هل تعبر الإمارات «الخمسين» ببورصة واحدة؟

رائد برقاوي

هل تنجح محاولات الاندماج بين أسواق المال في الإمارات قريباً، لتشكيل سوق واحدة قوية متماسكة، تواكب عبور اتحاد دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة؟
حلمٌ تحدثنا عنه في السنوات الماضية، ودعونا إلى تحقيقه بهدف تعميق سوق الأسهم لتعمل من خلال بورصة واحدة، بمقر أو اثنين. سوق تكون قادرة على مواكبة أسواق المنطقة والعالم لناحيتي أعداد الشركات المدرجة والقيم السوقية والتداولات.
هناك محاولات جرت في السنوات الماضية، وشُكِّلت لجان استشارية وفنية، لكن لم تسفر عن شيء، وبقي الحلم أو المشروع الوطني حبيس الأدراج.
فلنعيد فتح الدفاتر والبحث في أسلوب الدمج الأمثل، والأكثر قيمة للإمارات. هل نبقى على مؤشرين مثلاً؟ مؤشر الإمارات 50 للأكبر والأكثر تمثيلاً للاقتصاد الوطني، وآخر أوسع نطاقاً (مؤشر الإمارات 200) يضم كل الشركات المدرجة؟ هل نبقي على بورصتين مملوكتين من شركة قابضة، بمعايير موحدة، وتوحيد المؤشرات في واحد أو اثنين؟ لا بد من دراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم من قرارات سريعاً ووفق أرقى المعايير وأحدثها.  
الهدف كبير، ويواكب احتياجات الدولة، وخططها التنموية الشاملة لمرحلة نهضة قادمة، ما يستدعي من الجميع التعاون و«التنازل» لحل إشكالات التقييم والتفاصيل الأخرى، فبورصة الإمارات ستكون بعد الدمج لاعباً رئيسياً في أسواق المنطقة، بما يليق بمكانة اقتصاد الإمارات الذي هو ثاني أكبر الاقتصادات العربية وأولها فاعلية بموجودات مصرفية تقترب من تريليون دولار.
إذا دُمج سوقا أبوظبي ودبي، فهذا يعني امتلاك الإمارات لبورصة قيمتها السوقية تقترب من 300 مليار دولار، ما يجعلها ثانية أكبر الأسواق العربية بعد السعودية، التي عززت مكانتها العام الماضي مع إدراج «أرامكو».
بورصة الإمارات الموحدة تضم حوالي 200 شركة، ما يفتح الباب واسعاً أمام إدراج المزيد من الداخل والخارج، وسترتفع التداولات فيها أضعاف التداولات «المتواضعة» جداً اليوم والتي تدور حول 65 مليار دولار سنوياً، (850 مليار دولار السعودية)، وستجذب إليها الصناديق والمؤشرات العالمية.
رغم مرور نحو عقدين على انطلاقة أسواق الأسهم رسمياً، فإنها لا تزال «هشة» يغيب عنها العمق، ولا تعبر عن اقتصاد الإمارات المتنوع الذي تستحوذ فيه القطاعات غير النفطية، على أكثر من ثلثي الناتج المحلي للبلاد، كما أنها أسواق تغيب عنها المحافظ والصناديق المؤثرة، ليقودها أفراد.
أسواق الأسهم في العالم للاستثمار والادخار للأفراد والمؤسسات، ولتمويل الشركات المدرجة، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لأسواقنا المحلية، لتصبح قناة استثمارية تستقطب شرائح أوسع من المجتمع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع دخله.. وللحديث بقية..