابة دبي خدماتها بشكل إلكتروني وذكي إلى جميع المراجعين بهدف تسهيل الإجراءات عليهم، وتطويع التكنولوجيا لاختزال الوقت وتوفير الجهد، ويستطيع المراجعون دفع رسوم المعاملات المختلفة باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة .
وأكدت النيابة العامة أن العمل تحول من إلكتروني إلى ذكي بنسبة 100% عبر مجموعة متنوعة من الخدمات التي تستهدف الجمهور والمحامين وأعضاء النيابة العامة، والشركاء .
وتستخدم نيابة دبي الخدمات الذكية في جميع تطبيقاتها، حيث يستطيع أعضاؤها الاطلاع على سير القضية الجزائية والتحقيقات والقرارات عبر جهاز الآي باد في أي وقت يشاؤون، فيما تقدم خدمات ذكية خاصة بالمحامين والشركاء .
وتعتبر نيابة دبي من أوائل الدوائر الحكومية في التوجه نحو التطبيقات الذكية، حيث أطلقت في معرض جيتكس مجموعة من خدمات القوانين على "أبل ستور" باللغتين العربية الإنجليزية .

تغريم آسيوي 50 ألف درهم لتوزيعه مواد بترولية في مزرعة

رأس الخيمة - سائد الخالدي:
غرمت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة شخصاً آسيوياً مبلغ 50 ألف درهم لإقامته نقطة توزيع للمواد البترولية في موقع غير معتمد من الدفاع المدني فيما تم تغريم مواطن 10 آلاف درهم تم ضبط مركبته الخاصة التي تحمل خزان وقود بالصندوق الخلفي للمركبة في الموقع نفسه .
وقال المقدم عبد الله حنحون مدير فرع الحماية الصناعية في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة إن تفاصيل هذه الضبطية تتلخص في ورود معلومات من قسم التحريات في شرطة رأس الخيمة تفيد في وجود موقع لتخزين البترول في منطقة زراعية بمنطقة خت، ليتم بناء عليه الاتفاق مع الجهات الشرطية المختصة على تحديد موعد لتنفيذ زيارة تفتيشية مشتركة على الموقع المذكور، حيث تبين عند الزيارة أن المكان عبارة عن مزرعة مفتوحة من جميع الجهات وغير مسورة وتحتوي على غرفة معدنية وحفرة عميقة بداخلها خزان وقود بسعة 10 آلاف جالون، فضلاً عن مضخات لتزويد الخزان بالوقود وعداد لقياس كمية البترول الواصل للخزان ومضخة أخرى لقياس كمية البترول الذي يتم سحبه من الخزان .
وأضاف أنه تم العثور في المكان أيضا على مركبة بيك آب خاصة تحمل لوحة أرقام رأس الخيمة يحتوي صندوقها الخلفي المغطى بغطاء بلاستيكي على خزان بترول موصل بأنابيب داخلية بالخزان الأصلي للمركبة، مما يعتبر مخالفاً للقانون، لافتاً إلى أنه تم من خلال جمع المعلومات أن ملكية الخزان تعود إلى أحد الأشخاص الآسيويين، فتم فرض غرامة مالية عليه بخمسين ألف درهم لإقامته نقطة توزيع للمواد البترولية في موقع غير معتمد من الدفاع، المدني، مما يشكل خطورة على السلامة العامة ومخالفة صريحة للقانون كما تم حجز المركبة المضبوطة بالمكان وتوقيع غرامة بعشرة آلاف درهم على مالكها لتركيبه خزان في صندوقها الخلفي .
وحذر حنحون من خطورة مثل هذه النوعية من التجاوزات على السلامة والممتلكات العامة والخاصة في ظل افتقار هذه المواقع التي يتم اختيارها بعيداً عن أعين الرقابة لأي مواصفات أو للاشتراطات الفنية المطلوبة والواجب توافرها في نقاط توزيع المواد البترولية، مشيداً بالتعاون المثمر من قبل رجال شرطة رأس الخيمة مع رجال الدفاع المدني، الذي ينعكس من خلال الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات .