ابن الديرة
لا يكاد يمرّ يوم إلّا وتنهال الأخبار عبر كل الوسائل الإعلامية، من صحف وإذاعة وتلفزيون ومواقع تواصل، حتى في أحاديث الناس العادية، عن حادثة هنا ومخالفة هناك، وجنحة أو جناية أو جريمة... قليل منها عفوي أو غير مقصود، أو خطأ أو جهل.. لكن الأغلب الأعم، مقصود ومفتعل بقصد الأذى.
الدولة بكل جهاتها المعنية، لم تقصّر في التنبيه والتحذير والتوعية، بدءاً من الشرطة، ثم البلديات، ثم الوزارات جميعها، فالشرطة حذّرت من المخالفات المرورية، وأمرها واضح وضوح الشمس.. الحيطة أثناء القيادة، وعدم الانشغال باستخدام الهاتفوغيره من التجاوزات.. وتضع العقوبات الرادعة حرصاً على سلامة الجميع.. ومع ذلك فإن كثراً يشكون ويبكون عند تجديد ملكياتهم، لعدم قدرتهم على تسديد مبالغ المخالفات .. يقول المثل: ولاتَ ساعةَ مَنْدَمِ، أي فات وقت الندم، وكان الواجب والعقل والوعي كلها تفرض الالتزام وعدم المخالفة، ومن ثمّ لا غرامات ولا دفع أموال ينوء تحتها الدخل.
ومخالفات البيئة حدّث ولا حرج، فمن يلقون مهملاتهم وبقايا أطعمتهم في الطريق، أو من يرمون الأكياس في مياه البحر أو في «البرّ».. وكذلك من ينقلون الركاب بسياراتهم الخاصة، أو من يمارسون مهن قص الشعر والتجميل والتدليك، من دون رخص وهناك مخالفات بيع البضائع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، أو زيادة الأسعار، أو التلاعب بالكميات.
وكذلك مخالفات مواقع التواصل، بكل أشكالها، التي وضعت أصلاً لتسهيل أمور الناس، وتقريب الرؤى بينهم، أو جمع المتباعدين، فحوّلها بعضهم إلى مراكز للكذب والتضليل، والاحتيال والترويج لممنوعات أو استغلال مراهقين بممارسات إجرامية.
وفي هذه الأيام، دخل على خط المخالفات عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، لمواجهة «كورونا»، بكل ما تحمله من الوقوع فريسة للعدوى التي يمكن أن تكون قاتلة، وذلك برمي التعليمات والتوصيات خلف الظهور.
القائمة تطول، وكثير من المخالفات لا تنعكس آثارها السلبية على مرتكبيها وحدهم، بل تطال آخرين لا ذنب لهم، فمتى نصل إلى مرحلة الاقتناع والوعي بأن القانون والقواعد العامة والتعليمات، لم يضعها المعنيون، إلّا لحماية الناس، والحفاظ على سلامتهم، ونشر الطمأنينة في نفوسهم؟
متى نعي أننا جزء أساسي من منظومة القوانين في الدولة؟ متى ندرك أننا باحترام القانون وتطبيقه وعدم المخالفة، نسهم في التطوير واطّراد النموّ والتقدم الحضاري على كل الصّعُد؟
قيادتنا لم تقصّر، وكانت بين الحين والآخر، تصدر قرارات بخفض الغرامات، لإعطاء الفرصة، والحفز على السلوك القويم، فلنكن بقدر هذا العطاء.
