القاهرة "الخليج":
أعلن وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس، على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 5 .22% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح، التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى .
وقال وزير المالية إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، التي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة، فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى اختيارياً وليس وجوبياً .