وقع أكثر من 1100 خبير اقتصاد أمريكي بينهم نحو 15 فائزاً بجائزة نوبل، رسالة أدانوا فيها السياسة الحمائية لدونالد ترامب، داعين الكونجرس والبيت الأبيض إلى عدم تكرار أخطاء الماضي. والرسالة التي نشرها الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، تم تسليمها، الخميس الماض،ي إلى البيت الأبيض بعد أشهر من تصاعد الإجراءات الحمائية.
وأعلن الرئيس الأمريكي في مارس/آذار الماضي زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الأمريكية، و10% على واردات الألمنيوم. كما هدد بفرض رسوم جمركية ابتداء من 22 مايو/أيار على بضائع صينية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتها 50 مليار دولار.
واختار خبراء الاقتصاد، وبينهم ريتشارد ثيلر الحائز جائزة نوبل لعام 2017، وإدموند فيلبس (نوبل 2016) إلى جانب مستشارين سابقين للرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش (هارفي روزن، ويندي غرام)، ومدير الميزانية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، تاريخ الثالث من مايو/أيار بشكل رمزي.
ففي هذا التاريخ من العام 1930 كان عدد من خبراء الاقتصاد قد طالبوا أيضاً الكونجرس بالتخلي عن قانون «سموت-هولي»، الذي نص وقتذاك على فرض رسوم جمركية على 20 ألف منتج، ما أثار استنكاراً في الخارج، وزاد من وطأة الركود الكبير، وفقاً لما نقلته وكالة «فرانس برس».
وكتب الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب في رسالتهم إلى البيت الأبيض أن «الكونجرس لم يأخذ نصيحة الخبراء الاقتصاديين في العام 1930، فدَفَع الأميركيون ثمن ذلك في أنحاء البلاد». وأضاف الاتحاد «إن خبراء الاقتصاد الذين وقعوا (على هذه الرسالة) وأساتذة الاقتصاد يحضون بقوة على عدم تكرار الخطأ نفسه».
وأشار الموقعون إلى أن التجارة باتت منذ ثلاثينات القرن الماضي عنصراً أساسياً في الاقتصاد، مُذكّرين بما ورد في الرسالة المؤرخة 3 مايو 1930 من أن «رفع الرسوم الجمركية سيكون خطأ؛ فذلك سيؤدي بشكل عام إلى ارتفاع للأسعار» سيتحمله المستهلكون الأمريكيون.(وكالات)
وأعلن الرئيس الأمريكي في مارس/آذار الماضي زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الأمريكية، و10% على واردات الألمنيوم. كما هدد بفرض رسوم جمركية ابتداء من 22 مايو/أيار على بضائع صينية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتها 50 مليار دولار.
واختار خبراء الاقتصاد، وبينهم ريتشارد ثيلر الحائز جائزة نوبل لعام 2017، وإدموند فيلبس (نوبل 2016) إلى جانب مستشارين سابقين للرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش (هارفي روزن، ويندي غرام)، ومدير الميزانية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، تاريخ الثالث من مايو/أيار بشكل رمزي.
ففي هذا التاريخ من العام 1930 كان عدد من خبراء الاقتصاد قد طالبوا أيضاً الكونجرس بالتخلي عن قانون «سموت-هولي»، الذي نص وقتذاك على فرض رسوم جمركية على 20 ألف منتج، ما أثار استنكاراً في الخارج، وزاد من وطأة الركود الكبير، وفقاً لما نقلته وكالة «فرانس برس».
وكتب الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب في رسالتهم إلى البيت الأبيض أن «الكونجرس لم يأخذ نصيحة الخبراء الاقتصاديين في العام 1930، فدَفَع الأميركيون ثمن ذلك في أنحاء البلاد». وأضاف الاتحاد «إن خبراء الاقتصاد الذين وقعوا (على هذه الرسالة) وأساتذة الاقتصاد يحضون بقوة على عدم تكرار الخطأ نفسه».
وأشار الموقعون إلى أن التجارة باتت منذ ثلاثينات القرن الماضي عنصراً أساسياً في الاقتصاد، مُذكّرين بما ورد في الرسالة المؤرخة 3 مايو 1930 من أن «رفع الرسوم الجمركية سيكون خطأ؛ فذلك سيؤدي بشكل عام إلى ارتفاع للأسعار» سيتحمله المستهلكون الأمريكيون.(وكالات)