دبي - أحمد أبوشهاب:
أكد المستشار أيسر فؤاد، القاضي في محكمة الاستئناف في دبي، وجود إشكاليات قانونية حول ما يطلق عليه "المخدرات الرقمية"، وأنه إلى الآن لم يتم تأكيد أو نفي وجودها، مشيرًا إلى أن ما يقال عن هذا الموضوع هو مجرد اجتهادات، إلى حين ظهور بحث علمي يؤكد أو ينفي وجودها وأنه حتى في حال تم تأكيد وجود مثل هذا النوع من المخدرات، فإنه من المؤكد ستكون هناك إشكالية قانونية تتمثل في الإثبات وذلك في حال القبض على أحد الأشخاص يستمع لمثل هذا النوع من الموسيقى .
جاء ذلك خلال المحاضرة التوعوية التي ألقاها فؤاد أمس الأول في معهد دبي القضائي بحضور عدد من المحامين والصحفيين والمشاركين.
وقال المستشار: "قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نص في مواده على أن المخدرات هي مادة، أي أنها شيء ملموس، مبيناً أنه في مثل حالة المخدرات الرقمية، كيف سيتم تعريف هذه الملفات الصوتية على أنها مادة وهي في الأصل غير ملموسة؟" .
وبين أن الإشكالية القانونية الأخرى التي يمكن أن تواجه سلطات التحقيق والسلطات القضائية تتمثل في أنه لا يمكن للملف الصوتي التأثير في المتعاطي إلا بوجود السماعات الخاصة لذلك، فذلك يؤدي إلى عدم إمكانية محاسبة من روج لهذه الملفات كونها لم تكن جريمة لولا وجود السماعات، فيفلت ذلك المروج من العقاب .
وأضاف: "علمياً، إن هذا الملف الموسيقي يؤدي إلى التأثير في صحة الإنسان، ولا بد لرجال التحقيق عند قبضهم على شخص يستمع لذلك الملف، أن يثبتوا في البداية التأثير الذي أدى إليه استماع ذلك الشخص للملف الموسيقي، وتبينان في ما إذا أدى هذا التأثير إلى المرض أو التأثير أو العاهة أو التشنج أو ضعف السمع لكي نقول إننا نقدر مواجهته قانونياً، إضافة إلى وجود الملف الذي تم استخدامه كدليل من الناحية الفنية وأنه أدى إلى التأثير في الشخص الذي تعاطاه" .
وقال أيسر فؤاد إنه على الرغم من عدم وجود دراسات علمية، من جهات رسمية حول "المخدرات الرقمية" التي يتم تحميلها كملفات صوت من مواقع إلكترونية ويتم الاستماع إليها بسماعات خاصة لتعطي الشخص المستمع نفس تأثير المواد المخدرة، إلا أنه يجب استشراف المستقبل، ويحتم على الجميع عدم إغفال خطورة مثل هذا النوع من المخدرات حيث إن مروجي المخدرات الحقيقيين هم من يقفون وراءه لاستدراج الأشخاص إلى الإدمان الحقيقي .