أبوظبي: مريم عدنان

بدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل بتحصيل الرسم البلدي وقدره 3% على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل، وبحد أدنى 450 درهماً، وفقاً لما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية في شهر إبريل/‏نيسان الماضي، مشيرة إلى أن احتساب الرسوم المذكورة اعتباراً من صدور القرار رقم (13) لسنة 2016 من المجلس التنفيذي بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي بتاريخ 25 فبراير/‏شباط 2016.
أشارت دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين دخلت حيز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء والتابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي انطلاقا من يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول2016م.
ودعت الدائرة إلى أهمية الالتزام بدفع رسوم تسجيل عقود الإيجار تلافياً للتبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء بسداد الرسوم، ولتفادي قطع تيار الماء والكهرباء في حالة التخلف عن سداد الرسم المحدد حيث أصبح هذا الرسم جزءاً من متطلبات توفير الخدمة.
وأوضح المعنيون في الدائرة أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار تتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة، أما بشأن الرسوم المستحقة خلال الفترة القادمة فسوف تتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء والماء بصورة شهرية اعتباراً من شهر يناير/‏‏‏كانون الثاني الحالي.
كما تقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ممثلة في شركات التوزيع بعدم إصدار براءة ذمة عن الماء والكهرباء إلا بعد سداد رسم البلدية، ويتم اعتماد مركز اتصال حكومة أبوظبي كجهة رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال التواصل عبر الرقم المجاني 800555، على أن تقوم هيئة مياه و كهرباء أبوظبي ممثلة في شركات التوزيع بمتابعة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالفاتورة الشهرية، وتتم إحالة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى الخاصة ببيانات العقود الإيجارية إلى البلدية المعنية حسب الاختصاص ضمن النطاق الجغرافي.
على الصعيد ذاته، تصدر هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عن طريق شركات التوزيع فاتورة منفصلة لتحصيل رسم البلدية تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة برسم البلدية.
كما أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، أمس، برنامج إدارة الطلب «ترشيد» لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته في مقر الهيئة في أبوظبي.
وكشفت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته، أمس، أن متوسط نسبة الزيادة على تعرفة الكهرباء والمياه الجديدة لجميع الشرائح، التي بدأ تنفيذها مع بداية شهر يناير/‏‏‏كانون الثاني الماضي، هي نحو 30%.
وقال الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة: سيشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي سيقام خلال الشهر الجاري، تقديم عروض تفصيلية حول المبادرات والخطط التي يتضمنها البرنامج؛ حيث ستقوم شركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع بتنفيذها باعتبارهما ذراع الهيئة الذي يتولى التعامل مع المتعاملين مباشرة، مؤكداً أن التقارير والدراسات المتعلقة بمعدل استهلاك الفرد من الكهرباء والمياه في الدولة أشارت إلى أن الإمارات تعد من أعلى دول العالم في معدلات الاستهلاك.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الترشيد في استخدام الماء والكهرباء، باعتبار أن الترشيد قيمة إيمانية وواجب وطني تجاه المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وحسن إدارتها، ومساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء من خلال نشر ثقافة الترشيد، وتبني أفضل الممارسات والتقنيات المرشدة للاستهلاك وصيانتها بصورة دورية
وقال سعيد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: تركز استراتيجيتنا على ترجمة أهداف خطة أبوظبي والأولويات الاستراتيجية لقطاع المياه والكهرباء في أربعة محاور رئيسية هي: «إسعاد المتعاملين - النمو والاستدامة - التميز في العمليات - والتميز في الأداء».من جانبه، قال عبد الله الشرياني مدير عام شركة العين للتوزيع: ندعو الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة من خلال تغيير بعض العادات اليومية والسلوكيات الخاطئة في استخدام الماء والكهرباء، بما يضمن صون الموارد الطبيعية من الهدر، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.