أبوظبي: آية الديب
 
رفعت زوجة بعد طلاقها دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام والد أطفالها الخمسة بدفع مبلغ 720 ألف درهم سنوياً، بمعدل 60 ألفاً شهرياً، كنفقة للأبناء وأجرة حاضنة وفيلا مع تأثيثها وسداد كافة الحدمات كالكهرباء والغاز والإنترنت، وبدفع راتب خادمتين وسائق مع تكاليف استقدامهم وتوفير سيارة حديثة للتنقل.
وأكدت ربيعة عبد الرحمن المحامية أمام دائرة الأحوال الشخصية في محكمة أول درجة بأبوظبي الابتدائية امتناع الزوج بعد الطلاق عن الإنفاق على أولاده، كما امتنع عن توفير مسكن لهم على الرغم من أن حالته المادية متيسرة.
 وأوضحت أن الأب قام بتطليق الزوجة بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها، مؤكدة استحقاقها نفقة المتعة إضافة إلى نفقة العدة وفقاً لنص المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية.
 وطالبت هيئة المحكمة الحكم بإلزام الزوج بتوفير مسكن حضانة مناسب وملائم لا يقل عن ست غرف وصالة ومجلس وغرفة خادمة وغرفة سائق، وتأثيثه أو دفع بدل مسكن حضانة قيمته 200 ألف درهم سنوياً وبدل أثاث قيمته 100 ألف درهم، وبدفع فواتير الكهرباء والماء والإنترنت، وإلزامه بأن يؤدي للزوجة أجرة حاضنة بقيمة 5 آلاف درهم شهرياً، وبدفع رسوم استقدام خادمتين وسائق ورواتبهم الشهرية، مع مبلغ 100 ألف درهم نفقة متعة، و30 ألف درهم نفقة سكن العدة.
 وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأب بأن يؤدي للأم نفقة شاملة لفترة سكن العدة والمتعة 20 ألف درهم، وبنفقة للمحضونين الخمسة قدرها 6 آلاف درهم شهرياً، وبأن يؤدي للام مبلغ 9 آلاف درهم مرة كل سنتين بدلاً لاستقدام خادمة وان يسدد راتبها الشهري، كما ألزمت الأب بأن يؤدي للأم 5 آلاف درهم شهرياً بدل مسكن حاضنة مشمولة بفواتير الإنترنت والماء والكهرباء، وبدفع مبلغ 500 درهم شهرياً أجرة حاضنة.