المتقاعدون.. إضافة اقتصادية

دخل مرحلة التقاعد أو سيدخلها بعد سنوات.. أمضى ثلاثة عقود من حياته يعمل هنا أو هناك في بلده، أو متنقلاً بين بلدان العالم. بقيت من العمر عقود أخرى، تختلف عن عقوده السابقة، عقود عنوانها الراحة والرفاهية بمختلف درجاتها.
أرقام هذه الشريحة التي حققت نجاحاً في حياتها العملية في السابق، واستطاعت توفير مدخرات لبقية عمرها في فترات التقاعد، ضخمة جداً، من المؤكد أنها في خانة مئات الملايين في العالم.
هناك شريحة تبحث عن الأفضل في بلدانها أو دول العالم، للعيش فيها، سواء على مدار العام أو لبضعة أشهر، حيث الطقس الذي يناسبها بعيداً عن أجواء بلدانها الباردة شتاء وتجعلها مكتئبة لفترات طويلة من العام، فيما شريحة أخرى عملت في دولة الإمارات وادخرت، وباتت ملتصقة بأرضها التي وفرت لها عملاً جيداً وحياة كريمة، وتتمنى أن تواصل الإقامة هنا ما بقي من العمر، أو أنها راغبة في التنقل بين بلدانها والإمارات على مدار العام، لأنها تعد الدولة بلدها الثاني.
بين هذه الشريحة وتلك كان لا بد من إيجاد مبادرات لاستقطابها لتستمتع على هذه الأرض الطيبة بين شعبها المحب وتسهيلاتها المميزة، ومرافقها الترفيهية الفاخرة، وأسلوب الحياة الراقي تحت مظلة نعمة الأمن والأمان.
خطوة دبي بإيجاد برنامج لشريحة المتقاعدين في الإمارات والعالم، التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت في هذا السياق، وهي الأولى من نوعها في المنطقة وتميزت بمرونتها، بحيث تستقطب أعداداً كبيرة منهم.
ووفقـــاً للخطـــوة السباقة سيحصل الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات، عند توافر أحد المتطلبات الآتية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم (نحو 5500 دولار) يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك في حسابه مبلغ مليون درهم (نحو 275 ألف دولار)، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم (نحو 550 ألف دولار).
البعض رأى أن مثل برنامج كهذا سيضيف أعباء على قطاعات الخدمات والصحة والأمن والبنية الأساسية، لكن في الواقع هؤلاء مثلهم مثل السياح الذين يقيمون لأيام أو أسابيع وهم بالتالي لديهم تأمينهم الصحي، ويمتلكون من المال ما يؤهلهم للفائدة من الخدمات.
إقامة هؤلاء ستكون في الواقع «إنفاقاً في إنفاق»، فهم سيحتاجون إلى استئجار أو تملك عقار، وإلى استخدام المطاعم والمرافق السياحية والمتاجر ومراكز التسوق وشراء السيارات وغيرها من الأشياء التي تعزز الإنفاق المحلي ويحتاج اليها الاقتصاد الوطني للتوسع، خاصة أن الأخير تأثر سلباً بتداعيات «كوفيد - 19» ويحتاج إلى مبادرات لتحفيزه بعيداً عن الدعم الحكومي.
لا نريد هنا أن نتحدث عن مزايا ومفاتن الإمارات أو دبي، فهي باتت معروفة داخلياً وخارجياً، لكن برنامج المتقاعدين من المؤكد أنه سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وترسيخ موقعها وجهة عالمية لكثير من الأنشطة الاقتصادية وتخصصات الأعمال، وفي مقدمتها الابتكار والمبتكرون الشباب الذين يرغبون في العيش مع أهلهم أو إلى جانبهم.