واصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التخوفات التي أثارتها أسواق النفط في أواخر العام، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدولة الإمارات إلى نحو 55 .1 تريليون درهم بنهاية عام هذا العام . وأكدت معظم التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مرموقة والتي تناولت أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام ،2014 أن هذا الأداء كان أكثر من جيد خلال هذا العام، حيث بنت هذه المؤسسات توقعاتها على النجاحات التي حققها الاقتصاد الإماراتي على مر الأعوام السابقة، فضلاً عن قدرة هذا الاقتصاد على تنويع مصادره، فضلاً عن إبتعاده عن الاعتماد على النفط كمصدر للدخل منذ فترة كبيرة . واستطاعت دولة الإمارات خلال العام 2014 أن تقفز قفزات واسعة متفوقة على الكثير من الدول المتقدمة، وعكست هذه القفزات المتواصلة تألق دولة الإمارات على هذه المؤشرات التي تصدر من مؤسسات عالمية مرموقة مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، كما تؤكد السرعة الفائقة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق الرقم (1) في كل المجالات المتعلقة بالتنافسية ولتقترب أكثر من رؤية الإمارات ،2021 بالانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات في العالم .
استناداً إلى تنوع مصادر الدخل
اقتصاد الإمارات يحافظ على النمو القوي رغم تراجع النفط
دبي مدحت السويفي:
أكدت معظم التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مرموقة والتي تناولت أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام ،2014 أن هذا الأداء كان أكثر من جيد خلال هذا العام، حيث بنت هذه المؤسسات توقعاتها على النجاحات التي حققها الاقتصاد الإماراتي على مر الأعوام السابقة، فضلاً عن قدرة هذا الاقتصاد على تنويع مصادره، فضلاً عن إبتعاده عن الاعتماد على النفط كمصدر للدخل منذ فترة كبيرة .
تشير التحليلات والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن هذه المنظمات الدولية، إلى أن الاقتصاد الوطني إستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغماً عن التخوفات التي أثارتها أسواق النفط في أواخر العام، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدولة الإمارات إلى نحو 55 .1 تريليون درهم بنهاية عام هذا العام .
وفي سياق ذلك توقع تقرير حديث أعده مديرو المحافظ الاستثمارية في شركة أبوظبي للاستثمار ازدهار اقتصاد الإمارات في عام ،2014 مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي سوف يكون محرك النمو في الدولة العام المقبل، وتوقع أن تحقق القطاعات غير النفطية نسب نمو تفوق ما حققته العام الماضي، ويمكن رصد ذلك من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بتلك القطاعات .
ففي قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال، فإن دولة الإمارات ستتحول في غضون السنوات المقبلة لأكبر منتج للألمنيوم في العالم، كما ستسهم المدن الصناعية المتخصصة والصناعات النوعية كصناعة السفن والطائرات في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وإحداث المزيد من التنوع الاقتصادي وفي مصادر الدخل .
وأشارت تقارير محلية إلى استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة أيضاً بتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 4،5% و5% في الفترة بين عامي 2015 و،2018 وأن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى نحو 1،7 تريليون درهم ليحافظ على موقعه كثاني أكبر اقتصاد عربي . واتساقاً مع ذلك توقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" أواخر العام أن يستقر النمو في الإمارات عند 3 .4 في المئة في الفترة من 2013 إلى 2015 .
تقديرات الصندوق
وفي السياق ذاته، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن تحافظ دولة الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من العام الجاري وحتى عام 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 9 .6% إلى 5 .10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات دخلت العام الجاري ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة في العالم، وأن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 47 .1 تريليون درهم بنهاية العام الحالي ،2014 ومن المتوقع أن تزيد إلى 59 .1 تريليون درهم في العام ،2015 وستواصل نموها لتصل إلى نحو تريليوني درهم في عام 2018 . ونظراً للانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاط إعادة التصدير، فسوف ترتفع قيمة الواردات أيضاً بنسبة كبيرة هذا العام لتصل إلى نحو 885 مليار درهم مقابل 797 مليار درهم في العام الماضي 2013" .
وأكد تقرير الصندوق أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي هي إيجابية . متوقعا أن يناهز النمو 8 .4% في 2014 و5% في السنوات المقبلة . وكان من دعائم النمو الاقتصادي القطاع غير النفطي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 5 .5 هذا العام وما بعده، مدعوماً بمشاريع استثمارية حكومية، وقوة قطاعات الخدمات مثل السياحة واللوجستيات، والمالية والعقارية .
وأكد التقرير أن آفاق النمو الاقتصادي إيجابية على نطاق واسع، بيد أنها ليست دون مخاطر . مشددة على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية، وتخفيف مخاطر فقاعة متجددة، في ضوء النمو الاقتصادي القوي، وأفادت بأن التركيز المستمر على السياسات المالية الرشيدة سيساعد على إدارة الطلب المتزايد، ووضع اتجاه سليم للإنفاق العام .
ولاحظ التقرير أن الاستمرار على طريق التكامل النقدي في 2014 كان كافياً، حيث إن الميزانية الاتحادية والميزانيات المحلية حملت في طياتها تكاملا نقديا أكبر، مشيراً إلى أن التكامل النقدي المتواصل كاف، وأنه من شأنه إلغاء حوافز لم تعد مطلوبة، في ظل تعزيز الدورة الاقتصادية، وارتفاع ائتمان القطاع الخاص .
وإلى ذلك ذكر تقرير صندوق النقد الدولي، أن تدفق الرساميل، إلى جانب الزيادة القوية في أسعار العقارات والأسهم، عكس تحسن الثقة في الاقتصاد . وأظهر التدفق من جانب الصناديق الاستثمارية والعقارية شهية متزايدة من المستثمرين الأجانب على الأوراق المالية في الدولة .
لا تأثير للانعكاسات السلبية للنفط
بالحديث عن أزمة النفط وعلاقتها بالاقتصاد الإماراتي، أشارت التحليلات لكثير من المؤسسات التي تهتم بالشأن الإماراتي إلى أن هناك من سيربح ومن سيخسر في ظل هذا التراجع الكبير في أسعار النفط، ولكن من المتوقع أن اقتصاد الدولة قادر على تجاوز الانعكاسات السلبية وغير المواتية للاقتصاد العالمي واستيعاب الصدمات على المدى القصير وتجاوز الانخفاض الحادث في أسعار النفط، نتيجة التنوع الاقتصادي الذي تتبعه الدولة والنمو المتواصل للقطاعات غير النفطية، ما يكسبها مناعة ضد التقلبات الخارجية، إضافة إلى امتلاك الدولة مخزوناً وافراً من الأصول الأجنبية وتمتعها بفوائض مالية كبيرة توفر لها وسادة أمان تقيها من الصدمات الخارجية .
استثمار سياحي
عززت الدولة من مكانتها على خريطة السياحة العالمية بإنجازاتها المتلاحقة في قطاع السياحة والسفر وحلت بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي وتطور البنية التحتية، خاصة المطارات الدولية والمرافق الجوية وشركات الطيران والخدمات المساندة، وإلى ذلك أكد تقرير لشركة "ميد" أن جهود دبي المثابرة سوف تستمر لجذب 20 مليون زائر سنوياً في التأثير في المستقبل، مع توقع مساهمة أكبر لقطاع السياحة في الاقتصاد بثلاثة أضعاف لتصل مساهمته إلى 82 مليار دولار أمريكي مع حلول العام 2020 .
مؤشرات تجارية
جاء تصنيف الإمارات ضمن المرتبة 16 عالمياً في صادرات السلع وفقاً لمنظمة التجارة العالمية متميزاً لهذا العام، حيث نمت التجارة الخارجية للدولة إلى 630 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9% لتصل إلى 379 مليار دولار والتي تمثل حصة 2% من إجمالي الصادرات العالمية، وأما وارداتها فوصلت إلى 251 مليار دولار ما يعادل 3 .1% من إجمالي الواردات العالمية . وفقا للهيئة الاتحادية للجمارك .
قدرات تنافسية
أشاد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بالقدرات التنافسية لدولة الإمارات التي تمكنت من الصعود إلى مراتب متقدمة على العديد من تقارير التنافسية العالمية، وتبوئها المرتبة 12 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 - ،2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولفت إلى أن هذه القفزات تعكس متانة اقتصاد الإمارات الذي يعد الأكثر تنوعاً بين الاقتصادات النفطية في المنطقة .
وتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني هذا العام بأكثر من 4%، مدعوماً بنمو قوي للقطاعات غير النفطية بأكثر من 5،5%، مشيراً إلى أن جهود الإمارات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي ستؤدي إلى زيادة فعالية القطاعات غير النفطية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين .
وأرجع النمو المتواصل لاقتصاد دولة الإمارات إلى نجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، التي تعد الأسرع خليجياً منذ أكثر من عقد والتي أفرزت تراجعاً ملحوظاً في مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لتصل إلى أقل من 30% .
مراتب دولية
تمكن الاقتصاد الإماراتي خلال فترة وجيزة من تحقيق مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية والتي تعكس الإمكانات التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات، وعلى رأسها مؤشر التنافسية العالمي الذي حققت الدولة فيه المرتبة 19 من بين 148 دولة على مستوى العالم وتحقيق المرتبة 23 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومات والاقتصاد الصادر عن شركة "أدلمان" الأمريكية .
"إكسبو" داعم قوي
أكدت تقارير أن فوز دبي باستضافة "إكسبو 2020" أكسب الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص جاذبية فريدة دفعت العديد من كبار الشركات ذات رؤوس الأموال المتينة إلى القدوم إلى الإمارات، وتشير التوقعات حول معرض أكسبو أنه سيولد ما يزيد على نحو 277 ألف فرصة عمل ما بين عامي 2013 و،2020 فضلاً عن زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، خصوصاً الأوروبية للفوز بحصة من المشروعات المرتبطة ب"إكسبو"، وستكون قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، وتجارة التجزئة، والفنادق، والمطاعم أكثر القطاعات استفادة في هذا الشأن .
القطاع العقاري
ثبتت مؤسسة الأبحاث العالمية "الإيكونومست انتيليجانس يونت" التقييم السيادي الممنوح للإمارات عند "BBB"، وقالت في تقرير حديث لها، إن زخم التعافي الاقتصادي، خاصة على مستوى القطاعات غير النفطية، تواصل وبقوة في 2014 .
وأشارت في تقريرها إلى العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة وعلى رأسها التعافي القوي لقطاع العقارات في دبي، مع استرداد الإيجارات في الفترة من 2012 وحتى العام الجاري الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة المالية العالمية .
الإمارات تتألق على المؤشرات العالمية للتنافسية
دبي "الخليج":
استطاعت دولة الإمارات خلال العام 2014 أن تقفز قفزات واسعة متفوقة على الكثير من الدول المتقدمة، وعكست هذه القفزات المتواصلة تألق دولة الإمارات على هذه المؤشرات التي تصدر من مؤسسات عالمية مرموقة مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، كما تؤكد السرعة الفائقة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق الرقم (1) في كل المجالات المتعلقة بالتنافسية ولتقترب أكثر من رؤية الإمارات ،2021 بالانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات في العالم .
الأولى في الرفاهية بالمنطقة
أكد معهد "غالوب" الأمريكي في دراسة أعدها بالتعاون مع مؤسسة "هيلثوايز"، وأعلنت نتائجها في شهر سبتمبر/أيلول ،2014 أن نحو ثلث سكان دولة الإمارات ينعمون بثلاثة عناصر في الرفاهية تعادل أكثر من ضعفي ما تنعم به منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن مستوى المعيشة العالي للفرد في الإمارات بحسب حصته من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يتفوق على المتوسط العالمي في عناصر الرفاهية الخمسة التي يضعها المعهد .
الثالثة في 13 مؤشراً ضمن تقرير التنافسية
تبوأت الدولة المرتبة الثالثة في نحو 13 مؤشراً فرعياً ورئيسياً في تقرير هذا العام، حيث حلت الثالثة في محور فعالية السوق الذي ينضوي تحته 26 مؤشراً فرعياً، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر الثقة بالسياسيين، مؤشر عبء الإجراءات الحكومية، وجودة البنية التحتية الشاملة، ونوعية البنية التحتية للموانئ وتكلفة السياسة الزراعية وعبء الإجراءات الجمركية والمرونة في تحديد الأجور والقدرة على جذب العقول ومؤشر نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومؤشر ضبط التوزيع على النطاق العالمي، مؤشر سهولة الاقتراض ومؤشر الفعالية الضريبية في تحفيز العمل .
مؤشر الثقة
تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر إدلمان للثقة ،2014 وقفزت من المرتبة السادسة عالمياً إلى المركز الأول عالمياً بمعدل 79 نقطة، كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في قائمة الدول الصاعدة على مؤشر الثقة العام، حيث أضافت 13 نقطة إلى رصيدها بين العامين 2013 و2014 .
وحصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة بنسبة بلغت 88 في المئة، والمركز الأول عالمياً أيضاً بمؤشر الثقة بمتانة الاقتصاد بنسبة 82 في المئة حسب المؤشر السنوي الذي أصدرته مؤسسة "إدلمان" من مقرها في نيويورك .
الأولى في التعايش السلمي
أحرزت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم على أرضها، وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014 .
حققت الدولة نمواً مطرداً في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا والسياحة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والمساعدات الخارجية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، ما وضعها في مراكز الصدارة في تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة وخاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي صنفتها في قوائم أفضل دول العالم تقدماً التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها والمقيمين فيها .
وفي أحدث تقرير للتنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام (2014 - 2015) صعدت دولة الإمارات سبعة مراكز في ترتيبها في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز ال 12 عالمياً، وتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في العديد من المؤشرات، ووفقاً للتقرير الذي شمل 144 دولة، فقد تحسن أداء الدولة بشكل لافت في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط .
وأحرزت الدولة مراكز عالمية متقدمة من العديد من المؤشرات الرئيسية لتقرير التنافسية العالمي وحلت الأولى عالمياً في جودة الطرق، وفي غياب الجريمة المنظمة، وقلة التضخم، وحلت الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي، وفي جودة البنية التحتية وقطاع الطيران، وفي قلة العقبات التجارية .
كما جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في ثقة المواطن بالقيادة السياسية والحكومة، وقلة البيروقراطية الحكومية .
الكفاءة الحكومية
وفي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2014 الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وفي جودة القرارات الحكومية وغياب البيروقراطية، وفي حسن إدارة الأموال العامة، كما حققت المركز الثاني عالمياً في مجال القيم والسلوكات، وفي سهولة ممارسة الأعمال والثالث عالمياً في كل من مؤشر التجارة الدولية والأداء الاقتصادي والسياسة المالية الحكومية .
المركز الخامس في 35 مؤشراً
وجاءت الدولة إضافة إلى ذلك ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في 35 مؤشراً فرعياً في التقرير العالمي الجديد الذي يتكون من 330 مؤشراً، لتحقق الدولة للعام الثاني على التوالي المركز الثامن عالمياً في التنافسية العالمية، متفوقة بذلك على دول مثل الدنمارك والنرويج اللتين حافظتا حافظت على مراكز متقدمة طوال العقود الماضية في ترتيبهما العالمي، وتقدمت الدولة في العديد من المؤشرات، وتميزت أيضاً بتحقيق المركز الثالث عالمياً في السياسة المالية الحكومية والرابع عالمياً في الممارسات الإدارية، والثامن عالمياً في مرونة سوق العمل .
الثالثة عالمياً في الإقامة
وفي التقرير الذي أصدرته مؤسسة "اكسبات انسايدر" الدولية للعام ،2014 جاءت دولة الإمارات في قائمة أفضل دول العالم جذباً للعمل والإقامة فيها، لما تنعم به من أمن واستقرار وتتمتع به من سمعة طيبة، حيث حلت في هذا السياق في المركز الأول إقليمياً، والثالث عالمياً في قائمة أفضل 10 دول للإقامة فيها، والمركز ال 24 عالمياً في مؤشر أفضل وجهات العمل للأجانب .
الأجواء مفتوحة
وأكد تقرير لاتحاد السفر والسياحة العالمي لآسيا والباسيفيك بعنوان "مستقبل السفر والسياحة في الشرق الأوسط (رؤية 2020)"، أن أبوظبي ودبي جاءتا بين أكبر ثلاث مناطق على مستوى المنطقة من حيث الاستثمار في مجال السياحة .
ممارسة الأعمال
تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث تقرير للبنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال أطلقه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول ،2014 من مقره في واشنطن، وحافظت فيه على صدارتها في قائمة الدول العربية وصعودها إلى المركز ال 22 عالمياً .
وإلى ذلك توقع صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام ،2014 أن تحافظ دولة الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من عام 2014 وحتى عام 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 9 .6 في المئة إلى 5 .10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي .
مؤشر السعادة
تصدرت دولة الإمارات التقارير الإقليمية والدولية لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، وفي أحدث نتائج للمسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم حافظت دولة الإمارات على موقعها في المركز الأول عربياً، وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في مؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم .
التقدم الاجتماعي
أحرزت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الوطن العربي والمرتبة ال 19 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي للدول والذي يقيس رفاهية الدول ومدى نجاحها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية لمواطنيها، استناداً إلى 52 معياراً مختلفاً تتفاوت من توافر الاحتياجات الأساسية للبشر إلى أسس الرفاهية .
مكافحة الفساد
تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأكثر شفافية والأفضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2014 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية . وارتقت الإمارات مرة أخرى درجة ضمن المؤشر لتحتل المرتبة 25 عالمياً هذا العام بتقييم 69 درجة .
جذب الاستثمارات
تبوأت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في جذب واستقبال الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لأحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "منظمة اونكتاد" لعام 2014 .
وأكد التقرير استمرار ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية على دولة الإمارات منذ عام 2009 وحتى عام 2014 بصورة منتظمة وللعام الرابع على التوالي، موضحاً أن الإمارات استقبلت استثمارات أجنبية بلغت أكثر من 5 .10 مليار دولار .
مؤشر الابتكار العالمي
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا، وال 36 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2014 الصادر من جامعة "كورنيل" الأمريكية، ومقرها نيويورك، بالتعاون مع منظمة "انسياد" والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، من بين 143 دولة حول العالم غطاها المؤشر الذي أعلنت نتائجه في شهر يوليو/تموز 2014 في مدينة سيدني الأسترالية، كما صنف المؤشر دولة الإمارات ضمن فئة الدول ذات الدخل العالي .
التنمية البشرية
أكد تقرير التنمية البشرية للعام 2014 إحراز دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية فيها إلى 827 .،0 بالمقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي 825 .0 وضعها في المرتبة ال 40 بين 187 بلداً حول العالم .
تمكين المرأة
جاء تمكين المرأة وإشراك الشباب وحفز العمالة الوطنية وتنمية رأس المال البشري، والقدرة على مواجهة الكوارث المتصلة بالمناخ والبشرية هي من أهم المجالات لصانعي القرارات، وفقاً لتقرير التنمية البشرية للعام 2014 . وفي هذا السياق تصدرت خلال العقد الماضي تقارير التنمية البشرية التي يصدرها سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
41 مليار درهم الاستثمارات السياحية سنوياً
السياحة ترسخ مكانة الإمارات العالمية
دبي لؤي عبدالله:
شهد قطاع السياحة والسفر في الإمارات نمواً مطرداً منذ بداية العام، ونجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها الريادية على خريطة السياحية العالمية في مختلف أنحاء العالم كما نجحت أيضاً في استقطاب السياح من مختلف بقاع العالم وأضحت إحدى الوجهات السياحية المفضلة محلياً إقليمياً وعالمياً منافسةً أكثر الوجهات العالمية في الاستقطاب السياحي .
باتت الإمارات أكبر دولة مستثمرة في صناعة السياحة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من الدول الأولى عالمياً في هذا المجال بحسب تقديرات "مجلس السياحة والسفر العالمي" التي أشارت إلى أن استثمارات الإمارات في القطاع السياحي تبلغ نحو 5 .41 مليار درهم سنوياً الأمر الذي ساعدها على تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والتنموية على مدار العقود الماضية .
ولعبت الهيئات والدوائر السياحية في الدولة من خلال إطلاق المبادرات المتتالية دوراً رئيسياً في زيادة أعداد النزلاء وتدفق الوفود السياحية ودلت هذه المبادرات على مدى الرؤية البعيدة والابتكار في الأساليب التي تتبعها الجهات السياحية وقدرتها على التعامل مع الظروف المتغيرة من خلال رسم استراتيجيات تساعدها على تعويض الأسواق المتضررة عبر اختراق أسواق جديدة .
وارتفع عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 105 آلاف غرفة في عام 2014 وتفيد أرقام رسمية من مؤسسات وشركات سياحية عالمية، بأن عامي 2015 و2016 يشهدان إضافة نحو 150 منشأة فندقية جديدة، طاقتها 35 ألف غرفة .
وشهد العام 2013 تسجيل المنشآت الفندقية نمواً في عدد النزلاء، تجاوز 15 مليون نزيل من مختلف أنحاء الدولة، وسط توقعات بأن يقترب العدد من 17 مليون نزيل في العام الجاري ،2014 مع استمرار معدل النمو خلال السنوات المقبلة، ليتجاوز 25 مليوناً في عام 2020 .
توسع الناقلات الوطنية
واستطاعت شركات الطيران الوطنية الانتقال إلى مستوى العالمية بمستوى خمس نجوم من خلال قدرتها على انتزاع حصة متصاعدة من الأسواق الدولية جعلتها تنافس الناقلات العريقة على مستوى العالم والتي تستند إلى أسواق محلية بكثافة سكانية عالية مثل كبريات الشركات الأوروبية والأمريكية .
ونجحت الإمارات خلال العام الجاري في استضافة أكبر وفد سياحي عالمي في تاريخ دولة الإمارات الذي ضم 16000 شخص زاروا إمارات الدولة .
وقضى السياح الصينيون أكثر من 45 ألف ليلة في 0_ فندقاً (25 في دبي و15 في أبوظبي) خلال عشرة أيام، حيث توافدوا إلى الإمارات على متن 77 رحلة طيران انطلقت من العديد من مدن الصين على سبع دفعات، حيث كان بانتظارهم فرص تدريب وترفيه متنوعة في الكثير من المعالم الرائعة والمنتشرة في أرجاء الإمارة .
وتضمنت البرامج جولات في المعالم السياحية والتراثية في أبوظبي، كما قضوا برنامجاً سياحياً مكثفاً في دبي تضمن تجربة مراكب العبرة عبر "خور دبي" وجولات للتسوق في "دبي مول" وورشات عمل في فندق "الميدان"، إضافة إلى زيارة متاحف الشارقة وأسواقها الأيقونية .
ويظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية على مدار السنوات الماضية مدى قدرتها على المنافسة من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات مرتكزة على نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة والتي تؤمن لها دخلاً متصاعداً .
وتسلّمت شركات الطيران الوطنية في الإمارات 55 طائرة خلال العام الجاري، مقابل 46 طائرة تسلمتها عام 2013 .
"الإمارات" تسهم في ترسيخ مكانة دبي
وأسهمت طيران الإمارات في ترسيخ مكانة دبي والإمارات بشكل عام كمركز عالمي من الطراز الأول للسياحة والطيران والتجارة والأعمال وكحلقة ربط محورية تصل بين قارات العالم الست .
وكشفت مجموعة الإمارات عن نتائجها المالية نصف السنوية محققة أرباحاً صافية بلغت 2 .2 مليار درهم وبلغت عائدات المجموعة 5 .47 مليار درهم عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2014 .
600 ألف حركة سنوياً في المجال الجوي للدولة
يستقبل المجال الجوي للإمارات 600 ألف حركة طائرات سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بحلول عام 2050 إلى 2 .1 مليون حركة . وبفضل برنامج إعادة التأهيل أصبح مدرجا مطار دبي من افضل المدرجات للهبوط والإقلاع على مستوى العالم، نتيجة تشييد ممرات ربط واسعة مصممة لتحقيق معدل دوران أعلى لحركة الطائرات، ومزودة بأنظمة إضاءة حديثة على الجانبين لتحديد مسار الطائرات التي تتحرك بسرعة . وتشيد المطارات المزدحمة عادة ممرات ربط عالية السرعة تسمح للطائرات بالدخول والخروج بسرعة .
علامات فندقية جديدة
نجحت الإمارات في استقطاب العديد من العلامات الفندقية العالمية حيث وصل نحو 120 علامة فندقة الأمر الذي يشير إلى مدى اهتمام الشركات العالمية بالحصول على حصة من الوفود السياحية التي تتدفق إلى الدولة سواء بغرض الترفيه أو الأعمال .
وزاد اهتمام المستثمرين بضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاع السياحي بعد نجاح الدولة باستضافة إكسبو 2020 حيث تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد الغرف الفندقية الجديدة "قيد الإنشاء والتخطيط" خلال شهر نوفمبر ،2014 وفق بيانات مؤسسة إس تي آر جلوبال للأبحاث الفندقية .
وتظهر بيانات "إس تي آر جلوبال" أن عدد الفنادق قيد الإنشاء في الإمارات وصل إلى نحو 120 فندقاً بنحو 671 34 غرفة فندقية موزعة على 66 فندقاً في دبي، وتتضمن هذه الفنادق ما يقارب 499 20 غرفة فندقية . وفي أبوظبي وصل عدد الفنادق قيد الإنشاء إلى 26 فندقاً جديد بنحو 7409 غرف فندقية، في حين بلغ عدد عدد الفنادق الجديدة في بقية الإمارات 28 فندقاً لتوفر أكثر من 763 6 غرفة فندقية .
مطار دبي الأول عالمياً
سجل مطار دبي الدولي نجاحاً جديداً بتنفيذ أضخم مشروع في تاريخ الطيران المدني لإعادة تأهيل مدرجي المطار في زمن قياسي لا يتعدى 80 يوماً، دون إعاقة تذكر لرحلات الطيران، بفضل التخطيط والتنسيق الكامل بين مختلف الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد .
ومن المتوقع أن يحتل المطار المركز الأول عالمياً في عدد المسافرين الدوليين مع نهاية العام الجاري 2014 ليصل إلى8 .71 مليون مسافر وذلك على الرغم من التراجع في أعداد المسافرين خلال فترة الصيانة التي استمرت 80 يوماً .
الثانية في السياحة العائلية
أكد تصنيف "كريسنت ريتنج" أن دولة الإمارات ارتقت إلى المركز الثاني في السياحة العائلية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بعد ماليزيا .
ويأتي هذا التقدم في ظل اهتمام الجهات الحكومية والخاصة في الدولة باستقطاب العائلات من مختلف أنحاء العالم عبر توفير كافة احتياجات العائلة .
ويدل هذا الإنجاز على مدى تقدم صناعة السياحة العائلية وتطورها في الإمارات مقارنة بمنافسيها حول العالم، حيث يعتمد التصنيف على عدد من المعايير أهمها: مدى تناسب الوجهة السياحية مع متطلبات العطلات العائلية، ومستوى الخدمات والتسهيلات التي توفرها الدول المعنية للمسافرين المسلمين .
نمو قياسي في حركة المسافرين
أظهرت البيانات الصادرة عن أكبر المطارات في الدولة، أن حركة المسافرين نمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 87 .9% لتتجاوز 50 .74 مليون مسافر، مع زيادة عدد السياح وتوسع الناقلات الوطنية عبر الوصول إلى وجهات جديدة . وأعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تسجيل معدلات نمو قياسية في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، حيث أدى النمو المتواصل بحركة المطار إلى ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين بين يناير وسبتمبر إلى 52 .42 مليون مسافر بزيادة قدرها 2 .6% على 37 .49 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي .
وأظهرت الإحصاءات أن 69 .1 مليون مسافر عبروا من مطار العاصمة خلال شهر سبتمبر لهذا العام، مقارنة مع 36 .1 مليون في شهر سبتمبر من العام الماضي . وسجل مطار الشارقة الدولي زيادة في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث استقبل نحو 3 .7 مليون مسافر مقارنة مع 3 .6 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 5 .14 % .
"فلاي دبي" تسير 1100 رحلة أسبوعياً
تسلمت فلاي دبي الطائرة ال43 في أسطولها بالتزامن مع اليوم الوطني ال43 وتعد هذه الطائرة الأخيرة التي تتسلمها الناقلة هذا العام، لتنضم إلى أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة من طراز بوينغ الجيل الجديد 800-737 .
وتشغل الناقلة أكثر من 100 .1 رحلة أسبوعياً، تخدم بها وجهاتها في الشرق الأوسط ودول التعاون وإفريقيا والقوقاز ووسط آسيا وأوروبا وشبه القارة الهندية، وتتسلم الناقلة 100 طائرة جديدة من بوينغ حتى نهاية 2023 .
مدرج جديد في مطار الشارقة
شهد العام الجاري قيام مطار الشارقة بافتتاح مدرجه الجديد الذي جاء بهدف استيعاب النمو في حركة الطيران حيث يتكون المشروع من مدرج رئيسي بطول 4060 متراً وعرض 60 متراً، وهو مواز للمدرج السابق وله 8 ممرات ربط وممران للخروج السريع، والهدف من هذه الممرات تأمين خروج الطائرات من المدرج الرئيسي في أقصر وقت إلى مواقف الطائرات، وزيادة فاعلية الربط بين المدرج ومبنى المسافرين ومركز الشحن الجوي، مما يسهم في توفير الوقود المستخدم في العمليات الجوية من وقت الهبوط حتى الوصول إلى مواقف الطائرات . والمدرج مؤهل لاستقبال الطائرات الكبيرة والأجيال الجديدة من الطائرات مثل بوينغ 747-،800 والإيرباص 380A، وطائرات الشحن العملاقة AN225 .
وتم تشييد المدرج الجديد البالغ تكلفته 500 مليون درهم في غضون سنتين وفق أعلى المعايير الدولية، وهو يستوعب الزيادة في حركة الطائرات والمسافرين والشحن، ويعزز من دور مطار الشارقة الدولي كبوابة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة .
استحواذات استراتيجية ل"الاتحاد"
نجحت شركة الاتحاد للطيران في الاستحواذ على حصص استراتيجية في عدد من شركات الطيران العالمية، بفضل استراتيجيتها بعيدة النظر، والتي تهدف من خلالها إلى أن تكون الناقل الوطني الأوسع انتشاراً والأكثر قوة بين مختلف شركات الطيران العالمية .
وأعلنت الاتحاد للطيران عن تسجيل عائدات إجمالية بواقع 8 .1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام ،2014 بزيادة سنوية قدرها 29 في المئة، بفضل وتيرة النمو السريع لعملياتها على مستوى المسافرين والشحن .
نجاحات كبيرة ل"العربية للطيران"
حققت الشركة العربية للطيران منذ انطلاقها نجاحات كبيرة وأدخلت مفهوماً جديداً على السفر الجوي، وأدخلت نموذج الطيران الاقتصادي في المنطقة، وتحولت من خلالها إلى نموذج يحتذى، وفتحت الطريق أمام الكثير من الشركات العاملة بنفس المبدأ والفكرة .
وصل صافي أرباح "العربية للطيران" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 إلى 498 مليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 46% مقارنة بالأرباح الصافية التي حققتها الشركة خلال نفس الفترة من العام 2013 والتي بلغت 341 مليون درهم .
"هدوء طبيعي" يخيم على السوق في دبي
العقار . . فرص استثمارية واعدة ضمن ضوابط
دبي ملحم الزبيدي:
خالفت "عقارات دبي" في الربع الأخير من 2014 أداء النمو الذي سجلته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه ليميل إلى الاستقرار والهدوء مع تراجع سعري طفيف في بعض المناطق الاستثمارية الجديدة وغيرها التي لا تزال قيد التطوير ولم تصل إلى مستويات الجهوزية الكاملة .
شهد السوق العقارية في دبي منذ بداية العام 2014 وحتى نهاية الربع الثالث تحسناً ملموساً على مستوى الطلب والأسعار مدعومة بإعلان فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020" حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 30%، إلا أن الأشهر الثلاثة الأخيرة كبحت جماح هذا الأداء التصاعدي نحو الهدوء والثبات عند نفس المعدلات مع تراجع طفيف في بعض المناطق .
ولا يبعث هذا الهدوء للشعور بالقلق أو التخوف من تراجع حاد أو عميق في أسعار العقارات المطروحة للبيع أو الإيجار في سوق دبي، وأن حالة الهدوء والاستقرار الراهنة طبيعية جداً وصحية للقطاع مقارنة بالقفزات الكبيرة والسريعة التي قد تلعب دوراً سلبياً ضد النمو المستدام لهذا القطاع على المدى الطويل .
ومن أبرز أسباب هذا الهدوء الذي من المرجح أن يستمر خلال النصف الأول من العام ،2015 التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، وارتفاع حجم المعروض من مختلف المنتجات العقارية خاصة بعد طرح مشاريع ضخمة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من ،2014 وشح التسهيلات الائتمانية، لتغلب نتيجة كل هذه العوامل حالة من الترقب والانتظار عند أغلبية الجهات الاستثمارية والأفراد لحين وضح الصورة بشكل أفضل .
نضج السوق
وتعيش السوق العقارية المحلية في الوقت الراهن أفضل أوقاتها من حيث النضج المستدام ومتانة القاعدة التشريعية المؤهلة لتفادي أي أزمات جديدة مع تراجع المضاربات العقارية إلى معدلاتها الصحية والطبيعية في ظل التشريعات الحكومية المنظمة مثل رفع رسوم التسجيل العقاري من 2 إلى 4%، إلى جانب دور شركات التطوير الرئيسية الكبرى المتعلقة بشروط إعادة البيع على الخارطة وآليات ضبط سداد الدفعات ما أثر إيجاباً في نمو الطلب في مختلف المناطق الاستثمارية الساخنة .
ولمست الأوساط العاملة في القطاع تحولاً سريعاً في ديناميكية العمل العقاري وأدائه من حيث ارتفاع معدلات الطلب الذي واكبه التحسن التدريجي بالأسعار التي شهدت نمواً واضحاً تراوح بين 20 و30% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 التي تعد الأفضل منذ سنوات الأزمة المالية العالمية .
وأخذت دائرة المناطق الاستثمارية الساخنة في دبي خلال 2014 بالتوسع التدريجي لتشمل مناطق حيوية جديدة باتت على قائمة اهتمامات المستثمرين الذين تمركزوا في توجهاتهم إلى "وسط مدينة دبي" و"الخليج التجاري" و"نخلة جميرا" و"مرسى دبي" وغيرها، لتشمل المناطق المحيطة ب"مطار آل مكتوم الدولي" ومقر "معرض "إكسبو 2020"، ومن المتوقع أن تمتد دائرة النشاط من حيث الطلب على المنتجات العقارية في المناطق الأخرى على امتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد والعابر خلال الفترة المقبلة .
توجهات الحكومة
يمكن اعتبار العام 2014 على أنه واحد من أهم الفترات في تاريخ القطاع العقاري في إمارة دبي، إذ أثبت العام ذاته للعالم أجمع أن صناعة العقارات في دبي وصلت إلى مستوى من النضج أتاح لها النجاح في إدارة تلك المخاطر الهائلة التي كانت تهدده، لاسيما وأنه يعدّ السوق الأكثر سخونة في العالم .
وأسهم فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020" في خلق حالة من التفاؤل الكبير لدى مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة العقار، إلى جانب توجهات الحكومة إلى تطوير العديد من المشاريع التنموية والبنية التحتية وفتح مواقع جديدة للاستثمار مثل "مطار آل مكتوم الدولي" في "دبي ورلد سنترال"، و"مول العالم"، و"خور دبي"، و"بوادي" .
وأدى هذا الاستحقاق العالمي إلى انقسام العاملين في صناعة العقار إلى شريحتين، الأولى، شريحة فضلت الترقب والانتظار إلى حين وضوح معالم الفترة المقبلة للقطاع بشكل أفضل من الوقت الراهن . وشريحة ثانية يغلب عليها شعور التردد في اتخاذ قرار استثماري نظراً لطول الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد تنظيم الحدث في عام 2020 .
قانون الانتفاع العقاري للأجانب في الشارقة نقلة نوعية
الشارقة ناصر فريحات:
تتمتع إمارة الشارقة ببيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متميزة حازت ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم، وانعكست على استقرار قطاعها الاقتصادي بشكل عام بشراكة وتعاون قطاعيها العام والخاص .
وشهد القطاع العقاري في الشارقة تطورات كبيرة في عام 2014 من حيث النمو في حجم الطلب والعرض وكذلك الأسعار من جهة ومن الجانب التشريعي والقوانين من جهة أخرى خاصة بعد إصدار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة، الذي نص على أن تكون مدة الانتفاع 100 سنة كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى دائرة التسجيل العقاري، وأن يقدم المالك للدائرة ضماناً مصرفياً يساوي 20% من قيمة البناء .
تنشيط الدورة الاقتصادية
وكانت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة قد أعلنت عن تفاصيل قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن انتفاع الأجانب بالعقارات في إمارة الشارقة، وذلك بناء على الاقتراح الذي تقدمت به دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بهدف إتاحة الفرصة بالانتفاع لمن لم يكن لهم حق التملك سابقاً من الأجانب بإمارة الشارقة .
ومن شأن القرار أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقاً، ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام، كما سيؤدي القرار إلى ضمان رجوع كثير من الأراضي المملوكة للحكومة، وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة .
"مدينة تلال"
وأطلقت شركة تلال العقارية مشروع "مدينة تلال- مدينة لأجلك" الأول من نوعه في الإمارة الذي تقدر قيمته بملياري درهم وتبلغ مساحته 25 مليون قدم مربعة . ويتيح هذا المشروع تملك المقيمين للأراضي لمدة مئة عام وفقاً لنظام الانتفاع بالعقارات المعمول به في إمارة الشارقة .
ومدينة تلال هي واحدة من سلسلة مشاريع عقارية ستعمل عليها شركة تلال العقارية، لتواكب النمو العقاري الذي تشهده الشارقة، و تمتاز بأنها أول مدينة نموذجية متكاملة المرافق ، بحيث تحافظ على المظهر العام والشكل الجمالي لكل منطقة فيها .
وتبلغ مساحة مدينة تلال 25 مليون قدم مربعة، بينما تبلغ المساحة المتاحة للبيع 13 مليون قدم مربعة .
التوسع الاقتصادي يعزز الطلب العقاري في أبوظبي
شهد القطاع العقاري في العام 2014 فرصاً استثمارية واعدة مع نمو الطلب وارتفاع الأسعار خصوصاً في النصف الأول، لتهدأ السوق في الربع الأخير، مع وجود ضوابط تشريعية عديدة تمنع المضاربات وتشجع الاستثمار بعيد المدى .
ينعكس التوسع المستمر الذي يشهده اقتصاد أبوظبي والذي يتصدره قطاع النفط والغاز المتنامي، في نمو الطلب على المساحات في سوق العقارات التجارية في الإمارة . وتؤكد تقارير حديثة أن النمو في القطاعات الناشئة الأساسية مثل الطيران والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب استمرار نموّ صناعة النفط والغاز، يؤدي إلى زيادة الطلب على المكاتب والمساحات العقارية الصناعية في العاصمة أبوظبي .
سوق المكاتب
وحافظت إيجارات المكاتب الفخمة في سوق المكاتب في أبوظبي على ثباتها من جديد خلال الربع الثالث من العام، حيث استمرت مكاتب الفئة الأولى والمكاتب الفائقة الفخامة في تسجيل مستويات طلب مرتفعة من قبل مجموعة واسعة من المستأجرين الذين يبحثون عن الفرص المربحة ويعتبرون معدلات الإيجار الحالية ما بين 1850 و2000 درهم للمتر المربع "قيمة مقبولة" . وتقترب معظم المشاريع العقارية من الفئة الأولى من تحقيق إشغال كامل لوحداتها المكتبية .
وبينما لا تزال مستويات العرض ضعيفة نسبياً للمشاريع العقارية الفخمة الجديدة، لم يبقَ لدى المستأجرين أيّ خيار سوى البحث في قطاعات أخرى من السوق . وبذلك ينتقل هذا الطلب القوي إلى الأسواق الثانوية والثالثة، التي سجلت تحركاً بطيئاً نحو الزيادة في الإيجارات للمرة الأولى منذ 18 شهراً .
وبدأ الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى ينتقل إلى قطاعات أخرى من السوق، ما أدى إلى ظهور سوق عقارات ثنائية: ثانوية وثالثة .
ويتوقع أن تتسارع وتيرة هذه الظاهرة مع اتساع الفجوة في الإيجارات في هذه القطاعات الناشئة في سوق الوحدات المكتبية . وانعكس ذلك بالفعل على قيمة الإيجارات المعروضة . وخلال الربع الثالث، ارتفعت إيجارات المساحات الثانوية بنسبة 8% لتصل إلى 1300 درهم للمتر المربع، في حين ارتفعت إيجارات المساحات الثالثة إلى 900 درهم للمتر المربع وهو ما يترجم إلى زيادة قدرها 13% على الربع الثاني .
وظهرت هذه السوق الثنائية بسبب وجود وحدات عقارية ثانوية وثالثة في المناطق الرئيسية لإمارة أبوظبي، مثل شارع خليفة وشارع إلكترا وشارع الخالدية، حيث لا تزال الوحدات المكتبية من الفئة الأولى محدودة . وتشمل المشاريع التي تسجل هذا التحرك نحو الزيادة في الإيجارات تلك التي توفر مساحات كافية لمواقف السيارات وتقدم خدمات موثوقة لإدارة الممتلكات فيما تتمتع بخدمات صيانة جيدة .
الوحدات الصناعية
واستمر نمو وتطوير ميناء خليفة في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي الذي عززه بشكل جزئي قرار شركة أبوظبي للموانئ بتحويل حركة مرور البضائع والحاويات تدريجياً عن ميناء زايد إلى شمال أبوظبي لإفساح الطريق لإقامة محطة الرحلات البحرية .
وبينما تستمر كيزاد بالنمو وترسيخ مكانتها كمركز صناعي ولوجستي أساسي متكامل في أبوظبي، سيتحرك عدد من المستأجرين من كافة أنحاء العالم للإقامة هنا . وتماشياً مع سوق المكاتب، فمن المتوقع أن يساهم قطاع النفط والغاز، والذي لا يزال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحكومة أبوظبي، في توليد حجم كبير من الأنشطة الصناعية على الأمد القريب إلى المتوسط .
حصة أكبر
ومع التزام الإمارات بزيادة إنتاجها اليومي من النفط بنسبة 25% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن تستحوذ أبوظبي على الحصة الأكبر من الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز الأمر الذي سيعزز بشكل مباشر نشاط المستأجرين في قطاع النفط والغاز في سوقي المكاتب والوحدات الصناعية بالإمارة .
استثماراته تقدر ب 10 مليارات دولار
قطاع المعارض يعكس أداءً اقتصادياً قوياً
دبي مدحت السويفي:
شهد قطاع المعارض في الدولة خلال 2014 أداء قوياً بدعم من المعارض الجديدة التي استقطبتها الدولة خلال هذا العام، وتقدر القيمة الإجمالية لحجم الاستثمارات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات في الدولة بنحو 10 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات اتحاد غرف التجارة والصناعة، ما يجعل القطاع يكتسب أهمية كبيرة على صعيد حركة التجارة والاستثمار، والأداء الاقتصادي ككل .
شهد عام 2014 تنظيم مركز دبي التجاري العالمي لأكثر من 400 فعالية مختلفة، منها أكثر من 250 فعالية تجارية كبرى، فضلاً عما يزيد على 50 مؤتمراً دولياً وإقليمياً، كما قام المركز بتنظيم عدد من الاجتماعات العالمية والإقليمية والمحلية المهمة، والعروض الترفيهية والحفلات الغنائية .
وتسهم الفعاليات المقامة في مركز دبي التجاري العالمي في رفد اقتصاد دبي بنحو 2 .2 في المئة من الناتج المحلي للإمارة سنوياً .
15 فعالية في القطاع الصحي
وفي قطاع الرعاية الصحية وصل عدد الفعاليات التي استضافها المركز على مدار العام إلى أكثر من 15 فعالية، وشهد شهر يناير/كانون الثاني إقامة معرض ومؤتمر الصحة العربي، أحد أكبر الأحداث العالمية في قطاع الرعاية الصحية، وشارك به نحو 900 .3 شركة عارضة من 36 دولة ونحو 9 آلاف موفد و500 .93 زائر من الخبراء والأطباء المتخصصين .
4500 شركة في "جلفود"
وفي قطاع الأغذية والمشروبات نظم المركز 4 معارض متخصصة أكبرها معرض "جلفود" الذي يُعد حالياً أكبر معرض تجاري سنوى على مستوى العالم في قطاع الغذاء، وقد شهد المعرض مشاركة قياسية بعدد 4500 شركة من 120 دولة، وحضور ممثلين عن أكثر من 300 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية إقليمية ودولية .
"جيتكس"
وفي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات نظم المركز 3 معارض كبرى تجارية واستهلاكية هي معرض أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس شوبر - دورة الربيع ومعرض جيتكس شوبر - دورة الخريف، وقد شهدت الفترة من 12- 16 أكتوبر، إقامة معرض أسبوع جيتكس للتقنية، الذي شغل كامل مساحة المركز وامتد على مساحة 000 .100 .1 (مليون ومئة ألف) قدم مربعة .
25% نمو بعارضي أسبوع دبي للمجوهرات
شهدت الدورة ال 19 من أسبوع دبي الدولي للمجوهرات نمواً بنحو 25 في المئة ومشاركة 380 عارضاً محليا وإقليمياً ودولياً، وأكثر من 800 علامة تجارية علامة تجارية محققة 15% زيادة في المشاركة الدولية إذ شهد جناح تايلاند زيادة في المساحة بنسبة 42 في المئة، في حين شهدت أجنحة كل من لبنان زيادة بنسبة 28 في المئة، وهونغ كونغ 18 في المئة، والهند بنسبة 16 في المئة .
نمو كبير للقطاع بأبوظبي
سجل قطاع المعارض في أبوظبي نمواً كبيراً في عدد المعارض في العام ،2014 حيث استضافت العاصمة أبوظبي العديد من المعارض المهمة على مستوى العالم .
واستضاف مركز أبوظبي للمعارض في النصف الأول فقط 28 معرضاً بزيادة قدرها 56% في النصف الأول بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الفعاليات الجديدة التي أقيمت في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات إلى 159 فعالية في الفترة ذاتها .
120 شركة في "سيتي سكيب أبوظبي"
شارك في النسخة الثامنة من معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2014" 120 عارضاً،، ومن بين أبرز الأسماء التي عادت للمشاركة في دورة المعرض للعام ،2014 شركات طموح، بني ياس، مصدر، في حين تضم قائمة الشركات التي تشارك للمرة الأولى شركات مثل فارجلوري، وشركة فلاش للوساطة العقارية الوسيط الرسمي للمعرض ومجموعة إجادة لإدارة الأصول للمرة الأولى في المعرض، كما شاركت كل من الإمارات للحديد، أبوظبي للتمويل، إضافة إلى عدد من العارضين المشاركين من دول كتركيا، مصر، الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة وسلطنة عمان .
1800 عارض يشاركون في "أديبك 2014"
استضافت أبوظبي معرض "أديبك" المنصة العالمية لصناعة النفط والغاز والطاقة في العالم والذي اقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمدة 4 أيام بمشاركة قياسية غير مسبوقة، حيث شارك ما يقرب من 1800 شركة، وأكثر من 60 ألف مشارك من وزراء للطاقة والبترول ومسؤولين وخبراء ومهتمين بقطاع النفط والغاز في العالم الحضور، من بينهم 6500 من أعضاء الوفود، وأكثر من 600 متحدث من 127 دولة، .
"عالم دبي للرياضة" يجتذب 175 ألفاً
حقق عالم دبي للرياضة، نجاحاً مبهراً، واجتذب أكثر من 175 ألفاً من عشاق الرياضة بزيادة نسبتها 5 .43 في المئة عن الرقم الذي حققه العام الماضي واستمر 70 يوماً، وأقيم على هامش الحدث مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى والبطولات، والأنشطة الرياضية المختلفة التي حظيت بدعم عدد من مشاهير الرياضة . وكان عالم دبي للرياضة أكبر حدث رياضي صيفي يُقام داخل القاعات المغلقة في المنطقة قد حقق انطلاقة قوية وأقيم على مساحة تزيد على 20،000 متر مربع .
23 ألف زائر لسوق السفر العربي
استضاف مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر مايو معرض سوق السفر العربي الذي استقطب 23 ألف زائر بزيادة 2100 زائر، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة عن ،2013 وشارك في المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لقطاع السفر والسياحة، أكثر من 2700 جهة عارضة من 83 دولة منها 120 جهة تشارك للمرة الأولى، إلى جانب 68 جناحاً وطنياً، وحقق المعرض ارتفاعاً بنسبة 8 في المئة في عدد العارضين عن ،2013 كما ارتفعت مساحة العرض إلى أكثر من 24500 متر مربع .
2700 شركة في معرض الخمسة الكبار
شهدت الدورة ال 35 لمعرض الخمسة الكبار، أكبر معارض البناء والتشييد في المنطقة وأقيمت في الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2014 على مساحة عرض أكثر من 100،000 متر مربع، وشهدت مشاركة 2700 شركة عالمية من نحو 60 بلداً، بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بعام ،2013 وقد استضاف مركز دبي التجاري العالمي الحدث الذي أقيم بمصاحبة معرضين آخرين هما "المصانع والآليات والمركبات" و"الشرق الأوسط للخرسانة"، في دورة تجارية هي الكبرى في تاريخ الفعاليات الثلاث . وجرى تنظيم أكثر من 55 ورشة عمل مُنح المشاركون فيها شهادات في التطوير المهني المستمر، ما أتاح لهم كسب المعرفة والحصول على الاعتراف المهني، هذا إضافة إلى 48 ندوة متخصصة . واستضاف برنامج ورش العمل، متخصصين رفيعي المستوى تناولوا مجموعة من الموضوعات تشمل المباني الخضراء وإدارة المشاريع وقرارات التمويل والتعاقد القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص . واستضاف المركز في شهر يونيو معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لبناء وتحديث المستشفيات .
35 الف زائر ل"سيتي سكيب"
شهد شهر سبتمبر/أيلول إقامة معرض سيتي سكيب، المعرض العقاري الأكبر في الشرق الاوسط، وبلغ عدد المشاركين بدورته الأخيرة 280 مشاركاً بينما تجاوز عدد زواره 35 ألفاً، وعقد على هامشه ثلاثة مؤتمرات متخصصة هي قمة العقارات العالمية ومؤتمر مدن المستقبل وقمة الوسطاء العقاريين، التي استقطبت نحو 1000 شخصية من كبار الشخصيات العاملة في القطاع العقاري . كما نظم على هامش المعرض أيضا جوائز سيتي سكيب للأسواق الناشئة، لتكريم الفائزين في فئاتها ال 13 في حفل فخم لتوزيع الجوائز عقد في "فندق أرماني، برج خليفة"، كما استضاف معرض العقار الدولي في شهر أبريل، ومعرض العقارات الهندية في شهري يونيو وديسمبر .
25% زيادة أعداد الزوار لمعارض الشارقة 2014
سجل قطاع المعارض بالشارقة طفرة في عدد الزوار يقدر ب 25%، حيث استضاف المركز عدداً من المعارض التي يهتم بها المواطنون والمقيمون، وعلى رأسها معرض الفولاذ والصلب، ومعرض التوظف بالقطاع المصرفي والمالي والحكومي، ومعرض التعليم العالي، ومعرض الزفاف المميز، ومعرض الشرق الأوسط للسيارات المعدلة . ويقول مسؤولون بقطاع المعارض بالشارقة إن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار ترجع إلى ازدياد عدد الفعاليات والمعارض التي تنظم بالشارقة .
ونمت أجندة المعارض في العام ،2014 حيث ضمت نحو 22 معرضاً متنوعا تتسم بالتخصصية، وشهد العام 2014 طفرة في أعداد الزوار، حيث تواصل صناعة المعارض في إمارة الشارقة مساهمتها الفعالة في اقتصاد الإمارة .
وشهد مركز إكسبو الشارقة مجموعة متميزة من المعارض والفعاليات بالشهور الثلاثة الأولى من العام، منها معرض الفولاذ والصلب، ويعد أوسع قاعدة في المنطقة بخصوص الأعمال المعدنية وتصنيع المعادن وصناعة الفولاذ والصلب، ومن المعارض المهمة المعرض الوطني للتوظف بالقطاع المصرفي والمالي والحكومي 2014 ونظم في الفترة من 19- 21 فبراير الماضي، ومعرض الزفاف .
ومن المعارض التي لفتت الأنظار إليها معرض الشرق الأوسط للسيارات المعدلة بالفترة من 13 -15 مارس/آذار 2014 والذي يهتم به شريحة واسعة من الشباب والمبدعين، حيث تعد دولة الإمارات من الأسواق المهمة على مستوى العالم لهذه النوعية من السيارات لما يعرضه من أحدث التقنيات والأفكار في العالم .
كما استضاف المركز معرض أرابيا مولد، وهو معرض تجاري دولي للقوالب والآلات والتصميم وتطوير التطبيقات من 7-10 إبريل/نيسان، ورافقه في الفترة نفسها معرض الشرق الأوسط لتقنيات الطباعة والتغليف، والمعرض الدولي للصناعات البلاستيكية .
كما أقيمت الدورة الثانية لمعرض "ديكوبيلد" في مايو/أيار، وهو يوفر للمقاولين وأصحاب المشاريع الخاصة خيارات واسعة في مجال الاستشارات الهندسية، وأحدث الابتكارات في مواد البناء والديكور .
ويقدم معرض رمضان والعيد، وهو معرض استهلاكي، منتجات متنوعة وفعاليات متعددة ويعتبر من الفعاليات الرئيسة لمهرجان رمضان الشارقة، إضافة إلى المعرض العالمي للسيارات، ومعرض "حلال" الشرق الأوسط، ومعرض المنتجات الصينية، ومعرض الشرق الأوسط لمعدات المطابخ .
دورة ناجحة لدبي للقوارب
استقطبت الدورة 22 من معرض دبي العالمي للقوارب في شهر مارس/آذار، 750 شركة وعلامة تجارية من 50 دولة، وعرض المشاركون في هذه الدورة 430 يختاً وقارباً منها 19 يختاً فخماً، وقُدّرت القيمة الإجمالية للقوارب واليخوت المعروضة بنحو 8 .1 مليار درهم .
قطاع التوظيف والتدريب
شهدت الدورة الرابعة عشرة لمعرض الإمارات للوظائف إقبالاً مكثفاً، وقام بزيارتها 18،602 زائر من الباحثين عن فرص وظيفية . واستضاف المركز في شهر مارس/آذار معرض الخليج لحلول ومستلزمات التعليم، ومعرض الخليج للتعليم والتدريب - دورة الخريف في شهر إبريل، ومعرض التدريب والتطوير في شهر ديسمبر .
بناء وتجهيز المطارات
نمت الدورة ال 14 من معرض المطارات بنسبة 20 في المئة وأقيم إلى جانب المعرض الدورة الثانية من "منتدى قادة المطارات العالمية" والدورة الأولي من معرض "تموين المطارات"، وشهد الحدث مشاركة 250 عارضاً من 39 دولة، بنسبة 11 في المائة في عدد العارضين، كما زادت مساحة العرض بنسبة 9 في المئة مقارنة بالدورة السابقة، كما استضاف المركز معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في شهر فبراير/شباط، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لبناء وتحديث المستشفيات في شهر يونيو/حزيران .
واصلت تعزيز الأصول والائتمان
البنوك قادرة على استيعاب الصدمات المالية العالمية
واصلت البنوك في الإمارات تحسين البيئة التشغيلية التي تدعم نمو الائتمان المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% سنوياً، وتخفيض الديون المشكوك في تحصيلها، ومن شأن استمرار ازدهار الإنفاق العام، خاصة في أبوظبي، والنمو القوي في القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي، أن يدعم نمو الناتج المحلي للدولة ليزيد على 4% خلال العامين الحالي والمقبل .
5 .26 مليار درهم أرباح البنوك الوطنية بنمو 5 .24%
ارتفعت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنسبة 5 .24% إلى 5 .26 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 مقارنة مع 4 .21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الأكثر ربحية من حيث حجم صافي الأرباح التي وصلت إلى أكثر من 9 .3 مليار درهم، وبنمو بنسبة 4 .51%، وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الثاني بصافي أرباح وصل إلى 2 .3 مليار درهم بنمو نسبته 16% . فيما احتل بنك دبي الإسلامي المركز الثالث بصافي أرباح بلغت 06 .2 مليار درهم ونمو نسبته 72% .
الفائدة على تمويل التجارة إلى أدنى مستوى
دفعت المنافسة بين البنوك من جهة وانخفاض أسعار "الإيبور" من جهة أخرى إلى تراجع أسعار الفائدة على تمويل التجارة إلى مستويات منخفضة جداً، خاصة التمويلات قصيرة المدة التي تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر .
استبدال شيكات الضمان ب"استمارة التفويض"
أظهر تقرير حديث لاتحاد مصارف الإمارات أن الاتحاد رفع توصيات اللجنة المختصة بدراسة نظام الحسم المباشر إلى المصرف المركزي، حيث تضمنت التوصيات مقترحاً لتعديلات في "نماذج التعهدات" أو ما يعرف باستمارة التفويض، بحيث تحفظ حقوق المصارف في حال تعثر العميل عن السداد .
وقال مصرفي مطلع إن البنوك وبعد تطبيق نظام الحسم المباشر تدريجياً تطلب حتى الآن من العميل شيكات ضمان وهو ما يخالف قانون الحسم المباشر .
ويسعى اتحاد المصارف إلى حلول استمارة التفويض محل الشيكات قانونياً لحفظ حق البنك .
وقال التقرير الذي حصلت "الخليج" على نسخة منه، إن اللجنة المختصة بتطبيق مبادرة الحكومة الذكية برئاسة طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، صاغت مقترحاً مبدئياً لاتحاد المصارف وتم رفعه إلى المصرف المركزي لمناقشته وإبداء الرأي فيه .
كما أوضح التقرير أن اتحاد المصارف أعد مقترحاً نهائياً حول تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضبط إيقاع إقراض هذه الشركات، وتوجيه المصارف لتوفير الدعم اللازم لها .
كما أشار التقرير إلى أن الاتحاد انتهى فعلياً من صياغة ورقة نهائية حول "التوطين" في القطاع تستهدف دعم التوطين وتذليل الصعوبات وتحفيز القطاع المصرفي على استقطاب المزيد من المواطنين .
أوضحت تقارير وكالات التصنيف العالمية أن النمو الاقتصادي والثقة المتزايدة في مناخ الأعمال في الإمارات من شأنهما أن يدعما نمو الائتمان المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% سنوياً .
وكنتيجة لهذا التعافي الاقتصادي بفعل الزيادة في أحجام التسويات ومعدلات استرداد الديون وعمليات هيكلة القروض التجارية، فإنه من المتوقع تحسن جودة الأصول المصرفية مع تراجع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض لتصل إلى نحو 7% مقارنة مع 9%، كما في ديسمبر/كانون الأول ،2013 وبالمقارنة مع المتوسط (10،5%)، الذي سجله القطاع المصرفي بنهاية 2012 (9،5% بنهاية يونيو/حزيران 2013) .
وسيؤدي التحسن في نوعية الأصول إلى تراجع مخصصات خسائر القروض، التي عندما تقترن مع النمو المتواضع للأصول ستسهم في تعزيز الزيادة في نسبة صافي الدخل بالنسبة إلى البنوك الإماراتية إلى نحو 2% من متوسط الأصول بعد ترجيحها بأوزان المخاطر خلال فترة التوقعات، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2،5% سجلتها في عام 2013 .
ويساعد هذا الأداء على تعويض بعض نقاط الضعف في إيرادات البنوك، التي ستستمر بالتأثر بالضغوط في هوامش الربحية، وذلك في ضوء البيئة المنخفضة لنسبة الفائدة وكذلك في ظل بيئة تنافسية متزايدة .
وإضافة إلى قدرة النظام المصرفي الإماراتي على استيعاب الصدمات المالية بفضل تمتعه برأسمال قوي، تتوقع وكالات التصنيف أن يحافظ النظام المصرفي على التمويل القوي والسيولة الجيدة على مدى فترة التوقعات .
وقالت إن قوة السيولة في البنوك الإماراتية تعكس استقرار الأصول السائلة في النظام المصرفي إلى معدل الأصول الإجمالية بنسبة تصل إلى 30%، ومعدل القروض للودائع بنحو 91% كما في ديسمبر/كانون الأول 2013 .
قانون اتحادي جديد لجرائم غسل الأموال
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (9) لسنة ،2014 ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال .
وكانت بنود التعديل قد تضمنت الموافقة على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وتكليف وزارة المالية بإعداد لائحة مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون .
وأكدت وزارة المالية، أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014 الذي تم العمل به رسمياً في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد نشره في الجريده الرسميه تضمن مادة لتغيير مسمى القانون من "القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال"، إلى "القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب"، كما تم تعديل (17) مادة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة ،2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله .
وقالت إنه فيما يتعلق بالغرض الأساسي من تعديل القانون، فقد أوضح أنه يتلخص في معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة .
تقييم وتقليص المخاطر
شرعت العديد من البنوك في تشكيل لجان جديدة لتقييم وتقليص المخاطر التي تواجه الأعمال البنكية، وتأتي في مقدمة هذه اللجان "اللجنة الإدارية لتقييم المخاطر" والمعروفة في الوسط المصرفي بلجنة GMRC، وتعمل هذه اللجنة على ضمان تحقيق التوازن بين المخاطر المتخذة والأرباح الناتجة عن التعاملات التجارية والمصرفية وفرص الأعمال . كما قامت البنوك بتشكيل لجان أخرى موازية تعمل تحت مظلة لجنة إدارة المخاطر مثل لجنة الأصول والخصوم "ALCO"، ولجنة الائتمان GMCC، ولجنة إدارة الاستثمارات MIC، وتعمل هذه اللجان بانتظام لضمان التزام البنك بأعلى المعايير الخاصة بالمخاطر، كما أنها مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك في كافة المجالات المعنية . وتعد المخاطر الرئيسية التي تواجهها البنوك هي الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية، كما تواجه البنوك أيضاً المخاطر المرتبطة بسعر الفائدة، وأسعار صرف العملات الأجنبية.
إطلاق "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"
بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء للمصارف والمؤسسات المالية كافة التي قدمت بيانات ائتمانية للشركة، حيث تعرض التقارير التي قدمتها الشركة تفاصيل عن حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على العملاء وسجل دفعات الائتمان والمدفوعات المتأخرة وأية حالات تخلف عن سداد الديون .
وأكدت الشركة ل"الخليج" أن المصارف والمؤسسات المالية أبدت تعاونها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مجال تقديم البيانات الائتمانية المطلوبة كافة، وتواصل هذه الجهات العمل على معالجة كافة الثغرات في تطابق البيانات التي وفرتها للنظام الإلكتروني الخاص بالشركة والتي لم تتضمن في معظمها بطاقة الهوية الإماراتية، الأمر الذي عرقل عملية تحميل هذه البيانات على نظام الشركة خلال الفترة السابقة .
وفي هذا الشأن قال خبراء مصرفيون إن اصدار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء للمصارف والمؤسسات المالية كافة التي قدمت بيانات ائتمانية سيسهم بشكل أكثر من فاعل في تخفيض تكلفة الإقراض (الفائدة والمرابحة) للمقترضين من ذوي السيرة الائتمانية الممتازة، وكذلك تخفيض نسبة المخاطرة إلى حدودها الدنيا، ولفتوا إلى أن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثقة بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، وقالوا ل"الخليج" إن سوق الائتمان بأشد الحاجة الآن إلى شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية تمثل الأساس والمرجع للبنوك بفضل ما توفره من معلومات باتخاذ القرار الائتماني الصائب، وأشاروا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المعلومات الائتمانية الشاملة في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية، مؤكدين أن الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية وتداعياتها أبرزت دور هيئات المعلومات الائتمانية في معالجة بعض قيود الإقراض لدى المصارف .
ويضم نظام التقرير الائتماني بالشركة حالياً معلومات ائتمانية ل2 .5 مليون تسهيل ائتماني للأفراد بالدولة، ما يشكل 97% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي توفرها لهم المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات، والتي تشمل خدمات القروض المالية والبطاقات الائتمانية .
85% من البنوك تتحول إلى الرقاقة الذكية
قامت 85% من البنوك بتحويل كافة بطاقاتها الائتمانية لتقنية الرقاقة الذكية، في حين لا تزال بعض البنوك الصغيرة تسابق الزمن للانتهاء من تحويل بطاقاتها المصدرة قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لتعميم المصرف المركزي في هذا الشأن .
وتلقى العملاء خلال الفترة الماضية مكالمات هاتفية من البنوك لتأكيد تحويل البطاقات ذات الشريط الممغنط إلى البطاقات ذات الشريحة الإلكترونية التي يصعب اختراقها أو التحايل عليها . ويتابع عن كثب تحويل البطاقات إلى النظام الجديد، من خلال تقرير شهري يوضح عدد البطاقات التي قام البنك بتحويلها وعدد البطاقات المتبقية .
ويسعى المركزي من ذلك إلى تحويل جميع البطاقات قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول، وفق الجدول الزمني الذي وضعه في تعميمه السابق.
