حوادث وقضايا

إهمال
وانتقد اللواء المزينة خلال مؤتمر صحفي الإهمال الواضح من مكاتب تأجير السيارات المحلية التي لا تعتمد المعايير الدولية في تعاملاتها، من حيث اتخاذ الضمانات الكفيلة التي تضمن حقها من مستأجري المركبات، لافتاً إلى أن بطاقة الائتمان هي وثيقة الضمان السليمة في مجال تأجير السيارات .
وأكد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، ورئيس اللجنة اللجنة العليا لشؤون الأمن بوزارة الداخلية أن بطاقة الائتمان هي الوثيقة الضمانية والسليمة في مجال تأجير السيارات .

عبء
وأضاف المزينة أن أجهزة الشرطة في الدولة وليس شرطة دبي فقط تعاني إهمال شركات تأجير السيارات المحلية، وعدم اتخاذها ضمانات كافية من عملائها مثل بطاقة الائتمان، حيث إنها تكتفي بأخذ وثائق قد تكون في النهاية مزورة، أو مفقودة من آخرين، وعند امتناع المؤجر عن سداد المبالغ المستحقة عليه، تلجأ فوراً إلى الشرطة وتحرر بلاغاً، لافتاً إلى أن هذا البلاغ، الذي تتبعه إجراءات بحث وتحر، وغيرها تكلف الشرطة عدة آلاف من الدراهم، وفي النهاية قد يحدث بين المكتب والمؤجر تنازل عن البلاغ، وهنا تكون جهود رجال الشرطة المبذولة ليست لها أي قيمة، موضحاً أنه وفقاً للعقد المدني الموقع بين الطرفين المفترض أن تكون مطالبات مدنية ولا تكون جزائية أو جنائية .
وأكد اللواء المزينة أن هذا المقترح من اللجنة العليا لشؤون الأمن لا يعني تخلي أجهزة الشرطة على مستوى الدولة عن مسؤولياتها، في تلقي بلاغات سرقات السيارات، وغيرها من الأمور الجنائية من دون الإخلال بالاشتراطات المطلوبة في العقد .

الدولية أكثر التزاماً
وأفاد بأن هذه الإشكالية لا تظهر مطلقاً في معاملات الشركات الدولية لتأجير السيارات الموجودة في الدولة، لأنها تحرص على تطبيق نظام عالمي صارم يشترط التأجير ببطاقة ائتمان المستأجر وحجز مبلغ من المال يغطي أي مطالبات تظهر عليه لاحقاً سواء في مبالغ الإيجار أو المخالفات المرورية، مؤكداً أنه لا يوجد بلاغات من تلك المكاتب في هذا الإطار، لأنها تعرف عملها جيداً، وتحصل على الضمانات المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في معظم دول العالم .
وأفاد بأنه قبل عدة سنوات انتشرت ظاهرة سرقة سيارات الإيجار بسبب تهاون الشركات في الحصول على ضمانات تثبت هوية المستأجر، لكن اتخذت أجهزة الشرطة عدة إجراءات قضت كلياً على هذه الظاهرة، لتبرز الآن مشكلة الامتناع عن السداد لأن شركات التأجير المحلية تهتم فقط بجذب الزبائن من دون وضع ضوابط أو ضمانات .

أشكال من الإهمال
وتحدث اللواء المزينة عن أحد أشكال إهمال مكاتب تأجير السيارات المحلية التي وضحت جلية من خلال بعض البلاغات، والتي أدت إلى تعريض أبرياء للمساءلة القانونية والضبط، ومنها حالة شخص فقد رخصة قيادته، وقدم بلاغاً عن فقدانها منذ أكثر من 5 أشهر، وأثناء توجهه إلى المطار للسفر لدولته في وقت متأخر تم ضبطه، وفوجئ بأنه مطلوب على ذمة بلاغ امتناع عن دفع مستحقات سيارة مستأجرة، وتبين من خلال البحث والتحري أن هناك من استخدم رخصته في استئجار السيارة، ونتيجة إهمال المكتب المؤجر في عدم التدقيق على رخصة القيادة، أو طلب بطاقة ائتمان، فعند عرض المقبوض عليه على صاحب المكتب أقر بأنه ليس هو ذات الشخص الممتنع عن الدفع، وبالتالي تم إخلاء سبيل الرجل البريء بعد تعطيله عن سفره .
وأشار إلى أن دور أجهزة الأمن هو مكافحة الجريمة، ومسألة الامتناع عن الدفع في عقد موقع مسبقاً لا تتخذ فيه ضمانات لا تعد جريمة بل هو اتفاق بين طرفين أحدهما أخل بالاتفاق ومن هنا تعد مطالبة مالية مدنياً .
وقال المزينة إن الإنسان ينظر إلى التجارب الناجحة للمؤسسات، ويعمل على الحذو حذوها وبالتالي الحل لتلك الإشكالية هو اتباع نفس أنظمة المكاتب الدولية وإلغاء الشق الجنائي حتى لا تستسهل تلك الشركات اللجوء إلى الشرطة، ويقتصر الإجراء على إقامة دعوى مدنية، وفق العقد الموقع بين الطرفين على غرار كل العقود المدنية الأخرى .

وقائع وحالات
ولفت إلى أن إحدى الشركات أبلغت عن امتناع زبون عن دفع مستحقات الإيجار لسيارة فارهة بلغت قيمتها 7600 درهم، وتبين من خلال البحث والتحري أن شخصاً استأجر السيارة بالهاتف وحين أرسلتها الشركة إلى العنوان استلمها شخص آخر، ووقع على العقد، من دون أن يتأكد الموظف من هوية المتصل أو المستلم .
وأفاد بأن بلاغاً آخر حرر ضد شخص بسبب امتناعه عن سداد 400 درهم من إجمالي 1400 استحقت عليه، لافتاً إلى أن بلاغاً مثل هذا يكلف الشرطة عدة آلاف من الدراهم، ويستلزم موظفاً يفتح البلاغ واتخاذ سلسلة من الإجراءات تشمل التعميم والملاحقة والضبط، وفي النهاية ينتهي الخلاف بتسوية ودية في النيابة، بعد أن تتحمل الشرطة كل هذا العبء مثلما حدث في هذا البلاغ .
ولفت إلى حالة الشاب الذي استأجر مركبة لثلاثة أيام، وارتكب مخالفات مالية بقيمة 110 آلاف درهم، بينما كانت بطاقته الائتمانية المقدمة لا يوجد بها رصيد سوى 20 ألف درهم، وبالتالي هنا يكون من حق المكتب رفع قضية مدنية على أن تقوم الشرطة بمنح المكتب شهادة لمن يهمه الأمر، مرفقة بصور من المخالفات المرتكبة لتقديمها للمحكمة .

7468 بلاغ امتناع عن الدفع
كشف اللواء خميس مطر المزينة أن شرطة دبي سجلت خلال العام الماضي 3082 بلاغاً لعدم دفع أجرة خدمات وسيلة نقل معدة للإيجار، تقدم بها أصحاب مكاتب التأجير المحلية، في مقابل 2510 بلاغات في عام ،2012 وسجل النصف الأول من العام الجاري 1876 بلاغاً، متوقعاً زيادة البلاغات مع نهاية العام .
وأكد اللواء المزينة أن البلاغ الواحد من هذه البلاغات يتكلف عدة آلاف من الدراهم وجهوداً وإجراءات تتخذ .

نجاة طفل سقط من نافذة في شارع حمدان

أبوظبي - "الخليج":
سقط طفل بنغالي الجنسية، يبلغ من العمر خمس سنوات، من نافذة شقة أسرته بالطابق الأول في بناية بشارع حمدان في أبوظبي، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة .
وأعرب اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، عن أسفه لوقوع الحادث، مشدداً على أهمية دور أولياء الأمور في التأكد من اشتراطات السلامة في منازلهم، وأماكن لعب أبنائهم للوقاية من مثل هذه الواقعة الأليمة، متمنياً للطفل الشفاء العاجل .
من جانبه دعا المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، بسبب نقص الوعي لدى بعضهم بأمور السلامة، مشدداً على ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال المنزلية، خصوصاً السقوط من النوافذ .
وذكر أن الجهات القضائية المختصة تحدد مسؤولية الآباء عن الأذى الذي يلحق بأطفالهم، وما إذا كان هناك إهمال من طرفهم، حيث تنص المادة (394) من قانون العقوبات الاتحادي ب: (يعاقب بالحبس مدة تراوح بين شهر وسنتين كل من عرض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية) .
وتفصيلاً أوضح الرائد سعيد دلموج الظاهري، مدير مركز شرطة المدينة التابع لمديرية شرطة العاصمة، أن غرفة العمليات في شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً من والد الطفل في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، بسقوط الطفل من نافذة الشقة السكنية والتي تعمل آلية الفتح والاغلاق بها على النظام التقليدي "تفتح بالكامل على الجنب"، وانتقلت إلى الموقع الفرق الشرطية المختصة، مشيراً إلى أنه وبالتحقيق مع والد الطفل، أفاد بأنه عند عودته إلى المنزل وقبل دخوله إلى البناية كان حينها ابنه يخرج رأسه من النافذة من الطابق الأول بعدها بثوانٍ تفاجأ بسقوط ابنه من نافذة غرفة النوم على الأرض، وقام بنقله على الفور للمستشفى وحالته مستقرة دون انتظار وصول سيارة الإسعاف، وبينت التحقيقات أن والدة الطفل كانت لحظة سقوط ابنها في مطبخ الشقة السكنية وعلمت بالواقعة من حارس البناية .

محاكم دبي تقدم 1030 ساعة استشارة مجانية للمتقاضين

دبي - "الخليج":
قدمت محاكم دبي استشارات قانونية مجانية بالتعاون مع 68 مكتب محاماة في دبي، لعدد 672 متقاضياً، وبما يعادل 1030 ساعة استشارة قانونية، وذلك من خلال برنامج "شور"، في الفترة من 1-1-2014 وحتى 30-6-2014 .
وأكد طارش عيد محمد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن برنامج "شور" يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى بمشاركة محامين مختصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة، كما يهدف البرنامج إلى إبراز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية، وتعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب المحاماة في نشر المعرفة القانونية في المجتمع، وتيسير عملية التقاضي أمام جميع أفراد المجتمع، إذ يستهدف البرنامج جميع المراجعين في الدعاوى المدنية، والعقارية، والعمالية، والأحوال الشخصية .
وأشاد مدير عام محاكم دبي بدور مكاتب المحاماة العاملة في دبي ومشاركتها في هذا البرنامج إذ وصل عدد المكاتب المشاركة إلى 68 مكتباً بنهاية شهر يونيو ،2014 بعد أن كان 55 مكتباً في نهاية العام الماضي ،2013 تقدم استشارات قانونية مجانية للمتقاضين من المعسرين الذين لا يمتلكون تكاليف الاستشارة، وكذلك من محدودي الدخل، وكبار السن، وبعض الحالات الخاصة التي كان لها تجارب غير ناجحة وغير موفقة مع المحامين، إذ تقدم الاستشارة المجانية للأفراد فقط، وقبل أن يتم قيد الدعوى، ولمرة واحدة لنفس الموضوع، وتقدم الاستشارة من قبل أحد المحامين أو المستشارين القانونيين العاملين لدى أحد مكاتب المحاماة المرخصة في إمارة دبي .
ومن جانبه أكد السيد شمس الدين البدوي رئيس شعبة توجيه المتقاضين أن برنامج "شور" حقق نسبة رضا بلغت 96% إذ إن للبرنامج فوائد عديدة على الجمهور والمحاكم، فهو يوفر على العميل قيمة الاستشارة، ويوفر عليه الجهد والوقت نتيجة قيامه بإجراءات خطأ، ويحد من ظاهرة الاستغلال التي قد يتعرض لها الأشخاص من قبل بعض السماسرة، كما خفف البرنامج على موظفي المحاكم، وقلل من الأسئلة والاستفسارات التي كثيراً ما ترد إليهم، وأسهم في توجيه المتقاضين إلى أنسب الطرق وأقصرها للوصول إلى ما يريدون .
وحول طريقة الاستفادة من برنامج "شور" قال إنه بإمكان العميل الحضور لشعبة توجيه المتقاضين في محاكم دبي للحصول على الاستشارة أو من خلال الاتصال أو عن طريق إرسال رسالة إلكترونية، وبعد ذلك تقوم الشعبة بالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة المشاركة في البرنامج لتحديد موعد لتلقي الاستشارة والتواصل مع الشخص المعني لإبلاغه بالموعد إذ تتراوح مدة الجلسة الخاصة بتقديم الاستشارة ما بين 30 إلى 60 دقيقة .

وفاة طفل دهساً في خورفكان

الشارقة - "الخليج":
توفي طفل يبلغ من العمر خمسة (سوري) يوم أمس الأول متأثراً بجراحه البليغة اثر تعرضه للدهس من قبل مركبة أثناء عبوره أحد الشوارع الرئيسية بمدينة خورفكان .
وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة خورفكان الشامل يفيد بتعرض طفل لحادث دهس أثناء عبوره أحد الطرق بمنطقة الزبارة بخورفكان، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني للموقع، حيث تبين نقل المصاب إلى مستشفى خورفكان من قبل ذويه .
وأشار التخطيط المروري إلى أن السيارة المتسببة بحادث الدهس وهي من نوع نسيان زد وكان يقودها (م .ح .ع) (إماراتي 25 سنة) كانت تسير على شارع عمر بن الخطاب بالاتجاه إلى دوار حصي خارج المدينة وعند تجاوزه لمركبة على المسار الأيسر فوجئ بعبور الطفل للشارع فحاول تفاديه إلا أن جسد الطفل كان أقرب للمركبة التي دهسته وتم نقله إلى مستشفى خورفكان، إلا أنه توفي متأثراً بإصاباته البليغة .
ومن جانبه، ناشد العقيد محمد عبدالله العوبد مدير ادارة شرطة المنطقة الشرقية أولياء الأمور ضرورة الانتباه لأطفالهم وتأمين سلامتهم، والحرص على عدم تركهم يعبرون الشارع بمفردهم مما يمكن أن يعرضهم إلى الخطر ويؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة .

محاكمة آسيوي لتعاطيه المخدرات في الشارقة

الشارقة - عصام همام:
قضت محكمة الشارقة الشرعية (دائرة الجنايات) في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور يعقوب يوسف، وعضوية كل من القاضي عبد الله الشامسي، والقاضي محمود الأكبر بتأجيل قضية تعاطي المواد المخدرة، والمتهم فيها شخص يدعى (ع . أ . ب) من الجنسية الآسيوية إلى جلسة 27 أغسطس/آب الجاري استجابة لطلب محامي المتهم الذي طلب التأجيل لإعداد مذكرة الدفاع .
كانت النيابة العامة بالشارقة قد وجهت للمتهم تهمة تعاطي المخدرات وقامت المحكمة في بداية الجلسة بمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فاعترف بارتكابه جرم تعاطي المؤثرات العقلية .
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تفيد بأن شخصاً آسيوياً يحوز مواد مخدرة بغرض التعاطي، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل لتحديد الأماكن التي يتواجد بها المذكور، وتمكن الفريق الأمني من ضبطه متلبساً وبحيازته المواد المخدرة واعترف بحيازتها لغرض التعاطي، وعليه تم توقيف المتهم وإحالة القضية مع المضبوطات إلى النيابة العامة، والتي بدورها قامت بإحالتها إلى محكمة الجنايات بالشارقة .

تصوير فيديوهات للضحايا في أوضاع غير لائقة
شرطة أبوظبي تسجل 33 شكوى ابتزاز إلكتروني في 6 أشهر

أبوظبي - "الخليج":
حذرت شرطة أبوظبي من الفخاخ الإلكترونية "الماجنة"، والتي توقع ضحاياها في مصائدها، على الرغم من جهود التوعية الاحترازية المتكررة، موضحة أن عصابات دولية تواصل ابتزاز الضحايا مالياً بمجرّد وقوعهم في الفخ عبر تسجيل مقاطع فيديو "مخلّة" لهم، وابتزازهم بها لاحقاً عبر الإنترنت . وأفاد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بأن قسم الجريمة المنظمة التابع للإدارة سجّل 33 شكوى ابتزاز إلكتروني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بعدما تم تصوير فيديوهات للضحايا في أوضاع غير لائقة بعد استدراجهم عبر الإنترنت .
ذكر العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد أن العصابة، تستهدف فئة الشباب تحديداً، وتهدّدهم من خارج الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر التسجيلات، واستدراجهم في التعارف، وقبول صداقات كل منهم للآخر في الشبكات الاجتماعية، ونسخ ملفاتهم وبياناتهم الشخصية .
وأشار إلى أن الخطورة تكمن في ترويج هذه المقاطع في مواقع مشاركات الفيديو، وجميع جهات الاتصال وقوائم الأقارب والأصدقاء والمعارف؛ عبر شبكة التواصل التي يستخدمها الضحايا، ما يضع سمعتهم بيد مجرمين افتراضيين، اقتنصوهم بأساليب مغرية رخيصة، ووضعوهم في موقف محرّج للغاية؛ خوفاً من "الفضيحة" الاجتماعية .
وقال بورشيد: إن الضحايا أوقعوا أنفسهم في مصائد تلك الفخاخ الإلكترونية "الماجنة"، ولم يستطيعوا كسرها إلا بتدخل من الشرطة التي تواصل حمايتهم بمواصلة البحث عن المجرمين، وتتبع نشاطهم الخارجي بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن القيام بعمليات حذف المقاطع من المواقع بمجرّد ترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وتفصيلاً، أوضح أن العصابة الدولية، توظف مقاطع ومشاهد فيديوهات جنسية "أرشيفية مستنسخة"، لاستدراج الضحايا عبر الدردشة الكتابية، للقيام بأوضاع إيحائية جنسية، ويتم تسجيل تصويرهم دون علمهم، مشيراً إلى أن العصابة، تحرص على عدم الحديث عبر نظام التسجيل الصوتي في تلك العلاقات العاطفية المثيرة، كي لا ينكشف أمر أفرادها .
وأضاف أن العصابة تشرع بابتزاز الضحية بمجرّد إرسال نسخة من التسجيل، وتهدده بدفع مبالغ مالية، وتحويلها إلى حسابات خارج الدولة، أو التشهير به وافتضاح أمره بين أصدقائه ومعارفه، عبر رفع ونشر المقطع المسجّل في مواقع مشاركات الفيديو، ومواقع التواصل الاجتماعي .
وطالب مدير "تحريات" شرطة أبوظبي، بعدم الثقة برسائل الدردشة الإلكترونية مع الغرباء، التي تستهدف جرّهم إلى علاقات عاطفية حميمة وممارسات غير أخلاقية عبر محادثات الفيديو مع أشخاص مجهولين، منحرفين أخلاقياً، كي لا تقودهم إلى المحظور .
وقال، إن من أهم الخطوات التي يتوجب اتخاذها عند وقوع شخص ما ضحية، سرعة تقديم شكوى للشرطة، والتي تتولى عمليات البحث والتحرّي المتخصص في هذا النوع من الجرائم، بما يضمن سرعة الوصول إلى الجناة .
وأكد أن الجرائم الإلكترونية تتم محاربتها بالتوعية والتعاون المجتمعي، مشدّداً على ضرورة عدم الخضوع لتهديدات هذه العصابات التي ستبقى مستمرة في استنزاف مدخراتهم، لافتاً إلى أن فرق الشرطية المتخصصة في فرع الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وبمجرد تلقي البلاغات تقوم بمهمة البحث والتحرّي؛ وصولاً إلى المشتبه فيهم .

خليجي متهم بإصدار 6 شيكات مكشوفة

أبوظبي - فؤاد علي:
نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية خليجي متهم بإصدار 6 شيكات بقيمة 656 ألفاً و500 درهم بدون رصيد، وقررت حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم 13 أغسطس/ آب الجاري .
واعترف المتهم بإصدار شيك لإحدى المؤسسات التجارية بقيمة 125 ألف درهم، واعترف بإصدار شيك ثان لأحد الأشخاص بقيمة 205 آلاف درهم، كما اعترف بإصدار شيك ثالث بقيمة 80 ألف درهم لشركة تجارية، واعترف بإصدار شيك بقيمة 126 ألفاً و500 درهم، واعترف بإصدار شيكين بقيمة 120 ألف درهم .
من جهة ثانية نظرت "استئناف أبوظبي" قضية عربي متهم بالنصب والاحتيال وإيهام المجني عليه بحق التصرف في استثمار فيلا، وقررت الحجز الدعوى للحكم في جلسة يوم 13 أغسطس/ آب الجاري .
وكان المتهم قد أوهم المجني عليه باستثمار فيلا بمنطقة الشهامة، وعلى ضوء ذلك دفع المجني عليه 4000 آلاف درهم مقدماً لاستئجار شقة تابعة للفيلا، كما حرر له شيكاً بقيمة 26 ألف درهم، إلا أن المجني عليه لم يتمكن من الانتفاع من الشقة، كون أن المتهم ليس له حق التصرف بالفيلا، ولم يحصل على تصريح بإيجارها من المالك .
كما نظرت استئناف أبوظبي قضية آسيوي متهم بتزوير جواز سفر، ووضع صورته على جواز سفر لشخص آخر، وقررت حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم 13 أغسطس/ آب الجاري .
وأوضح المتهم أنه أعطى صورته لشخص يعرفه، لكي يقوم بوضعها على جواز سفر، حتى يتمكن من السفر خارج الدولة، ولم يتنبه إلى أن جواز السفر باسم شخص آخر وليس باسمه ظناً منه أن جواز السفر صحيح، ولا يعرف القراءة والكتابة حتى يكتشف الأمر .

أدلة شرطة أبوظبي تفحص 391 قضية تزوير خلال 6 أشهر

أبوظبي - مجدي زهرالدين
فحصت إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، 391 قضية تزوير في عدد من المستندات والأوراق المالية، منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي .
وأوضح العقيد عبد الرحمن الحمادي، مدير الإدارة، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفرت أحدث الإمكانات والتقنيات الحديثة التي مكنت الأدلة الجنائية من النهوض بدورها في كشف الجرائم بواسطة علم الأدلة الجنائية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والحد من الجرائم .
وأكد أن قسم فحص المستندات يستخدم أحدث قواعد البيانات لمختلف العملات لدول العالم، فضلاً عن قواعد البيانات لوثائق السفر كافة، كالجوازات والتأشيرات والإقامة لجميع الدول، مشيراً إلى أن هذا التوجه العلمي الحديث مكّن شرطة أبوظبي من كشف الكثير من قضايا التزوير والتزييف .
من جانبه، قال العقيد الدكتور الخبير أحمد جمعة الحداد، رئيس قسم فحص المستندات، إن أبرز الوسائل المستخدمة في كشف تزوير المستندات هي: الأجهزة العلمية التي تعمل بمختلف أنواع الإضاءات، والأشعة المرئية وغير المرئية، كالضوء المنعكس، والإضاءة المائلة، والإضاءة النافذة، والإضاءة فوق البنفسجية، والإضاءة تحت الحمراء .
وأضاف أن لدى مختبر فحص المستندات أجهزة ميكروسكوبية دقيقة ذات قدرة كبيرة على تكبير المستندات بما يحقق الفحص بدقة؛ وتبيان عمليات التزوير من عدمها، من هذه الأجهزة، جهاز المسح الإلكتروني المقارن Video Scanner Comparator - VSC6000 ، إضافة إلى أحدث أجهزة الميكروسكوبات الضوئية المزودة بوحدات تصوير إلكتروني رقمي، تسمح للخبراء الفاحصين بتصوير خطوات ونتائج الفحوص الفنية التي تجرى على مختلف أنواع المستندات، للكشف عما يمكن أن يكون بها من تزوير .
وأشار العقيد الحداد إلى أن القسم ترد إليه قضايا مستندات لفحص التوقيعات عليها، منها على سبيل المثال: قضايا تبين من خلال الفحص العلمي لها أن التوقيعات الثابتة عليها صحيحة، إلا أن التوقيعات لم تكتب على العبارات الأصلية الثابتة بتلك المستندات، إنما حررت على عبارات أخرى اختفت تلقائياً بعد فترة من الزمن، وفي بعض الحالات اختفت التوقيعات نفسها ما يجعل المستند بلا قيمة .
ودعا من يحررون المستندات والشيكات ومستلمي المستندات المهمة من قبل الغير، خاصة الشيكات، إلى تحري الحيطة والحذر، والتأكد ممن يحررون هذه المستندات؛ ومن الأقلام المستخدمة في التوقيعات .