موديز تخفض تصنيف الكويت بسبب ضغوط السيولة

خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني مشيرة إلى مخاطر تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية. وقالت وكالة التصنيف الائتماني «في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة: توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت». وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2. ويواجه الاقتصاد الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار الآن عجزا ًهائلاً يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون دين جديد وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة. وخفضت الكويت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال. وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة المستثمرين الدوليين. لكن المشرعين يريدون أولاً الاطلاع على خطط إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية. (رويترز)