الاقتصاد السعودي.. خطط مستقبلية طموحة بإمكانيات كبيرة

تتميز المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، حيث تتبع المملكة نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، ولا حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل منها يمنع استيرادها لأسباب شرعية أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين، وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية.
تشكل السعودية أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتفظ بحصة قدرها 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي لا سيما أن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا.
يستعد الاقتصاد السعودي لتجاوز الأزمة الراهنة التي تسببت بها جائحة «كورونا»، وكانت المملكة صارمة في الإجراءات الاحترازية منذ البداية ما جعلها من أقل دول العالم في عدد الوفيات، ولا شك أن الإجراءات الاحترازية كانت مؤثرة على الاقتصاد إلا أن ذلك قابله إجراءات دعم غير مسبوقة منذ بداية الأزمة للحفاظ على الاقتصاد وعدم تعريض المواطنين لفقد وظائفهم وصُرفت مرتبات موظفي القطاع العام كاملة مع كافة البدلات. كما أن الإنفاق على الصحة زاد بأكثر من 50% من الميزانية المخصصة للوزارة.

العصب الرئيسي

يمثل النفط العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت أن تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد حيث تم تصنيف المملكة واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار.

أرقام كبيرة

هذه المعطيات والمؤشرات لم تأت من فراغ، فقد حققت ميزانية الدولة العامة لعام 2009 إيرادات تقدر بنحو 505 مليارات ريال (134.6 مليار دولار)، تعد الأكبر في تاريخ المملكة باحتوائها على أرقام كبيرة للانفاق تقدر بأكثر من 550 مليار ريال حسب تقديرات وزارة المالية.
وعلى الصعيد التجاري استطاعت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية (تعتمد بشكل كبير على موسم الحج مثلا) إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه السعودية من تنمية شاملة في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية.

شراكة حقيقية

المملكة ملتزمة التزاماً كاملاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وأن الخصخصة عنصر أساسي في التحرر الاقتصادي، حيث يجري فتح مجموعة كبيرة من القطاعات أمام كل من القطاع الخاص، والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار.
وتعتزم المملكة استثمار 200 مليار دولار في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية، كما أن شركات النفط العالمية تأخذ بعين الاعتبار استثمار 100 مليار دولار على مدى فترة زمنية تقدر ب20 عاماً في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أيضاً أن يتم استثمار رؤوس أموال محلية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاع السياحة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين لاتفاقية التحكيم وهي عضو في منظمة التجارة العالمية وفي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وفي ضوء التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية، واستمرار التحسن في مناخ الاستثمار المحلي في المملكة فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الحالية بما في ذلك رسوم الاستيراد، بنسبة بلغت22,1% وبقيمة بلغت 1,8 تريليون دولار في عام 2008 ونمو بنسبة بلغت 4,4% وبقيمة بلغت 848,4 مليار ريال عند أسعار ثابتة بحسب سنة الأساس للعام 1999.

القطاع المالي

قامت السعودية بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أحدث التقنيات المتطورة.
يقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وهو ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى أن حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهة استثمارية جذابة.
ويتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي.

البنوك التجارية

وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من 10%، فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة.
ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار. ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة. وقد حقق الريال السعودي رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، حيث إن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية هي معدلات منخفضة جداً.
وتحتل المملكة المرتبة 12 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، والمرتبة 22 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم، والمرتبة 21 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم، وال33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم. وقد أولت حكومة المملكة القطاع الصناعي أهمية كبيرة أسهمت في ازدهار وتنويع مصادر اقتصادها، حيث شهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطوراً مطّرداً خلال الفترة الماضية ارتفع معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1976 إلى أكثر من 92.6 مليار ريال بنهاية عام 2006، كما أن معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال هذه الفترة 6 %، وهو من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادية.

التركيبة الإنتاجية

من ناحية أخرى يشكل التحول الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الحقبة الماضية دلالة واضحة على تطور إنتاج الصناعة التحويلية في المملكة. حيث كان معظم الناتج الصناعي يأتي من صناعة تكرير النفط، بنسبة تصل إلى 67% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي (بالأسعار الجارية) كما في عام 1976، ومع تطور ونمو الصناعات الأخرى (غير التكريرية) تزايدت مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي حتى أصبحت تشكل الجزء الغالب (65%) من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2006. ويعكس هذا الاتجاه حيوية وفعالية قطاع الصناعات التحويلية السعودية (غير التكريرية). وخلال العقود الثلاثة الماضية، فإن القاعدة الصناعية في المملكة شهدت توسعاً كبيراً، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة بشكل كبير خلال هذه السنوات وباستثمارات ضخمة.
هذا التطور أتى نتيجة حتمية ومتوقعة للعناية الكبيرة التي أولتها الدوله لهذا القطاع الحيوي من خلال ما تقدمه من قروض صناعية، وإنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق، وللارتقاء بنوعية الخدمات التي توفرها المدن الصناعية، تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام 2001م، كهيئة مستقلة للإشراف على إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن التمويل الذاتي لها.

مقومات الصناعة

تملك المملكة أهم مقومات الصناعة من رأس المال والخامات المعدنية، كالنفط الذي تقوم عليه صناعة تكرير النفط، وبعض الصناعات البتروكيماوية، وكذلك تتوفر خامات الحديد والنحاس والفوسفات والذهب، إلى جانب بعض الخامات النباتية كالقمح وبعض الخضروات والتمور، كما تتوفر بعض الخامات الحيوانية ممثلة في الجلود والألبان ومشتقاتها.
وتقوم الصناعة في المملكة من خلال قطاعين هما: القطاع العام، والقطاع الخاص، حيث يملك القطاع العام الصناعات الحربية وصناعة تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات بينما يمتلك القطاع الخاص، وهي الصناعات التي يتولاها الأفراد أو يساهمون بأغلب رأس مالها- بقية الصناعات كصناعة الإسمنت والمعدات والصناعات الغذائية والسياحة وغيرها.

الأيدي العاملة

وتتوزع الأيدي العاملة السعودية بصفة رئيسية في ثلاثة قطاعات من المهن: الخدمات، وهي الأعلى بنسبة 28.69%، ثم المهن الفنية والعلمية بنسبة 27.98%، وأخيراً المهن الإدارية، وهي الأدنى بنسبة 3.56%، ونوعياً، تتركز النساء من قوة العمل السعودية في المهن الفنية والعلمية. أما قوة العمل غير السعودية، فتتركز في قطاع الإنتاج والتشييد بنسبة 41.07%، ثم قطاع الخدمات، وتأتي المهن الإدارية الأدنى بنسبة 1.14%.
ووفقاً للنشاط الاقتصادي، تتركز القوة العاملة السعودية في الأنشطة التالية تنازلياً: الإدارة العامة، والتعليم. أما القوة العاملة غير السعودية فتنشط في المجالات التالية تنازلياً: تجارة الجملة والتجزئة، العاملون مع الأسر، وصيد الأسماك.
وتبلغ القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وفقاً لنتائج بحث القوى العاملة في دورته الثانية الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حتى أغسطس 2009 حوالي 9 ملايين فرد، أي ما نسبته 49.9% من إجمالي عدد السكان (15 سنة فأكثر) منهم أكثرمن 7 ملايين فرد من الذكور.
أما عدد المشتغلين منهم في المملكة فبلغ 8 ملايين فرد تشكل نسبتها 94.6% من إجمالي قوة العمل، يمثل الذكور منهم 86.8%. وتركز أكثر من ثلثي قوة العمل السعودية بين الافراد الذين تراوح أعمارهم بين 25- 44 سنة أي ما نسبته 67.5%، وللذكور سجلت النسبة لنفس فئة العمر
65.6 %، وللإناث 77.0%. وبلغت نسبة التعلم بين السكان السعوديين داخل قوة العمل 96.5%، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 96.1%، وللإناث بلغت 98.5%، وتشير الإحصاءات إلى أن المجتمع السعودي لا يزال في حاجة إلى مشروعات استثمارية قادرة على توظيف الفئات الحاصلة على شهادات عليا.

تدريب الكوادر الوطنية

يمنح الاقتصاد الوطني السعودي الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، كي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسوف تركّز على التدريب المستمر طيلة الحياة وتشجيع ثقافة الأداء وإتقان العمل كأولوية تعمل لتحقيقها هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي تم تأسيسها. وبخلاف الدول الأخرى التي تواجه تحديات تتعلق بتقدّم سكانها في السن، فإنّ أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ويشكل ذلك ميزة يجب أن تحسن استثمارها من خلال توسيع الفرص المتاحة لريادة الأعمال والشركات.

رؤية 2030

من الركائز الرئيسية لرؤية 2030 توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين. وتسعى المملكة لتحقيق ذلك بالاستفادة من الموقع الفريد لها وتعزيز إمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية. وستواصل المملكة الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائها بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
وسيكون تركيزها أكبر على مراحل التعليم المبكر وتأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية. كما ستعزز جهودها في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل. ولتحقيق ذلك أطلقت البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وسوف تؤسس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاج إليه من المهارات والمعارف والتوسع في التدريب المهني، والتركيز على فرص الابتعاث في المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني والتخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة، والتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
وتهدف الرؤية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% الى 50% على الاقل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وكذلك تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 الى 25 عالمياً والاولى اقليمياً، بالإضافة الى الوصول بمساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 40% الى 65%.

الموارد البشرية

إذا كان الشباب يمثلون القوة الكامنة المحتملة، فإن لدى المملكة العربية السعودية الكثير منها، فالواقع الديمغرافي للشباب المثقف والمدرب إلى جانب تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية من شأنه أن يوفر إمكانيات متميزة للمستثمرين الأجانب. إن المشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية والقطاع الخاص انبثق عنها إعداد جيل من المديرين والفنيين المختصين وأن الوضع اليوم يقدم فرصاً هائلة في مجالي التدريب والتطوير. وقد قامت الحكومة بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب الشباب السعودي على المهارات الوظيفية في وقت تسمح فيه المملكة للشركات بالتوظيف من الخارج إذا لزم الأمر.
ويشكل العمال غير السعوديين 79,1% من إجمالي عدد السكان غير السعوديين، ويشكل المشتغلون ما نسبته 99.7% من إجمالي قوة العمل غير السعودية، وتبلغ نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل 92.4%. وتبلغ تكلفة العمالة غير الماهرة في المملكة العربية السعودية نحو 1,17 دولار للساعة الواحدة مقارنة ب 2,63 دولار لكل ساعة في المكسيك و22,60 دولار لكل ساعة في فرنسا. وتوفر المملكة المؤسسات التعليمية الأساسية الحكومية والخاصة ومرافق البحث والتطوير. ويدير القطاع الخاص أيضاً العديد من المعاهد المهنية والحرفية الرئيسية.

تصنيف قوي

تمكن الاقتصاد السعودي من الوصول إلى مراحل الازدهار والنمو بفضل الكثير من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير. ومن أهم مقومات الاقتصاد السعودي ما يلي:
ناتج محلي قوي، يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة. وسجل الناتج المحلي السعودي 1506.8 مليار دولار في عام 2015.
كما أن الثروة النفطية تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية وتجعلها معتمدة على ذاتها؛ حيث توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كذلك توفر العديد من المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. كما يوجد فيها العديد من البيوت البلاستيكية التي تُستخدم في زراعة أغلب المنتجات الموسمية وبمساحات كبيرة.
ويعود القطاع الصناعي المميز على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. إلى جانب نشاط التصدير الذي يوفر للمملكة العديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد لما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
وتعتمد المملكة في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي الذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات. وبحسب التقارير احتلت المملكة العربية السعودية المراكز الأولى في الاستقرار الاقتصادي، والابتعاد عن مؤشرات التضخم والانكماش. وتعتبر مركز جذب للمسلمين من مختلف مناطق العالم لوجود الكعبة المشرفة والمدينة المنورة؛ حيث يأتي إليها المسلمون في مواسم الحج والعمرة المختلفة الأمر الذي يعود عليها بالعديد من الإيرادات.

منشآت صغيرة ومتوسطة

إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتعمل لتشجيع ريادة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتخصيص والاستثمارات في صناعات جديدة من أجل تعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وأسست المملكة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستواصل دعم رواد الأعمال الطامحين للنجاح من خلال تشريع أنظمة ولوائح تسهل ممارسة الأعمال، وتوفير تمويل ميسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمناقصات الحكومية. وتركز أيضاً على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستغلال منافع التقنية الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتمكين التمويل المصغر والمساعدة في تطوير قدرات القطاع غير الربحي.