الشارقة - هاني عوكل:
أجمع مشاركون في ندوة "التحكيم التجاري في دولة الإمارات" التي عقدها مركز الخليج للدراسات بدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، أمس الأول في فندق بريمير المجاز بإمارة الشارقة، على ضرورة تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالتحكيم في الدولة .
أكد المشاركون أن الإمارات أصبحت من أهم المراكز التجارية الدولية والإقليمية، وأنها من الدول الرائدة في الاستثمار وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مشيرين إلى أن التحكيم اليوم يزدهر في ظل هذا المناخ باعتباره الوسيلة السائدة لتسوية وحل المنازعات .
أحد المشاركين ذكر أن مراكز التحكيم في الإمارات خضعت لأكثر من مرحلة، الأولى كانت عبارة عن لجان مصالحة وتسويات ضمن أنشطة غرف التجارة والصناعة، بينما تركزت المرحلة الثانية على إعطاء نوع من الاستقلالية الإدارية والفنية لبعض هذه المراكز .
وأشار المشاركون إلى لازمة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المنخرطة في التحكيم، والحاجة إلى مد هذا السوق بمحكمين أكفاء وجهاز إداري، فضلاً عن أهمية دعم المحكمين المواطنين وتعزيز قدراتهم المهنية والاستفادة من تجارب المحكمين المتخصصين في هذا المجال .
وفي حين تطرقوا إلى اشتراط أن يكون المحكم قانونياً وخاضعاً لمسار تأهيلي وجامعي، شدد رأي آخر على أنه ليس بالضرورة أن يكون المحكم قانونياً إنما عليه أن يكون فاهماً ومطلعاً على القضايا القانونية التي تؤهله للتمكن في عمله .
واتفقوا على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف مراكز التحكيم، لجهة اعتماد معايير وآليات تتصل بتعيين محكمين أكفاء في مجالات عملهم، فضلاً عن ضرورة التعاون بين مراكز التحكيم والقضاء في الدولة .
وأوصوا بالحاجة إلى تدخل تشريعي من قبل الدولة في مسألة خضوع التحكيم داخل أراضيها، وطالب العديد منهم تعديل قانون الإجراءات المدنية الخاصة بالتحكيم، إلى جانب جمع المراكز التحكيمية تحت مظلة واحدة وتأسيس جمعية خاصة بالتحكيم .
كما أوصوا بضرورة إدراج بعض التعديلات والتحسينات على قانون التحكيم الذي لم يصدر بعد، على أن تتولى المعاهد القضائية الموجودة على مستوى الدولة تدريس مادة التحكيم، مع الحاجة إلى تضمين هذا المساق في المناهج الدراسية .
شارك في الندوة التي أدارها المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، كل من: إبراهيم محمد علي الأمين العام المساعد في مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، المحامي أحمد علي الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المحامي أحمد محمد الرشيد، الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي .
وشارك أيضاً المحامي الدكتور حبيب الملا رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين، شعبان رأفت عبداللطيف مدير الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم، الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، المحامي عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم، الدكتور علي الحديثي محكم ومستشار قانوني واستثماري دولي، الدكتور فوزي محمد سامي من مكتب حسين لوتاه- مستشار أقدم ومحكم دولي، المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، القاضي وجدي الشاذلي من محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية .
وسينشر المركز تفاصيل الندوة لاحقاً في جريدة "الخليج" .