دبي: ملحم الزبيدي
أفادت مصادر عقارية بأن الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد في السوق المحلي بدأت تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وبالتالي إضافة بند خاص عند التقدّم في عطاءات المشاريع المستقبلية مع اقتراب موعد تطبيق الضريبة في الأول من يناير من العام المقبل 2018 وبنسبة 5%.
وبانتظار صدور اللوائح التنفيذية للقانون الذي صدر بمرسوم أمس الأول عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن شركات المقاولات وموردي مواد البناء بدأوا إدخال بند الضريبة في العقود التي يوقعونها على أن يتم احتسابها لاحقاً عند تنفيذ المشروعات وفقاً للوائح القانون.
وأوضحت المصادر أن عقود البناء الجديدة أخذت تتضمن بند ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على أنه في حال تطبيقها سيجري إضافة 5% على غالبية أنشطة أعمال الإنشاءات التي ربما تمتد لتشمل إجمالي قيمة العقود الموقّعة.
وأشارت المصادر ل«الخليج» إلى أن شركات المقاولات والاستشارات الهندسية أخذت تتهيأ للتعايش والتأقلم مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي باتت محوراً أساسياً ضمن مفاوضات ونقاشات توقيع العقود بين المطورين والمالك من جهة والشركات التي تتولى أعمال التنفيذ.
وتساءلت مصادر حول إمكانية إعفاء المشاريع التطويرية والتنموية والمتعلقة بالبنية التحتية التابعة للحكومة من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن بعض الأمور وآليات التطبيق لا تزال غير واضحة، لكنها سوف تؤخذ في الاعتبار في أية عقود يتم التعاقد عليها.
وبحسب «الهيئة الاتحادية للضرائب» ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد الضريبة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
أفادت مصادر عقارية بأن الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد في السوق المحلي بدأت تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وبالتالي إضافة بند خاص عند التقدّم في عطاءات المشاريع المستقبلية مع اقتراب موعد تطبيق الضريبة في الأول من يناير من العام المقبل 2018 وبنسبة 5%.
وبانتظار صدور اللوائح التنفيذية للقانون الذي صدر بمرسوم أمس الأول عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن شركات المقاولات وموردي مواد البناء بدأوا إدخال بند الضريبة في العقود التي يوقعونها على أن يتم احتسابها لاحقاً عند تنفيذ المشروعات وفقاً للوائح القانون.
وأوضحت المصادر أن عقود البناء الجديدة أخذت تتضمن بند ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على أنه في حال تطبيقها سيجري إضافة 5% على غالبية أنشطة أعمال الإنشاءات التي ربما تمتد لتشمل إجمالي قيمة العقود الموقّعة.
وأشارت المصادر ل«الخليج» إلى أن شركات المقاولات والاستشارات الهندسية أخذت تتهيأ للتعايش والتأقلم مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي باتت محوراً أساسياً ضمن مفاوضات ونقاشات توقيع العقود بين المطورين والمالك من جهة والشركات التي تتولى أعمال التنفيذ.
وتساءلت مصادر حول إمكانية إعفاء المشاريع التطويرية والتنموية والمتعلقة بالبنية التحتية التابعة للحكومة من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن بعض الأمور وآليات التطبيق لا تزال غير واضحة، لكنها سوف تؤخذ في الاعتبار في أية عقود يتم التعاقد عليها.
وبحسب «الهيئة الاتحادية للضرائب» ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد الضريبة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
