عادي

«اقتصادية تنفيذي أبوظبي» تؤكد الحرص على تعزيز التوطين

اطلعت على نتائج وتوصيات دراسة تشريعات توطين القطاع الخاص
00:37 صباحا
قراءة دقيقتين
أبوظبي: «الخليج»

عقدت اللجنة الاقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات دراسة تشريعات توطين القطاع الخاص التي أعدها فريق عمل من عدة جهات برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مدى عام كامل، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية الذي نص على تشكيل لجنة لدراسة إصدار التشريعات والسياسات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص.
واطلع خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة خلال الورشة على عرض قدمه فريق العمل المعني بتنفيذ الدراسة أوضح فيه خطة العمل والنتائج والتوصيات التي خرجت بها. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أهمية نتائج هذه الدراسة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز توطين مختلف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والاستمرار في نهج التنمية والتحديث في اقتصاد أبوظبي منوها بأن حكومة دولة الإمارات وخاصة حكومة إمارة أبوظبي قامت بتطوير العديد من التشريعات والسياسات التي تصب في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتحقيق أهداف التوطين الموضوعة ضمن الخطط التنموية.
وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتقديم مختلف أنواع الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تتبنى السياسات التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.
وذكر المنصوري أن علاقة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تعتبر تشاركية في عملية التوطين، حيث إن هذه الورشة تأتي في وقت تشهد فيه سوق العمل حراكاً على صعيد تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، وهو ما يعكس توجهات قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى تمكين المواطنين والمواطنات في اللحاق بسوق العمل.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"