عتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ال193، في شهر سبتمبر/ أيلول، عام 2015، أهداف التنمية المستدامة ( SDGs)، التي تُعرف أيضاً باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. وأهداف التنمية المستدامة سبعة عشر هدفاً، هي:
(1) القضاء على الفقر،
(2) القضاء التام على الجوع، (3) الصحة الجيدة والرفاه، (4) التعليم الجيد، (5) المساواة بين الجنسين، (6) المياه النظيفة والنظافة الصحية، (7) طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد،(9) الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، (10) الحد من أوجه عدم المساواة، (11) مدن ومجتمعات محلية مستدامة، (12) الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، (13) العمل المناخي، (14) الحياة تحت الماء، (15) الحياة في البر، (16) السلام والعدل والمؤسسات القوية، (17) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. هذه الأهداف متكاملة، أي أن العمل في مجال ما سوف يؤثر في النتائج في عام 2030 في مجالات أخرى متضمنة في الأهداف الإنمائية المستدامة. والتنمية المستدامة المنشودة يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. ونلاحظ أن موضوعي الصحة (هدف 3)، والاقتصاد (هدف 8)، مشمولان في الأهداف، أي تحقيق هدف الصحة الجيدة والرفاه، وتحقيق هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد (هدف 8)، بحلول عام 2030. وللتعرف إلى محتوى كل من الهدفين 3 و8 نذكر في التالي بعض مؤشرات قياس الإنجازات المطلوبة بحلول عام 2030 في مجال كل منهما، والبداية مع الصحة أولاً، والاقتصاد ثانياً.
الصحة:
خفض معدل وفيات الأمهات في العالم إلى أقل من 70 لكل مئة ألف ولادة حية،
وإنهاء وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن الوقاية منها. القضاء على أوبئة الإيدز، والسل، والملاريا، والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة التهاب الكبد، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى.
خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة العقلية والرفاه.
تعزيز الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، بما في ذلك تعاطي المخدرات وتعاطي الكحول على نحو ضار.
خفض عدد الوفيات والإصابات العالمية من حوادث المرور على الطرق إلى النصف.
تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة والوصول إلى الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة والجودة والميسورة التكلفة للجميع.
الحد بشكل كبير من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة والتلوث.
الاقتصاد:
تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع الحفاظ على النمو الاقتصادي للفرد وفقاً مع الظروف الوطنية، وعلى وجه الخصوص ألا يقل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 7 في المئة سنوياً، في البلدان الأقل نمواً.
تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والارتقاء التكنولوجي والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القيمة المضافة العالية للقطاعات الكثيفة العمالة.
تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص العمل اللائقة، وريادة الأعمال والإبداع والابتكار وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وعلى قدم المساواة الأجر عن العمل متساوي القيمة.
وضع وتنفيذ سياسات من أجل تشجيع السياحة المستدامة التي تخلق فرص العمل وتروج للثقافة والمنتجات المحلية.
تعزيز القدرة المالية للمؤسسات المحلية لتشجيع وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية وتأمين الخدمات المالية للجميع.
العالم الآن في شهر يوليو/ تموز عام 2020 على بعد 10 سنوات من 2030 نهاية فترة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والعالم الآن يخوض منذ بداية 2020 معركة ضد فيروس كورونا (كوفيد -19)، لا سابق معرفة ولا خبرة له في مواجهته. ولتاريخه، حصد الفيروس آلاف المئات من الأرواح، والعالم يبحث عن دواء، أو مصل يقي العالم الهلاك والاندثار. والاهتمام بالسيطرة على فيروس لكورونا أولوية ضرورية لإعادة عجلة الاقتصاد الذي توقفت دواليبه في شتى بقاع العالم. والمقترح الآن أن يعاد النظر في أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، واختيار مجموعة أقل من الأهداف ال17 ومؤشرات ال167 حسب أوضاع كل دولة من حيث الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية.
