جمال الدويري
قضيتا التأمين الصحي، والأمراض، مسألتان مهما كتب فيهما فلن تشبعا فضول الناس الذين يحرصون على أن ينعموا بالتأمين حفاظاً على سلامتهم، وتجنباً لغلاء أسعار الكشفيات والطبابة في المستشفيات، ومن بعدها العلاجات.
لكون الأمر بالغ الأهمية، إن بعض الأطباء، ونؤكد «بعض»، قد يزيدون أمراض مراجعيهم، مادام لديهم تأمين، إذ إن الشيء الوحيد الذي قد ينبه هذا المريض إلى وجوب عدم الانجرار وراء مسألة الكشفيات، وتأكيدات الصحة، والفحوص التي ليس لها أول من آخر، مسألة كم سيدفع في نهاية المطاف؟ ولكن بعض المرضى أو الكثير منهم، ينجر وللأسف وراء هذه المسألة مادام لن يدفع شيئاً.
التأمين الصحي لا بدّ منه لكل الموظفين وفي أي قطاع، ويجب أن يشمل الناس جميعاً أياً كان عملهم، لأنه لا أحد يحتمل كلفة مراجعة الأطباء، والدخول تحت مقصلة الكشفيات والأشعة والتحاليل، وأسعار العلاجات، خاصة في مستشفيات القطاع الخاص، التي تحاسب المريض حتى على «لزقة الجروح».
ارتفاع أسعار العلاجات والكشفيات يدفع بعضهم إلى الاستعانة بأي بطاقة تأمين صحي لأي قريب أو صديق، حتى يتجنب الأجور المبالغ فيها، بيد أن هذه المسألة فيها من الخطورة الشيء الكثير، فهي من جهة جريمة وفق نص القانون، ومن جهة أخرى، قد تسبب تشوّه الملف الطبي للمريض، مادام الملف نفسه يتحمل مراجعات مريضين.
وفي ذلك، تراقب شركات التأمين أي تجاوزات عليها أو خروق قد يمارسها بعضهم، حيث أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي قراراً بجدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالضمان الصحي، ويستهدف الشركات وأصحاب العمل، أبرزها قيمة مخالفة استخدام الوثيقة التأمينية للغير التي تبلغ 5 آلاف درهم.
وتضمن القرار 43 مخالفة تراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكل منها بين 100 درهم و20 ألفاً، ومن أبرزها، السماح للغير باستخدام وثيقة التأمين، وعدم سداد شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات قيمة الخدمات الصحية المستحقة.
مسائل التأمين متعددة ومعقدة، ومنها ما يثير فضول بعضهم بين الحين والآخر والمتعلق بالتأمين على الحياة، فكيف لشخص أمّن على حياته بعد الوفاة، أن يحصل ورثته على ما أمن عليه، لأن بعض شركات التأمين هنا تتفنن في التملص من الوثيقة، أو جزء منها، ولا يمكن للمؤمّن أن يطمئن إلى ما أمّن عليه لورثته.
ورغم كل ما تواجهه شركات التأمين من تفنن بعض الأطباء في إمراض الناس، لإفادة المستشفيات التي يعملون لديها، فإن أرباحها ما زالت تسجل أداءً استثنائياً مقارنة بالقطاعات الأخرى؛ حيث وصلت مكاسب المؤشر القطاعي إلى نحو 20% منذ بداية العام الجاري، ومرد هذا الأخير ارتفاع أسعار التأمين نفسها، رغم أن أرباح الشركات قد تأتي من أوجه تأمينية أخرى غير التأمين الصحي.
