عادي

«لجنة التعاون الاقتصادي» في أبوظبي تحدد الأهداف وآلية عمل القطاعين العام والخاص

00:08 صباحا
قراءة 3 دقيقة
أبوظبي: «الخليج»

حددت «لجنة التعاون الاقتصادي» في إمارة أبوظبي أهدافها الاستراتيجية، ومهامها، وبرامج عملها خلال المرحلة القادمة بعد صدور قرار بتشكيلها من القطاعين الحكومي، والخاص، من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بهدف تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص، وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ وحضور فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ والدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار؛ و22 عضواً من ممثلي شركات القطاع الخاص وشبه الخاص.
وأكد محمد علي الشرفاء، خلال الاجتماع، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور القطاع الخاص واشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على سبعة قطاعات استراتيجية تشكّل مجموعات عمل اللجنة، وهي القطاع المالي والتمويل، والبنية التحتية والتشييد والبناء، والصناعة والتجارة، والسياحة والخدمات، والتعليم والتكنولوجيا، والقطاع الصحي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الشرفاء أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوفير منصة اقتصادية متخصصة للشركاء في القطاعين العام، والخاص، من أجل دعم سبل التعاون المشترك وتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتنوع والاستدامة في الإمارة.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على تقييم وتحليل اهتمامات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والبحث عن أفضل الطرق لتعزيز نموها الاقتصادي، من خلال اقتراح السياسات والاستراتيجيات والنظم واللوائح التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي ومسيرة نمو القطاع الخاص في أبوظبي، إضافة إلى تفعيل التواصل بين الشركاء من القطاعين العام، والخاص بهدف تعزيز الشفافية والمناقشات المفتوحة وتبادل المعرفة.
وقال الشرفاء: «إن المرحلة الراهنة التي تمر بها مختلف بلدان العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19» تتطلب من اللجنة مضاعفة العمل وإيجاد حلول ومبادرات وممكنات للتغلب على التحديات والصعوبات التي فرضتها هذه الازمة»، مؤكداً «أهمية ترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى ضمان استمرار تحقيق النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وأشار الشرفاء إلى أن هذه التوجيهات تركز على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، وتعزيز شراكته الحقيقة مع القطاع الحكومي، الذي بدوره سيعمل على توفير الفرص الاستثمارية، وإقامة المشاريع التنموية، وتنفيذ حزمة المبادرات والمحفزات الداعمة لشركات القطاع الخاص.
واطلعت «لجنة التعاون الاقتصادي» خلال الاجتماع على مهام ومسؤوليات فرق العمل التابعة لها وآلية عملها، ودور فرق البحث والاستشارات الداعمة للمجموعات المعنية بإعداد الدراسات التحليلية والمؤشرات الاقتصادية للقطاعات المستهدفة، بما يساهم في الخروج بتوصيات وقرارات داعمة ومحفزة.
كما ناقشت إطلاق منصة رقمية للجنة مخصصة لأصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين الحكومي، والخاص، بهدف ضمان استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق أهدافها من خلال الاجتماعات المتواصلة، بما يضمن نجاح فرق العمل في تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة على جدول أعمالها ومتابعتها وتقييم الأداء للوصول الى أفضل الحلول والتوصيات الرامية إلى تطوير وتنمية منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.
وركزت اللجنة في اجتماعها على أهمية دور القطاع الحكومي في دعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتقديم التوصيات المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات والقواعد واللوائح التي تدعم التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص في أبوظبي. ويأتي ذلك بالاستناد إلى قاعدة البيانات والمعلومات المحدثة التي تُبنى عليها المؤشرات والقرارات الداعمة.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"